كتبت – وفاء عثمان..
أعلنت الحكومة الإيطالية الجديدة، بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، عن حظر استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية في جميع أنحاء البلاد بدءً من العام الدراسي الجديد.
ويهدف القرار، الذي اتخذه وزير التعليم جوزيبي فالديتارا، إلى الحد من تشتت انتباه الطلاب وتعزيز التركيز على التعلم، ويشمل الحظر جميع أنواع الهواتف المحمولة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ولن يُسمح باستخدامها إلا لأغراض محددة يوافق عليها المعلمون.
تعزيز جهود الاستحقاق في التعليم
يأتي هذا القرار ضمن جهود أوسع تبذلها الحكومة لتعزيز “الاستحقاق” في التعليم.
وتهدف تلك الجهود إلى تشجيع الطلاب على العمل الجاد وتحقيق نتائج جيدة، وتشمل إعادة إدخال “التقويم المدرسي” الذي يجب كتابة المهام فيه بخط اليد، مما يسمح لأولياء الأمور بمتابعة تعليم أبنائهم بشكل أفضل.
يُذكر أن حظر الهواتف المحمولة في المدارس الإيطالية ليس جديدًا تمامًا، فقد تم تطبيق سياسات مماثلة في بعض المدارس في السنوات الماضية، ولكن لم يتم تطبيقها على نطاق واسع.
وتأمل الحكومة الجديدة أن يؤدي هذا الحظر الشامل إلى تحسين التركيز والسلوك في جميع المدارس.
جدل واسع في إيطاليا بسبب حظر الهواتف في المدارس
وأثار القرار جدلاً واسعًا في إيطاليا، حيث يرى بعض المراقبين أنه ضروري لخلق بيئة تعليمية أكثر تركيزًا، بينما يجادل آخرون بأنه قيد غير ضروري على حرية الطلاب.
ومع ذلك، تُظهر الدراسات أن استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على تركيز الطلاب وتحصيلهم الدراسي، لذلك، تأمل الحكومة الإيطالية أن يُساهم هذا الحظر الجديد في تحسين جودة التعليم.
وفيما يلي بعض النقاط الإضافية حول حظر الهواتف المحمولة في المدارس الإيطالية:
- لا يزال يُسمح باستخدام الأجهزة اللوحية والكمبيوتر في المدارس، ولكن فقط بموافقة المعلمين.
- سيتم تطبيق الحظر على جميع المراحل الدراسية، من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية.
- سيتحمل المعلمون مسئولية مراقبة الطلاب والتأكد من امتثالهم للحظر.
- ستكون هناك عقوبات على الطلاب الذين يخالفون الحظر، مثل مصادرة هواتفهم أو إرسالهم إلى غرفة المدير.
من المهم ملاحظة أن هذا الحظر هو جزء من سياسة أوسع تهدف إلى إصلاح نظام التعليم الإيطالي، وتشمل تلك السياسة أيضًا خطوات أخرى مثل زيادة رواتب المعلمين وتحسين البنية التحتية للمدارس.
قد يهمك مفاجأة للمصريين بإيطاليا.. مفاوضات جديدة لإطلاق مشروع تأهيل العمالة والحصول على الجنسية
