كتبت – إسراء محمد علي..
أزمة الإسكان تضرب كندا منذ سنوات، ولكن في الآونة الأخيرة أصبح الأمر كارثياً مع زيادة معدلات الهجرة وفتح الأبواب على مصراعيها للطلاب الأجانب الذين يمثلون مصدر دخل كبير للبلاد وعدم إقدام الحكومة الكندية على بناء مساكن جديدة، ما ترتب عليه عدم وجود مساكن للقادمين الجدد وارتفاع أسعار المساكن المتاحة بشكل مبالغ فيه.
وعند تصفح مجموعات الجاليات المصرية في كندا ستجد غالبية المنشورات إما يبحث عن سكن أقل كلفة، أو يطلب المشورة في قراره ترك كندا لأن سعر السكن يلتهم أكثر من ثلثي راتبه، فالأمر بالتأكيد له تبعاته القوية على المهاجرين وخاصة الطلاب الأجانب الجدد الذين وصل عددهم في 2023 إلى 900 ألف طالب حسب تصريحات وزير الهجرة الكندي َالذي ألمح إلى أزمة الإسكان المترتبة على ذلك في نفس التصريح في تناقض غريب لسياسات الحكومة الكندية.
وكتب أحد المصريين على صفحة تجمع عددا كبير من أبناء الجالية المصرية في كندا: “بعد زيادة أسعار السكن بطريقة رهيبة فى كندا يا جماعة هل فيه حلول للموضوع ده؟ ولا نفكر ننقل على دولة تانية وخلاص لأن بالشكل ده المرتب مش مكفى حتى السكن لوحده غير الضرائب والباقي انتم عارفينه، أنا دورت على بريطانيا وبردو بيقولو أسعار السكن بنفس الطريقة والحياة بقت صعبة هناك”.
لقى المنشور تفاعلا كبيرًا من أعضاء الجالية، فقال عمرو فودة:” أسعار الإيجارات زادت في ١٠ سنين ١٢٠٪، والرواتب زادت ٢٠٪، طبعا لازم تحصل مصيبه وهما ولاحاسين”.
وكان لرحاب عوض رأي آخر: “حضرتك قارن كندا بالدول التانية، كل الدول رفعت واقتصاداتها اتهزت بسبب كورونا وحرب أوكرانيا وده نتيجة طبيعية للأسف، أوروبا وبريطانيا بالذات أسوأ، البلد اللي عشت فيها وفهمتها معلش استحمل و كمل وإذا متزوج، شغل المدام الدنيا تمشي، صعب واحد بس في كندا يشتغل و يقدر يعول أسرة”.
ونصحه أحمد عباس: “غيّر المقاطعة، مش منطقي ابدأ الشكوى من ارتفاع اسعار المنازل في أونتاريو وعندك مقاطعات أخرى أقل من نصف السعر، يعنى انت عايز تغير البلد بحالها ومجاش فى بالك تغير جوا البلد في مقاطعة تانية؟، فكر تروح كالجري، هاليفاكس، مونتريال، أو حتى مكان بعيد شوية في اونتاريو زي ويندسر ونياجرا. دور على الحلول الواقعية”.
وحسب نائبة رئيس الوزراء الكندية السابقة شيلا كوبس فإن أزمة الإسكان في كندا هي نتيجة لعقود من السياسة السيئة الناجمة عن ترك الحكومة الفيدرالية القضية للمقاطعات في عام 1980.
وقالت كوبس في مقابلة تلفزيونية، السبت، إنه عندما شاركت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية في بناء المساكن، كان هناك قدر كبير من الاستثمار الوطني في الإسكان وكذلك سياسة الإسكان والاستراتيجية.
وتابعت كوبس: “القرار الذي تم اتخاذه عام 1987 للخروج من السكن على المستوى الفيدرالي أدى إلى 30 عاما من الإسكان غير المدروس، وأيضا 30 عاما من عدم تحليل السياسة العامة الجيدة بشأن الإسكان، لذلك أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة”.
ووفقا لكوبس، التي شغلت منصب نائب رئيس الوزراء الليبرالي في 1990، فقد شهدت سياسة الإسكان في 1970 مشاركة الحكومة الوطنية بشكل مباشر في بناء المساكن، بما في ذلك تطوير مساكن السكان الأصليين، وأضافت أن هذا تغير عام 1980 عندما تولت حكومات المقاطعات سياسة الإسكان
منذ تلك الفترة، قالت إن الحكومة الفيدرالية لم تشارك في الإسكان حتى عام 2017 عندما قررت الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو “إعادة نفسها إلى لعبة الإسكان، وهذه الخطوة تمثل بداية تعاون سيستغرق وقتا لمعالجة قضايا النقص والقدرة على تحمل التكاليف التي تعاني منها المدن الكندية حاليا.
وأشارت: “الشيء الآخر الذي نحتاج إلى النظر إليه هو أسعار المساكن في المجتمعات الريفية والنائية مقابل المناطق الحضرية وكيف يمكننا تشجيع الناس على التنقل. لقد علمنا خلال الوباء أنه لا يتعين على الجميع العيش في وسط مدينة تورنتو”.
واستطردت “هناك الكثير من الفرص لجعل الناس يفكرون في الهجرة إلى مكان آخر والحصول على نقاط إضافية لخطة استثمار ملكية المنازل المسجلة، يجب أن تبنى هذه الأشياء في التفكير وأن تكون بحاجة حقا إلى حكومة وطنية لا تبحث فقط في بناء المساكن”.
