كتبت – أميرة سلطان..
تستعد الولايات المتحدة لتطبيق قرار غير مسبوق يقضي بإلغاء منح الجنسية بالولادة، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة العليا الصادر مؤخرًا، والذي قيد صلاحيات القضاة في إصدار قرارات تعطل الأوامر التنفيذية للرئيس على مستوى البلاد بأكملها، بما يمهد الطريق أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ أمره التنفيذي الذي يقيد حق المواطنة تلقائيًا للمواليد الجدد.
وبموجب هذا التوجه، ستحرم العديد من الأطفال المولودين لأسر مهاجرة أو زائرة من الجنسية الأمريكية عند الولادة، بدءًا من 27 يوليو 2025، في حال لم يكن أحد الوالدين يحمل الجنسية أو الإقامة الدائمة.
إلغاء حق الجنسية بالولادة
وينص الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب على منع منح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين في الولايات المتحدة إذا لم يكن أحد الوالدين مواطنًا أمريكيًا أو حاملًا للإقامة الدائمة، ويشمل الحرمان من الجنسية:
المهاجرين المؤقتين مثل طلاب التأشيرات والسياح.
طالبو اللجوء والمهاجرون غير النظاميين.
النساء الزائرات ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة.
آخر فرصة للجنسية بالولادة
من جهتها، أعلنت إدارة ترامب أنها لن تبدأ تنفيذ القرار إلا بعد مرور 30 يومًا على صدوره في 26 يونيو، ما يجعل 27 يوليو 2025 هو التاريخ الفاصل، وبالتالي فإن أي طفل يولد قبل هذا التاريخ سيكون مواطنًا أمريكيًا تلقائيًا، أما بعد ذلك، فسيخضع الوضع القانوني للوالدين للفحص لتحديد ما إذا كان الطفل يستحق الجنسية أم لا.
تهديد بالحرمان من الجنسية
بسبب الحكم القضائي الأخير، لن يكون القرار ملزمًا في جميع الولايات، ففي بعض الولايات التي طعنت على القرار مثل نورث كارولاينا، سيستمر منح الجنسية للأطفال المولودين، بينما في ولايات أخرى مثل ساوث كارولاينا، قد يتم تنفيذ القرار، ما يخلق وضعًا قانونيًا متضاربًا داخل البلاد.
وحذرت منظمات حقوقية مثل مشروع دعم طالبي اللجوء ومركز نساء المهاجرين من أن القرار سيؤدي إلى خلق جيل جديد من الأطفال “عديمي الجنسية”، خاصة القادمين من دول لا تسمح للأمهات بمنح الجنسية لأطفالهن، مثل فنزويلا.
احتمالات بإسقاط القرار
حتى الآن، لم تصدر المحكمة العليا حكمًا نهائيًا حول دستورية الأمر التنفيذي. وتعمل منظمات حقوقية على رفع دعاوى جماعية بهدف حماية جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، وفي حال تم إبطال القرار، سيعاد العمل بالنظام القديم الذي يضمن الجنسية تلقائيًا بالولادة، لكن القلق الأكبر يظل قائمًا لدى العديد من الأسر، حتى من انضممن إلى الدعاوى القضائية، وسط مخاوف من سحب الجنسية لاحقًا في حال تغير تفسير القانون مرة أخرى.