كتب- هناء سويلم..

كشفت خبيرة السفر البريطانية ميلاني فيش، عن الأيام التي تستطيع فيها الحصول على أرخص رحلة طيران خلال فصل الصيف من بريطانيا، بالإضافة إلى الرحلات الأقل ازدحامًا مع موسم العطل وزيادة الإقبال على السفر.

وقالت ميلاني، إن يوما 30 يونيو، و 24 يوليو هما أكثر الأيام ازدحامًا للسفر إلى الوجهات المحلية والدولية، أما أفضل الأيام لحجر تذاكر السفر هي 2 يونيو و28 يوليو، فهي الأقل ازدحامًا.

ودعت خبيرة السفر، المسافرين إلى استخدام تطبيق (Expedia) لتأمين تذاكر السفر والحجوزات الفندقية واستئجار السيارات بأرخص الأسعار، موضحة أن التطبيق يحدد أفضل وقت لقطع التذاكر، والاستفادة من عروض السفر.

وأضافت ميلاني، أن التطبيق يساعد المسافرين في اختيار الرحلات الجوية منخفضة التكلفة، مشيرة إلى ضرورة اختيار الرحلات الصباحية فهي الأقل عرضة للإلغاء بنسبة 50% مقارنةً بالرحلات المسائية التي تنطلق بعد الثالثة عصرًا فهي الأكثر عرضة للإلغاء.

كما نصحت العائلات بحجز البيوت لقضاء العطلة في موعد أقصاه 8 يونيو، نظرًا لتوفر أفضل العقارات المتاحة لقضاء العطلة في هذا الوقت من العام، ضمن أكثر الوجهات شعبيةً مثل إسبانيا والبرتغال، وجزر البيار ومالقة وأليكانتي وزر فارو.

ووفقًا لتطبيق (Expedia) فإن الرحلات المحلية التي تنطلق بتاريخ 30 يونيو و 8 و 16 يوليو هي الأكثر ازدحامًا، أما الرحلات الدولية الأكثر ازدحامًا فستنطلق بتاريخ 10 و 21 و 24 يوليو، أما الرحلات الدولية الأقل ازدحامًا فستنطلق بتاريخ 4 يونيو و 27 و 30 أغسطس.

كتبت- وفاء عثمان..

استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وحرصا من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج، نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج انفوجرافا يسلط الضوء على الشروط الخاصة بالتسجيل في مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، والتي تبدأ اعتبارا من ١ مايو ٢٠٢٤ ولمدة شهرين.

هذا وقد تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الخارجية طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية. وحرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج، وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء (العمل- الدراسة- العلاج- …)، فقد تقرر الآتي:

١- فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتباراً من ١ مايو ٢٠٢٤ لمدة شهرين.

٢- يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية، على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن (١٨ عاماً) من تاريخ التسجيل على الموقع وحتى سن (٣٠ عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (٣٠ عاماً) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقاً للموقف.

٣- يعتد بشهادة معتمدة من بعثاتنا (سفارة/ قنصلية) بتواجد الشاب بالخارج، وإيصال السداد بحسابات البنوك المقررة.

٤- لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج الذين لم يتم تسوية موقفهم التجنيدي.

٥- البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع، وكذا المحددات والشروط الخاصة بالمبادرة يتم الرجوع إليها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة على العنوان:
‏https://www.tagneedinit.gov.eg

٦- تهيب الوزارة بكافة المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.

كتبت – وفاء عثمان..

تنتهي غداً الإثنين، المهلة التي حددتها وزارة الحج والعمرة لسداد الدفعة الثالثة والأخيرة من الرسوم المالية لحجوزات باقات حجاج الداخل الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام من المواطنين والمقيمين الذين حجزوا مقاعد لدى الشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل خلال الموسم.

وأكدت الوزارة، على أهمية سداد الدفعة الثالثة البالغة 40% من القيمة الإجمالية للباقة، على أن تصبح حالة الحجز مؤكدة بعد استكمال سداد الدفعات الثلاث.

وكانت الوزارة، أكدت في وقت سابق في تفاصيل سياسة إلغاء حجز المقاعد إذا تم رفض إصدار التصريح من وزارة الداخلية تخصم أجور الخدمة الإلكترونية 67.85 ريال عن كل حاج، وبعد طباعة التصريح من 15 شوال حتى نهاية ذي القعدة يتم حسم 10% من قيمة العقد، وبعد طباعة التصريح من 1 ذي الحجة وحتى إغلاق المسار يتم حسم 100% من قيمة العقد.

يشار إلى أن التسجيل وحجز الباقات يستمر حتى السابع من ذي الحجة في حالة توفر مقاعد شاغرة لدى الشركات والمؤسسات.

كتب – هاني جريشة..

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن غدًا الإثنين، آخر فرصة للاستفادة من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وتسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة، ولا نية لمدها مرة أخرى، موضحًا أن العِبرة بتاريخ تحويل قيمة الوديعة الدولارية من الخارج للاستفادة من المبادرة، وليس بيوم وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي في مصر.

وقال الوزير، في بيان له اليوم ، إن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين حتى الآن يبلغ 1,8 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي قيمة المبالغ المحولة من المصريين بالخارج767 مليون دولار، لافتًا إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة لمدة ٥ سنوات، ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

وأشار الوزير، إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.

وأوضح الوزير، أنه تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، والإفراج عن أكثر من 28 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، لافتًا إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن أكثر من 537 ألفًا من المواطنين المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم فى التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد السيارات حتى الآن، حيث قاموا بفتح حسابات إلكترونية على هذه المنصة الرقمية، وكتبوا بياناتهم ورفعوا المستندات وتم إخطارهم بالرسوم المستحقة، مشيرًا إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم «15460» للرد الفورى على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

كتب- هناء سويلم..

نفت شركة مصر للطيران ما نشر عبر أحد المواقع الإلكترونية بعنوان “قصور في عدد الموظفين.. تكدس المسافرين للغردقة بصالة مطار القاهرة”، وأوضحت حقيقة الخبر في بيان رسمي.

وقال البيان إلى أن كاتب الخبر أشار إلى موضوعين الأول أن هناك تكدسًا كبيرًا من الأجانب والمصريين لعدم وجود موظفين لإنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم MS 256 المتجهة إلى الغردقة، والثاني هو خبر قديم أعيد نشره مرة أخري بالرغم أنه تم توضيحه في جميع وسائل الإعلام والخاص بوجود عطل فني بطائرة مصر للطيران رقم MS 4413 بعد إقلاعها من مطار برج العرب إلى مطار جدة.

وكشفت مصر للطيران حقيقة الموضوعين، موضحة أن الرحلة المشار إليها MS 256 المتجهة من القاهرة إلى الغردقة أمس الجمعة ٢٦ أبريل أقلعت في موعدها المحدد الساعة ١٥:٣٥ دون أي تأخير وعلى متنها ١٢٦ راكبا، وبالتالي لا صحة للخبر المنشور تمامًا حيث تم إنهاء إجراءات نحو ٣٧ راكبا من الساعة ١٣:٠٠ الي الساعة ١٣:٣٠ وإنهاء إجراءات سفر ٢٠ راكبا آخر من الساعة ١٣:٣٠ الي الساعة ١٤:٠٠ ثم إنهاء إجراءات ٣٢ راكبا من الساعة ١٤:٠٠ حتى ١٤:٣٠ والانتهاء من إجراءات باقي ركاب الرحلة وعددهم ٣٨ راكبا في تمام الساعة ١٥:٠٠، والدليل علي ذلك أن الصورة المنشورة مع الخبر لا تظهر وجود تكدس بل علي العكس من ذلك تماما.

وأما عن الخبر الثاني أضاف البيان: أنه فيما يخص الخبر المنشور مرة أخرى بالموقع ذاته كانت مصر للطيران قد نشرت عنه بيانا إعلاميا في ١٢ أبريل الماضي أوضحت فيه أن رحلتها رقم MS 4413 كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي بدون ركاب وذلك لعودة المعتمرين من جدة بعد إقلاعها بفترة وجيزة حدث عطل فني مفاجئ فقرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب وفقاً لإجراءات السلامة والأمان وحرصًا من مصر للطيران علي السادة الركاب فقد تم تجهيز طائرة أخرى بديلة أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة لعودة الركاب وعددهم 140 راكبًا من مطار جدة وهو إجراء متبع في جميع شركات الطيران.

وتابع البيان: مما سبق يتضح من هذه الأخبار التي تم نشرها والتي تتضمن معلومات وبيانات مغلوطة أن الهدف من مثل هذه الأخبار هو تشويه صورة الشركة الوطنية مصر للطيران وأن مثل هذه الأفعال تتنافى تماما مع تشريعات وأخلاقيات الصحافة المصرية.

وناشدت مصر للطيران وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق والتي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام وتشويه صورة المؤسسات الوطنية أمام عملائها.

كتبت – أميرة سلطان..

لا زالت القارة الأوروبية تقع تحت تأثير أزمة الطاقة، الممتدة منذ شتاء العام الماضي وحتى الآن، لتدخل إحدى دول القارة في حالة ظلام كامل مع انقطاع الكهرباء بشكل تام عنها طوال اليوم، مع استمرار إمدادات الغاز اللازم لتوليد الكهرباء والعمليات الصناعية، تأثرًا بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها الجائحة الصحية كورونا.

أزمة الطاقة تضرب أوروبا

لم تستطع دول أوروبا رغم كل محاولاتها لتوفير موارد بديلة للغاز المسال عوضًا عن روسيا الاتحادية، على خلفية العقوبات المفروضة عليها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، في تأمين مخزون كافِ وآمن كما كان قبل الأزمة من الغاز، لضمان التغلب على أزمة الطاقة تمامًا، بعدما استمرت لأكثر من 10 سنوات تعتمد على خطوط الأنابيب الروسية كأكبر مصدر منفرد للغاز المستورد في أوروبا.

تراجع إمدادات الغاز المسال

وبعد الحرب الروسية، انخفضت تلك الواردات بمقدار 60% عن ذروتها في عام 2019، مما تسبب في صدمة في السوق أجبرت أسعار الجملة على الارتفاع إلى ما يقرب من 10 أضعاف، ومع توقف الإمدادات الروسية، استطاعت أوروبا تعويض ذلك بفضل واردات خطوط الأنابيب من النرويج والشحنات المنقولة بحرًا من الولايات المتحدة، لتمتلئ مخازن الغاز بنسبة 59%.

انقطاع الكهرباء في الإكوادور

ومؤخرًا، ألقت الأزمة بظلالها على أمريكا الجنوبية وتحديدًا دولة الإكوادور، التي تعانى من انقطاع غير مسبوق في الكهرباء لأكثر من 6 ساعات متواصلة في جميع أنحاءها، ليصل إجمالي خسائرها إلى 12 مليون دولار أي ما يعادل 576 مليون دولار خلال الفترة التي شهدت انقطاع التيار الكهربائي بسبب أزمة الطاقة، حسبما صرح وزير الطاقة والمناجم في الإكوادور، روبرتو لوكي.

وأرجعت الحكومة في الإكوادور تفاقم أزمة الطاقة إلى الجفاف، وقلة مستويات الأمطار التي تغذي المحطات الكهرومائية، وكذلك افتقار تلك المحطات للصيانة وهروب الاستثمارات في هذا القطاع، لتضطر إلى تعليق العمل داخل البلاد لمدة يومين خلال النصف الأول من الشهر الجاري بالتزامن مع إجراء عمليات الصيانة في محطات توليد الكهرباء في البلاد، الأمر الذي سيترتب عليه ترشيد الطاقة في ساعات محددة.

واعتبر خبراء بنك Goldman Sachs، أن انخفاض أسعار الغاز لا يعني انتهاء أزمة الطاقة في أوروبا، خاصة وأن تحسن إمدادات الغاز الطبيعي المسال لم يحل العجز الهيكلي وخسارة الواردات من روسيا، مع تزايد الطلب على الغاز بحلول الشتاء، وبالتالي يدفع ذلك إلى استنزاف المخزون وعودة الأسعار للارتفاع، وتظل الأسعار بدورها عرضة لانقطاع العرض أو تقلبات الطلب.

انفراجة في الأزمة بداية من عام 2025

وأوضح الخبراء، أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي سببها الرئيسي تراجع الطلب وليس العرض الإضافي، لكن في الوقت ذاته، توقعوا حدوث انفراجة في الأزمة بداية من عام 2025 مع بدء مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة والتي ستؤدي إلى زيادات في المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال والبدء في دفع الأسواق إلى زيادة العرض.

كتب – أحمد إمام..

حذّرت السفارة الإيطالية في مصر، أبناء المصريين من عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها الباحثين عن فرص عمل بالخارج من خلال التأشيرات السياحية المزورة والتعاون مع المهربين الدوليين.

جاء ذلك خلال كلمة مصورة لرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا مِلوني، تم نشرها مؤخرًا على صفحة السفارة بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

في السياق نفسه، كشفت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في حديث لها مع مجموعة من الصحفيين، أنه خلال فترة وجودها في إيطاليا قابلت العديد من الأطفال المصريين الذين تم استغلالهم بشكل سيء من قبل تجار البشر والعصابات المنظمة في أوروبا بعد دخلوهم إيطاليا عن طريق مراكب صيد.

وداخل المحافظات الشمالية بالدلتا، تعرض العديد من المصريين الراغبين في الحصول على فرص عمل بالخارج لاحتيال من قبل سماسرة الهجرة وشركات وهمية ادعت قدرتها على توفير تأشيرات دائمة داخل إيطاليا، وحصلت على مبالغ كبيرة من المصريين الراغبين في السفر، وكُل ذلك كان يتم داخل مجموعات عبر تطبيق «واتساب».

وأفاد تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، بأن عشرات المهاجرين المصريين تعرضوا للاحتيال من قبل المهربين الذين أوصلوهم إلى تركيا، حيث تم القبض على 84 مهاجرًا غير شرعي في منطقة “تشين” في مقاطعة “أيدين” بعد أن وضعهم المهربون في صندوق الشاحنة لمدة 30 ساعة.

ووفقًا للتقرير، تركهم المهربون في منطقة جبلية بها أشجار زيتون وأخبروهم أنهم وصلوا إلى الأراضي الإيطالية بعد نزولهم من الشاحنة، بعد أن غادرت الشاحنة المنطقة بسرعة، قام مواطن تركي رأى المهاجرين غير الشرعيين بإبلاغ الشرطة التي وصلت واعتقلت المهاجرين الذين كانوا من سوريا ومصر وأفغانستان، ولم يُعرف ما إذا كان سائق الشاحنة قد تم اعتقاله أم لا.

وقد ذكر المهاجرون في إفاداتهم أنه تم إحضارهم إلى إيطاليا من قبل أشخاص وافقوا على دفع 1000 يورو للشخص الواحد، وتركوهم في بستان زيتون في مقاطعة آيدن.

كما رصدت البعثة العمالية التابعة لوزارة العمل بالقنصلية المصرية بميلانو، انتشار ظاهرة النصب على العمالة المصرية من قبل بعض الأشخاص، بحجة استغلال الشباب في تحقيق أحلامهم في الثراء السريع وعرض عقود عمل عليهم في إيطاليا مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتلقى وزير العمل تقارير عبر المستشار العمالي عزت عمران بميلانو لتوعية الشباب بهذه الظاهرة، وتلقى الوزير عددًا من الاتصالات والاستفسارات من مختلف أنحاء مصر وإيطاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسأل عن حقيقة تلك العقود.

وأوضح مكتب التمثيل العمالي الأمر عن طريق إرشاد الشباب بالطرق الرسمية لدخول إيطاليا وأهمها العمالة الموسمية، مؤكدًا أن إيطاليا لها إجراءاتها وقوانينها الخاصة في استقدام العمالة بعكس دول الخليج.

وقال الوزير إنه من خلال دور الوزارة في توعية العمالة المصرية، أعد الوفد العمالي بميلانو كتيبًا إرشاديًا للشباب ليكون مرجعًا للراغبين في العمل بإيطاليا ولتفادي الوقوع ضحية النصب والاحتيال باسم الحصول على عقد عمل بإيطاليا.

مع التأكيد على أن العمل الذي يتدفق إلى سوق العمل الإيطالي في الموسم يكون لفترة محددة، تنتهي بنهاية الموسم، وأن مدة العقد تتراوح بين ثلاثة أشهر كحد أدنى وتسعة أشهر كحد أقصى، ويصدر قانون “فلوسي” “il decreto flussi” أو ما يسمى بقانون التدفق الموسمي في شهر مارس من كل عام، والذي من خلاله يتم تحديد العمالة الموسمية.

ويتم تحديد عدد العمالة الموسمية المطلوبة، ومجال النشاط ومدة العقد والتقديم إلكترونيًا من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية الإيطالية، ويتم إغلاق الموقع بمجرد استيفاء العدد المطلوب.

وحدد قانون العام الماضي عدد العمالة الموسمية بـ30 ألف عامل موسمي من عدة دول يعملون في مجالات الزراعة والمطاعم والخدمات السياحية.

كما أوضح الدليل كيفية قيام أصحاب العمل الراغبين في استقدام عمالة موسمية من الخارج بتسجيل بيانات العمالة التي يرغبون في استقدامها عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني والتقدم بطلب عقد عمل موسمي من خلال صاحب العمل.

كما شدد الدليل الاسترشادي على ضرورة توافر بعض الشروط لدى صاحب العمل منها على سبيل المثال دفع الضرائب، وأن يكون مجال العمل هو الزراعة أو المطاعم السياحية، وأن يكون صاحب العمل جادًا في طلب العمل، وإرسال “نولا أوستا” للعامل في مصر والذي بناء عليه يدخل العامل إلى إيطاليا، والحصول على تأشيرة للعمل كعامل موسمي.

كتب – أحمد إمام..

ألقت السلطات الكويتية بالتعاون مع الإنتربول الدولي، السبت، القبض على مقيم مصري وابنه، تمهيدًا لترحيلهما خارج أراضيها؛ بسبب شروعهما في التحريض على جريمة قتل بشعة انتشر صداها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقد كشفت النيابة العامة في مصر -في وقت سابق- عن تفاصيل العثور على طفل يبلغ من العمر 15 عامًا داخل شقة انتزعت أعضائه في كيس مجاور لجثته في منطقة شبرا الخيمة.

وأفادت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة بأن أحد الأشخاص المصريين تم ضبطه واستجوابه وأقر بارتكاب الجريمة بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية.

وأقر المتهم المصري أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كتب- هناء سويلم..

تساءل عدد من المصريين المتقدمين للحصول على عقود عمل في الكويت عن مصيرهم بعد وقف تصاريح العمل للمصريين مؤقتًا لحين وضع ضوابط جديدة لمنح التصاريح، بعد شكاوى أصحاب العمل من تعرضهم لضغوط من الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين مصرية.

وقال فارس عبد الناصر، أحد المصريين المقدمين على عقد عمل في الكويت، إنه حتى الآن رغم قيامه بتجهيز الأوراق المطلوبة وإنفاق الكثير من الأموال، بالإضافة إلى أنه كان سيدفع مبلغًا كبيرًا من المال من أجل السفر إلى الكويت، إلا أنه يجهل مصير العقد الخاص به.

عقود عمل بأسعار كبيرة

وأضاف في تصريح لـ«وصال»: «كنت هدفع 500 ألف جنية عشان أسافر»، مشيرًا إلى أنه باع شقة كان يمتلكها من أجل السفر؛ حيث لم ينجح في الحصول على وظيفة في مصر تضمن له حياة كريمة.

وأشار فارس إلى أنه ذهب إلى السفارة الكويتية لتوثيق عقد العمل وطالبوه بتوثيقه من الخارجية، والخارجية طالبته بضرورة سفر العامل إلى الكويت أولًا وتوثيق الخارجية.

وأضاف أن السفارة المصرية في الكويت أخبرت صاحب العمل أن يدفع تأمينات لشركة تابعة لمصر، وليست شركة تابعة للكويت، ولم توثق تصريح العمل، وهو ما لم يقبله صاحب العمل.

واستغرب فارس من رد فعل السفارة المصرية، فبعد وقف تصاريح العمل للمصريين في الكويت لـ16 شهرًا كاملًا، وفور إعادة فتحها يكون السبب في إغلاقها مرة أخرى هو السفارة المصرية، رغم انتظار كثير من المصريين لفتحها مرة أخرى رغبة في الحصول على فرصة عمل.

كما تساءل مصطفى مهران، أحد المصريين المقدمين على عقد عمل في الكويت، عن مصير عقد العمل الذي حصل عليه والذي لم يستطيع توثيقه، إذ حصل على عقد حكومي من بلدية الأوقاف كحفار قبور، لكن لم يستطيع توثيق تصريح العمل.

وقال مصطفى إنه كان سيدفع 400 ألف جنيهًا من أجل السفر، إلا أن قرار وقف تصاريح العمل مؤقتًا للمصريين مرة أخرى بعد أقل من شهر على فتحها تسبب في صدمة كبيرة له.

مصري في الكويت: مش هيعرفوا يرجعوا فلوسهم ولو بعد 5 سنين شغل في الكويت

المبالغ التي أعلن عنها المصريون الراغبون في السفر صدمت عددًا من المصريين المقيمين في الكويت، معتبرين أن هذه المبالغ جنونية للحصول على عقد عمل في الكويت، وقد لا ينجح الشخص في استرجعها مرة أخرى ولو بعد 5 سنوات عمل في الكويت.

إيهاب أبو الفتوح، أحد المصريين في الكويت، قال إنه متعجب من المبالغ التي سمع عنها للحصول على عقد عمل في الكويت، مشيرًا إلى أن 600 ألف جنيه هو مبلغ كبير للغاية فلو سافر بعد دفع هذا المبلغ لن يستطيع جمعهم ولو بعد 5 سنوات عمل في الكويت.

ونصح إيهاب الشباب الذين يستطيعون جمع تلك المبالغ في البحث عن مشروع في مصر بهذا المبلغ، فكثير من المسافرين إلى الخليج يحلمون بجمع هذا المبلغ لعمل مشروع والعيش منه في مصر، معلقًا: «لو معاك 600 ألف ومش عارف تشتغل بيهم في مصر مش هتفلح في أي مكان».

وقف تصاريح العمل في الكويت

وأعلنت الحكومة الكويتية إعادة استقبال تصاريح العمل في الشركات الكويتية والأجنبية اعتبارًا من 1 إبريل الجاري، بعد توقف منذ عام 2022، إلا أنها أعادت وقف إصدار تصاريح العمل مرة أخرى للمصريين ابتداء من 23 إبريل الجاري.

وحسب جريدة “الجريدة” الكويتية تتجه الحكومة الكويتية لوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية بهدف وضع ضوابط جديدة لمنح تلك التصاريح؛ بعد شكاوى تلقتها الهيئة المعنية من أصحاب العمل لتعرضهم لضغوط من الجهات المصرية المعنية تجبرهم فيها على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.

وتعمل وزارتا القوى العاملة والداخلية الكويتية على وضع ضوابط جديدة، مشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية بهدف منح الأولوية في إصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة في الكويت.

وشهدت جروبات المصريين في الكويت حالة من الجدل قبل أيام حول صعوبة توثيق عقود العمل؛ بسبب تخبط في الإجراءات بين الخارجية والسفارة في التوثيق، ورفض الخارجية توثيق العقود قبل سفر العامل المصري إلى الكويت، كما ترفض السفارة توثيق العقد قبل توثيقه من الخارجية.

كتب – أحمد إمام..

تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 54 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، كما شهد المعدن الأصفر حالة من التماسك والثبات، وذلك بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية.

وبحسب المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فإن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت ارتفاعًا طفيفًا خلال معاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3110 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء أمس عند مستوى 2337 دولارًا.

جرام الذهب عيار 18 يسجل 2666 جنيهًا في الأسواق المحلية

وأضاف «إمبابي» أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.

يذكر إن أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 3105 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2334 دولارًا، ولامست مستوى 2350 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر من التوقعات على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، والتي تعزز من استمرار الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سياسته المتشددة، تأجيل خفض أسعار الفائدة لشهر سبتمبر المقبل.