كتبت – أميرة سلطان..

واحدة من أنواع الإقامات المتعددة التي تتيحها تركيا لمن يرغب في الإقامة بشكل قانوني ومنتظم على أراضيها، هي الإقامة الإنسانية، والتي تحظى باهتمام خاص في عام 2025، خصوصًا من جانب الأفراد الذين انتهت إقاماتهم أو يواجهون صعوبات قانونية ويرغبون في تصحيح أوضاعهم دون التعرض للترحيل، وتعد هذه الإقامة بمثابة مخرج قانوني آمن للمخالفين في تركيا، تتيح لهم فرصة البقاء بشكل مشروع وفقًا للضوابط المعمول بها.

الإقامة الإنسانية في تركيا 2025

وتعد الإقامة الإنسانية هي نوع خاص من تصاريح الإقامة التي تمنحها السلطات التركية للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على أنواع الإقامة الأخرى لظروف استثنائية، وتمنح الإقامة الإنسانية عادة في حالات إنسانية أو اجتماعية خاصة، مثل الحرب أو النزاعات أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلد الشخص الأصلي، أو لوجود خطر حقيقي يهدد حياته حال عودته إلى وطنه.

في عام 2025، ما زالت السلطات التركية تعتمد هذا النوع من الإقامة كوسيلة لتقديم الحماية للأشخاص الذين يعيشون على أراضيها في ظروف استثنائية، بما يتوافق مع القانون رقم 6458 المتعلق بالأجانب والحماية الدولية.

شروط الحصول على الإقامة الإنسانية

وعلي الرغم أن الإقامة الإنسانية لا تخضع لشروط معقدة مثل بقية أنواع الإقامات الأخرى، فإن هناك بعض المعايير العامة التي تؤخذ بعين الاعتبار عند فحص الطلب، وتشمل:

وجود أسباب إنسانية تمنع الترحيل، مثل تهديد للحياة في بلد الأصل.

أن يكون الشخص متواجدًا داخل الأراضي التركية وقت تقديم الطلب.

ألا يكون مقدم الطلب قد ارتكب جرائم جنائية خطيرة أو يشكل تهديدًا للأمن العام.

يحق للأشخاص المخالفين لقوانين الإقامة التقدم بطلب للحصول على الإقامة الإنسانية لتقنين أوضاعهم.

وتمنح الإقامة الإنسانية لمدة عام، قابلة للتجديد، ويحق لحاملها الإقامة والعمل في تركيا بشكل قانوني، كما يمكنه الاستفادة من بعض الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.

كيفية الحصول على الإقامة الإنسانية

تبدأ إجراءات التقديم للحصول علي الإقامة الإنسانية من خلال التوجه مباشرة إلى إدارة الهجرة في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، وهي من أبرز النقاط التي تستقبل هذا النوع من الطلبات، وفقًا لتجارب واقعة لمصريين في تركيا في عام 2025، فإن خطوات التقديم تكون كالتالي:

الذهاب إلى مديرية الهجرة (أمنيات الفاتح) حيث يتم التوجه مباشرة إلى المبنى، ومن عند الباب يتم إبلاغ الموظفين بأنك ترغب في تقديم طلب إقامة إنسانية، يلي ذلك الصعود إلى الدور الثاني إذ يتواجد موظف مختص ومترجم يساعد المتقدمين على فهم الإجراءات.

وفي خطوة لاحقة، استلام قائمة الأوراق المطلوبة وهي تختلف حسب الحالة الشخصية، وغالبًا ما تشمل جواز السفر إن وُجد، صور شخصية، إثبات السكن، ومستندات توضح الحالة الإنسانية لمقدم الطلب.

لا يطلب موعد مسبق نظرًا لأن تقديم الملف لا يتطلب حجز موعد إلكتروني، ويمكن التقدم مباشرة في أي وقت خلال ساعات العمل الرسمية، وغالبًا يتم الدخول مباشرة دون الانتظار في طوابير طويلة، وبعد تسليم الملف، تتم دراسة الحالة من قبل الجهات المختصة، ويتم التواصل مع المتقدم بشأن قرار القبول أو الرفض.

وينصح المتقدمون بتحضير أوراقهم بعناية قبل التوجه إلى إدارة الهجرة، والتأكد من توافر كل المستندات المطلوبة لتفادي التأخير.

كتب – محمد أبو الدهب..

تمكّنت السُّلطات الأمنية في ليبيا من ضبط سيارتين لتهريب المهاجرين، كما أمرت بترحيل أكثر من 200 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم مصريون.

ضبط سيارتي تهريب 

نجحت وحدات التمركز الأمني ببوابة الـ14 التابعة لمديرية أمن القبة في ليبيا في ضبط سيارتي تهريب تقلان مهاجرين غير شرعيين، بينهم خمسة سودانيين وشخصان من الجنسية المصرية.

وجاءت العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لتعزيز الاستقرار ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لعمليات تهريب المهاجرين عبر ليبيا.

ونُقل المهاجرون إلى قسم البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك تحت إشراف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طبرق.

عمليات أمنية واسعة وترحيل جماعي للمهاجرين

شهدت المنطقة خلال اليومين الماضيين حملات أمنية مُكثّفة أسفرت عن ضبط وترحيل 127 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات متعددة.

جاءت العملية بتنسيق مباشر مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء صلاح محمود الخفيفي، وإشراف ميداني من رئيس فرع الجهاز بطبرق، اللواء إبراهيم لربد.

ومن بين هؤلاء، جرى ضبط 52 مهاجرًا في حملة ناجحة نفذتها مديرية أمن البطنان بمنطقة أمساعد الحدودية، وذلك ضمن خطة أمنية موسّعة تهدف إلى إحكام السيطرة على المعابر الحدودية وملاحقة المتسللين، ومنع تهريب المهاجرين.

ترحيل 225 مهاجرًا مصريًا

أعلن مكتب الإعلام الأمني بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن ترحيل 225 مهاجرًا مصريًا عبر منفذ أمساعد البري.

وجرى تسليم 157 مهاجرًا مباشرة إلى السلطات المصرية، بينما وضع 68 آخرين قيد استكمال الإجراءات الرسمية في مكتب الترحيل بالمنفذ نفسه.

وتأتي هذه التحرُّكات في إطار استراتيجية وطنية واضحة تهدف إلى فرض القانون، ومواجهة الانتهاكات الحدودية، وتنفيذ أوامر الإبعاد الصادرة عن الجهات القضائية وفق التشريعات الليبية المعمول بها.

جهود مستمرة لتعزيز الأمن

أكدت الجهات المعنية أن هذه العمليات الأمنية تأتي ضمن جهود مستمرة تستهدف تفكيك شبكات تهريب البشر، والحد من مخاطر الهجرة غير النظامية، وضمان سيادة الدولة على كافة المنافذ والمناطق الحدودية.

المهاجرين في ليبيا

1 من 7

انفراد بالصور والأسماء.. تفاصيل احتراق مركب الهجرة غير الشرعية في ليبيا بعد العثور على 10 جثث جديدة بسواحل مطروح

كتبت – أميرة سلطان..

ترددت مؤخرًا أنباء غير مؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تفيد بإلغاء قانون “لم الشمل” في الولايات المتحدة، وهو ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين أوساط المصريين المقيمين هناك، خاصة من لديهم أسر يرغبون في استقدامها بموجب هذا القانون، وفي ظل غياب البيانات الرسمية، لجأ كثيرون إلى آراء وتجارب شخصية لتفسير الموقف.

لم الشمل في أمريكا

وفي هذا السياق، خرجت البلوجر المصرية هبة حمدي المقيمة في أمريكا، بتوضيح مهم عبر صفحتها، نفت خلاله صحة هذه الشائعات، وأكدت أن قانون لم الشمل ما زال ساريًا ولم يتم إلغاؤه.

وقالت هبة:”الأخبار المتداولة إن قانون لم الشمل اتلغى، ده مش مظبوط، لأن ببساطة القوانين ما بتتلغيش بكلمة كده، القانون بيصدر عن جهات تشريعية، وخصوصًا قوانين الهجرة اللي بتأثر على الناس والعلاقات الدولية، فلا يمكن يتلغي بدون إجراء رسمي واضح”.

شروط لم الشمل في القانون الأمريكي

وأوضحت البلوجر المصرية تفاصيل قانون لم الشمل قائلة:”لم الشمل بينقسم لقسمين: لم الشمل عبر الجنسية الأمريكية، ولم الشمل عبر الجرين كارد. لو معاك الجنسية، تقدر تقدم على لم شمل لزوجتك وأولادك ووالدك ووالدتك، وتكون مدة الانتظار أقصر، حاليًا من سنة لسنة ونص تقريبًا، أما لو حابب تجيب إخواتك، فالموضوع بيطول أكتر، ممكن يوصل لـ8 سنين أو أكثر”، أما لو معاك الجرين كارد، تقدر برضه تقدم، لكن الوقت أطول بكتير عن اللي معاهم جنسية.

إجراءات لم الشمل في أمريكا

أما فيما يخص إجراءات لم الشمل، فتبدأ أولى خطوات لم الشمل بتقديم طلب رسمي إلى مصلحة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS) من خلال تعبئة نموذج I-130 الخاص بطلب لم الشمل، وإرفاقه بوثائق تثبت العلاقة العائلية مثل شهادات الزواج أو الميلاد أو القيد العائلي.

يجب أن يكون مقدم الطلب إما حاصلًا على الجنسية الأمريكية أو الجرين كارد، ويكون المتقدم بطلب لم الشمل من أقرب الأقرباء (زوج، زوجة، أولاد غير متزوجين، أو والدين).

تفرض رسوم على تقديم الطلب، ويجب على المستفيد اجتياز الفحص الطبي وحضور مقابلة في السفارة الأمريكية ببلده الأم، في حال القبول، يتم إصدار التأشيرة الخاصة بالهجرة إلى الولايات المتحدة، وتختلف مدة الانتظار بحسب حالة مقدم الطلب (جنسية أو جرين كارد) وعلاقة القرابة.

حقيقة إلغاء لم الشمل

وأشارت هبة إلى أن التغييرات التي شعر بها البعض في الفترة الأخيرة تعود إلى سبب إداري بحت، حيث قالت:”التأخير اللي الناس بتشتكي منه حصل فعلاً، وبدأ من وقت تولي دونالد ترامب رئاسة البلاد، نظرًا لأنها وقتها تم تقليص أعداد الموظفين في المؤسسات الحكومية اللي بتراجع ملفات لم الشمل، وده خلى الإجراءات تاخد وقت أطول، لكن ما فيش حاجة اسمها القانون اتلغى”.

واختتمت البلوجر المصرية حديثها برسالة طمأنة لكل المصريين في أمريكا:”اطمنوا، القانون لسه موجود، ولو معاك الجنسية أو الجرين كارد، فحقك في لم الشمل محفوظ. بس اصبر شوية، لأن التأخير سببه إداري مش قانوني”.

كتبت – أميرة سلطان..

يبدأ رسميًا تطبيق وثيقة التأمين الجديدة للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم اعتبارًا من يوليو الجاري 2025، والتي تم رفع قيمة تغطيتها إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، بنسبة زيادة بلغت 150%، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة سبل الرعاية والحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمجهم وأسرهم ضمن منظومة التأمينات.

وثيقة التأمين علي المصريين بالخارج

تم تطوير الوثيقة الجديدة بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف توفير تغطية تأمينية مرنة وفعالة للفئات المختلفة من المصريين بالخارج وأسرهم، تماشيًا مع خطة الدولة لربطهم بالمؤسسات الوطنية وتعزيز شعورهم بالانتماء.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوثيقة تعكس التزام الدولة الكامل بحماية المصريين بالخارج، مشددًا على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير خدمات تأمينية إضافية تلبّي احتياجاتهم.

توسيع الفئات المستفيدة من وثيقة التأمين

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة الجديدة توسعت لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وليس فقط الحاصلين على تصاريح عمل كما كان سابقًا، مؤكدًا أن هذا التطوير يأتي استجابة لمطالب المصريين بالخارج خلال “مؤتمر المصريين بالخارج” الأخير.

وأشار إلى أن إدارة الوثيقة ستكون عبر المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وفق نظامها الأساسي، وهي خطوة تدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة التأمينية وتوسيع مظلة الحماية.

الاشتراك في وثيقة التأمين

بحسب ما نشر في الوقائع المصرية، يمكن للمصريين وأسرهم الاشتراك بالوثيقة من خلال موقع المجمعة الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو خدمة الواتساب، دون الحاجة للحصول على تصريح عمل، ما يسهل الوصول للخدمة ويرفع من معدلات الشمول التأميني.

وتوفر الوثيقة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، أو العجز الكلي المستديم، على أن يكون عمر المؤمن عليه ما بين 18 و70 عامًا.

تفاصيل التغطية التأمينية

في حالات الوفاة الطبيعية: تتحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان إلى مصر، بحد أقصى 250 ألف جنيه.

في حالات الدفن بالخارج: تسدد المجمعة ما يعادل تكلفة نقل الجثمان إلى مصر، استرشادًا بسوابق تعويضات العام نفسه.

في حالات الوفاة نتيجة حادث: تتحمل المجمعة كامل تكاليف النقل خلال عام من تاريخ الوفاة، ويتم توزيع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة.

ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.

ومن جهته، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن توسيع التغطية جاء بناءً على طلبات المصريين خلال فعاليات المؤتمر الأخير، مشيدًا بتعاون الرقابة المالية والجهات التنفيذية في تحويل المقترح إلى واقع ملموس يستفيد منه الملايين.

واختتم الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتأكيد على أن الوثيقة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الشمول التأميني، وأن الهيئة تضع على رأس أولوياتها توفير حلول مرنة ومتكاملة تناسب طبيعة المعيشة للمصريين بالخارج، وتوفّر لهم ولأسرهم أمانًا ماليًا واستقرارًا حقيقيًا.