كتب – أحمد إمام..
لطالما شغلت قضية الهجرة غير نظامية السلطات الليبيا، والتي حاولت على مرّ السنوات الأخيرة اتخاذ اجراءات شديدة لترحيل مهاجرين المصرين غير نظامين وضبط حدودها المترامية، فماذا نعرف عن القرارات الجديدة وسياق القصة؟.
وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أعلنت السلطات المصرية يوم الخميس الماضي، الإفراج عن العديد من المصريين الذين اختطفوا سابقا في ليبيا وعودتهم إلى البلاد.
وأفاد التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أنه في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين في ليبيا، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الليبية، تمكنت الأجهزة الليبية ذات الصلة من إطلاق سراح عدد من المواطنين المصريين الذين سبق اختطافهم وإعادتهم إلى البلاد.
وفي ذات السياق، أعلن النائب العام الليبي أمس الأحد، عن اعتقال 13 شخصا بتهم الهجرة غير النظامية في منطقتي الكفرة وتازربو والاتجار بالبشر والتورط في تنظيم احتجاز حرية الآخرين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة مستمرة لمكافحة جرائم الاتجار والهجرة غير النظامية التي شهدتها ليبيا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
وكجزء من الحملة، تم إطلاق سراح 197 مهاجرا من الاحتجاز القسري والتعذيب الذي تعرضوا له في مراكز الاحتجاز غير القانونية التي تديرها الجماعات الإجرامية.
وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة واللاجئين، قدمت الرعاية الصحية والنفسية اللازمة بعد التحرير للتحضير لإعادة توطين المهاجرين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وبالإضافة إلى ذلك، أصدر المحققون الليبيون أوامر اتهام ضد 76 متهما آخرين متورطين في شبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر.
وتعمل السلطات الليبية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المحلية والدولية لتعقب وتفكيك هذه الشبكات في محاولة للحد من هذه الظاهرة التي تتفاقم بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد.
وتعكس هذه الجهود التزام السلطات الليبية بالتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين ، على الرغم من التحديات الكبرى التي يواجهونها.
وقال مصدر خاص يعمل بمنظمة الهجرة الدولية لـ”وصال”، إن جريمة تهريب المهاجرين تأخذ أشكالاً مختلفة لكي تتغلب على الجهود الأمنية المبذولة لمواجهتها وتتكيف مع اختلاف قدرات العدالة الجنائية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد.
وتابع: “التصدي لجريمة تهريب المهاجرين يتطلب نهجا شاملا متعدد المستويات، لأن الجهود الرامية إلى أحد عناصر هذه الظاهرة الإجرامية لا تؤدي بالضرورة إلى الحد من التهريب. وبدلا من التركيز على اعتقال وترحيل المهاجرين، نحتاج إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لمحاكمة المهربين وتقديمهم إلى العدالة، وتفكيك جماعات الجريمة المنظمة المتورطة في هذه الجريمة ومصادرة العائدات الإجرامية الناتجة عنها.”
وفي السياق، قال محمد أبو العلا، مواطن مصري مقيم في ليبيا، إن كل مواطن مصري تم ترحيله من ليبيا الفترة الماضية بسبب الهجرة غير شرعية يمكنه العودة مرة أخرى بأوراق رسمية بشرط حصوله على عقد عمل أو طلب من جهة ليبية لانتدابه”.
وأضاف في حديثه لـ”وصال”، أن المصريين المتورطين في أعمال إجرامية فهم غير مرحب بهم على أراضي ليبيا.
وساهمت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في تسهيل عودة المهاجرين من 49 دولة مختلفة في أفريقيا وآسيا إلى أوطانهم.
وشهدت الأشهر الماضية، ترحيل آلاف العمال المصريين الذين تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية للعمل أو الهجرة إلى أوروبا، حيث أعلنت السلطات اليبية، عن ترحيل أكثر من 400 مهاجرًا مصريًا، من بينهم 38 مصابًا بأمراض معدية.
يذكر أنه يوجد عدد كبير من المهاجرين المصرين الذين يتم احتجازهم في مقار غير رسمية بعيداً عن أعين السلطات في غرب البلاد وشرقها، ويتعرضون بداخلها لأعمال لسخرة والمعاملة الخشنة؛ ولا ينالون حريتهم إلا بعد ابتزاز أسرهم بدفع الفدية المالية.
