كتب – حسام خاطر

أكد الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، توافر 15 ألف فرصة عمل في الدولة الأوروبية للمهاجرين الشرعيين من 33 دولة حول العالم بينها مصر.

وقال في مداخلة تلفزيونية، إن إيطاليا تحتاج إلى فنيين في مجال الكهرباء والطاقة، وسباكين، وصيادين، وسائقي نقل عامن بالإضافة إلى قائمين على رعاية كبار السن وبينهم الممرضين، بسبب معاناتها عجزًا كبيرًا في تلك المهن لعدم إقبال الإيطاليين عليها.

وأوضح أن روما تطلب 15 ألف عامل أجنبي وافد اعتبارًا من الآن وعلى مدار 3 سنوات، شريطه أن تحصل تلك العمالة الوافدة على دورات تدريبية مسبقة قبل السفر إلى إيطاليا يقدمها اتحاد العمال الإيطالي.

وأشار إلى إقرار البرلمان الوطني الإيطالي قانونًا جديدًا للعمالة المهنية الأجنبية، نُشر في الجريدة الرسمية، الهدف منه الحد من الهجرة غير الشرعية وتشجيع المهاجرين على دخول البلاد بطريقة نظامية، وقال: «إيطاليا تسعى بكل قوة إلى تقنين عمل العمالة الأجنبية».

وكان جوليانو زينياني، رئيس نقابة العمال في مدينن تشيزينيا، قد أجرى زيارة إلى القاهرة الشهر الماضي لافتتاح مكتب للنقابة في القاهرة، بالتزامن مع مناقشات قانون العمالة الأجنبية الجديد.

وقال زينياني، خلال الزيارة، إن كوتة العمالة المخصصة لمصر سيكون قدرها ألف شخص، وسيتم تقديم الطلبات للسفارة الإيطالية بالقاهرة للبت فيها واختيار المطابقين للشروط الموضوعة.

كتب – هناء سويلم

شارك المئات من الأردنيين في دفن عامل مصري، عاش وعمل في الأردن لمدة 40 عامًا، وكان يقيم وحيدًا في محافظة مأدبا وسط الأردن.

وعُثر على عادل صدقي محمد شندي، من محافظة المنصورة، كان يعمل عاملًا في دولة الأردن لمدة 40 عامًا، متوفيًا داخل منزله بمأدبا الخميس الماضي.

وشارك المئات من الأردنيين في دفن العامل المصري، بينهم رئيس بلدية مأدبا الكبرى، والذي قرر إعفاء ذويه من كافة رسوم مراسم الدفن وتجهيزات المقبرة، بعدما حالت الظروف دون نقل جثمانه إلى مصر، فأتى قرار دفنه بالأردن.

كتب – حسام خاطر

أعلنت وزارة الخارجية، تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات المواطنين المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنه سيتم البدء في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك في مبادرة الموقف التجنيدي عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، اعتباراً من 14 أغسطس 2023 ولمدة ثلاثين يومًا.

وكانت وزارة الخارجية، قد نشرت يوم 27 يوليو الماضي، إعلانًا بشأن مبادرة جديدة لتسوية الموقف التجنيدي بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج، مقابل 5 آلاف دولار.

ودعت المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.

كتب – حسام خاطر

رغم أن دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية الإسلامية ذائعة الصيت في المنطقة العربية أباحت الأطعمة والمشروبات المصنوعة والمعبأة والمقدمة بمعرفة أهل الكتاب إلا أن بيزنس الطعام الحلال راج جدًا في أوروبا، خلال الآونة الأخيرة، وسط غياب الرقابة الكاملة على تلك السوق.

وكلمة «حلال» المقصود بها الطعام والشراب المُباح تبعًا للشريعة الإسلامية، لذا فإن معظم الأطعمة والمشروبات حلال للمسلمين ما لم يرد في تحريمها نص في القرآن الكريم أو السُنة النبوية، مثلما هو الحال في تحريم الدم ولحم الخنزير والميتة بالإضافة إلى النهي عن شرب الخمر وتناول المُسكرات.

وزاد طلب المهاجرين المصريين والعرب والمسلمين بل وحتى غير المسلمين على اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية، والتي تلزم بذبح الحيوان من رقبته وسفك الدم بالكامل مع التسمية قبل الذبح، وذلك لاعتبارات دينية وصحية، وفقًا لمؤسسة أبحاث السوق البريطانية Triton Market Research.

وأفتى الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق، أن الإسلام أباح للمسلمين أن يأكلوا من ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى؛ مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾.  وقال إن كتب السنة حفلت بأنَّ النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يأكل ذبائح اليهود دون أن يسأل هل سموا عند الذبح أم لا، وكذلك الصحابة.

وأوضح أنهم إذا كانوا لا يذبحون الحيوان، وإنما يميتونه بالخنق أو الضرب أو الصعق حتى الموت، فإنَّ على المسلم أن يمتنع عن أكل هذا اللحم؛ لأنه يدخل بهذا الاعتبار في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ﴾ [المائدة: 3].

وبينّ أنه إذا جُهل حال اللحم أذبح بالطريقة الشرعية أم لا، وهل ذكر اسم الله عليه أم لا، وجب على مَن يتناول هذا اللحم أن يذكر اسم الله عليه ويأكل منه، وتابع: «أمَّا اللحم الذي عُلِم بيقين أنه لم يذبح أصلًا، إنما مات ضربًا أو خنقًا أو صعقًا أو غير ذلك فإنه يحرم على المسلم أكله».

15 مليار دولار أمريكي حجم سوق الأكل الحلال في أوروبا

وقُدر حجم سوق الأغذية والمشروبات الحلال في أوروبا بحوالي 14.66 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهناك توقعات بوصول ذلك الرقم إلى 19.26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته 5.61٪ خلال الفترة المتوقعة، وفقًا لوكالة Mordor Intelligence المتخصصة في تحليل ورصد الأسواق العقارية والقطاعات الصناعية.

وبحسب «Mordor Intelligence»، فإن سوق الطعام الحلال في المملكة المتحدة هو الأكثر ازدهارًا في أوروبا، إذ يعيش في بريطانيا 3.9 مليون مسلم يتزايد طلبهم على المنتجات الحلال. وهناك توقعات باحتفاظ قطاع منتجات اللحوم بحصة سوقية كبيرة من تلك المنتجات، بسبب زيادة طلب المستهلكين على الحلال.

وكشفت لجنة مراقبة الحلال في المملكة المتحدة، عن ذبح 104 ملايين دجاجة في شهر مارس من عام 2020، بينها 8 ملايين ذُبحت على الطريقة الإسلامية بنسبة 20%، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الذبائح الحلال. كما تبيع سلاسل السوبر الماركت البريطانية الشهيرة مثل تيسكو، وسينسبري، وماركس أند سبنسر، وويتروز، الأطعمة الحلال بما في ذلك اللحوم والمخابز والحلويات والوجبات الخفيفة.

وتوجه العديد من الشركات في بريطانيا استثمارات كبيرة إلى سوق الأغذية والمشروبات الحلال، إذ تحصل شركة For Aisha المتخصصة في تصنيع أغذية الأطفال على الطريقة الحلال على تمويل حكومي من مؤسسة الضمان الاجتماعي البريطانية. كما تقدم كنتاكي فرايد تشيكن قائمة طعام حلال واسعة في أكثر من 100 منفذ بيع، وناندو في حوالي 66 منفذًا، و«صب واي» لديه 202 منفذ حلال.

ويوجد في ألمانيا حوالي 180 ألف مزرعة ماشية، وهي ثاني أكبر منتج للحوم البقر في أوروبا، ورغم أنها دولة غير إسلامية لكنها تعمل على زيادة الطلب على اللحوم الحلال وغيرها من المنتجات الحلال من خلال زيادة صادراتها إلى الدول الأوروبية ودول منظمة المؤتمر الإسلامي، مدفوعة بنظامها البيئي  الراسخ الذي يدعم سوق الأطعمة والمشروبات الصحية.

كما تنتشر أعداد كبيرة من المحلات المخصصة في بيع اللحوم الحلال في بريطانيا وأوروبا بصفة عامة، لكن اللافت أن أسعار اللحوم والدواجن التي تعلق لافتة “حلال” أغلى بشكل ملحوظ من نظيراتها التي لا تعلق نفس اللافتة، رغم أن تكلفة الذبح والنقل والتبريد واحدة، لكن بعض المحلات تستغل إصرار بعض الأسر على الشراء منهم وعدم شراء اللحوم الأخرى رغم الفتاوى العديدة التي تبيح ذلك، ويرفع السعر على المستهلكين، حتى أن كثيرا من المحلات تنسق مع بعضها البعض لضمان توحيد السعر.

جزارون يتاجرون باسم الذبح الحلال في إيطاليا

وتنتشر في إيطاليا مجازر الذبح الحلال و شركات الأطعمة والمشروبات العالمية مثل « Nestlé» ومتاجر البيع بالتجزئة على تقديم المنتجات الحلال، لكن أحمد خليفة، مصري مغترب في إيطاليا وصاحب مجزر لبيع اللحوم الحلال في مدينة بريشيا الإيطالية، يكشف عن مفاجأة أخرى حيث يؤكد أن بعض الجزارين يستغلون جهل المهاجرين المصريين والعرب بطريقة الذبح، ويبيعونهم لحومًا مذبوحة على غير الطريقة الإسلامية.

يقول أحمد، 29 عاما، إن بعض المجازر ومحلات الجزارة المملوكة لغير العرب والمسلمين تكتفي بوضع عبارة «مذبوح على الطريقة الإسلامية» على واجهة المجزر أو محل الجزارة بينما لا تلتزم بأية معايير للذبح الإسلامي، وقد تلجأ أحيانا لذبح الحيوانات المريضة أو شراء حيوانات قُتلت بالرصاص قبل ذبحها في مجازر لا تعتمد الطريقة الإسلامية في الذبح.

ويضيف أن القصابين الذين يتاجرون باسم «الذبح الحلال» يبيعون بأسعار رخيصة عن السوق، بهدف زيادة مكاسبهم، موضحًا: «لو كان سعر كيلو اللحم البقري غير المجمد والمذبوح على الطريقة الشرعية 6 ليرات، فإنهم يبيعونه بـ5.5 ليرة فقط».

ويوضح أن مجزره حاصل على شهادة بالذبح الحلال من المركز الثقافي الإسلامي في بريشيا، مشيرًا إلى أنه يكتفي بذبح الأبقار «الأبيض في أسود» المنتجة محليًا ويبتعد تمامًا عن شراء العجول المستوردة، كما يسمح للزبائن بحضور مراسم الذبح على الطريقة الشرعية.

كتبت – هناء سويلم

الحياة الزوجية مشاركة، وكثير من الزوجات المصريات قررن خوض تجربة السفر والغربة بجانب الزوج؛ من أجل الحصول على حياة كريمة، وتعليم أفضل لأبنائهن، وبعد سنوات من الغربة والكفاح معًا، تأتي ثمار النجاح بأن يقرر الزوج شراء الممتلكات باسمه فقط، وبالرغم من مشاركة الزوجة لزوجها الكفاح والعمل، إلا أنها لا تطالب بحقها في الممتلكات، باعتبار أنها في النهاية ذاهبة لأبنائها.

هكذا كان حال بعض المصريات في الغربة، ممن كافحن برفقة أزواجهم في السفر والعمل، وجني الأموال، لكن قابلها الزوج بالغدر، وإنكار حقها، بل وقام بتطليقها والزواج من أخرى من البلد الأجنبية التي سافرا إليها، لكن بطريقة ملتوية؛ حتى لا تتمكن من أخذ حقها.

«وصال» تواصلت مع مصريات مقيمات في أمريكا، روينا قصة غدر الزوج في الغربة:

«أمل. ن»، قالت إنها تزوجت لمدة 16 سنة، وقدمت على الهجرة العشوائية برفقة زوجها وأبنائها الأربعة، وبعد السفر إلى أمريكا عاشت في ولاية فرجينيا، وقامت بمساعدته في العمل وبعد الحصول على الجنسية الأمريكية، وأصبح زوجها له بيزنس خاص في أمريكا.

وأضافت أمل أن زوجها قام بعمل خطة، وهي إقناعها بالسفر إلى مصر إجازة لمدة شهر، ثم قام بتطليقها في مصر وأخذ الأطفال منها، وعاد إلى الولايات المتحدة، بعدما أعطاها النفقة والمؤخر مقابل الإبراء، إذ لم تكن تملك أموال تمكنها من العودة والإقامة لفترة في الولايات المتحدة لأخذ حقوقها في المحاكم الأمريكية، فاضطرت للموافقة والطلاق بالإبراء في مصر.

وتابعت أن طليقها لم يكتف بذلك بل لم يعطها حتى ملابسها، رغم وقوفها بجواره منذ بداية الحياة الزوجية، والبدء معه من الصفر في الغربة، حتى أصبح رجل أعمال معروف في فرجينيا، ثم تركها دون أموال، وبمجرد إنهاء إجراءات الطلاق تزوج من أمريكية، وحرمها من أطفالها على مدار سنتين، وعندما استطاعت العودة إلى أمريكا وذهبت لتطالب في حقها بنصف ثروته باعتبارها شريكة الكفاح، لم تستطيع بسبب أن وثيقة الطلاق المصرية مكتوب فيها «أبرأتك من كافة حقوقي الشرعية»، والأمر يحتاج إلى محام بتكلفة مادية كبيرة عليها.

جيهان تنازلت عن حقوقها حتى لا يضيع عملها في أمريكا

أما جيهان محمد، فكانت حيلة زوجها لا تقل غدرًا عن حيلة زوج أمل، فبعد سفرها برفقته إلى الولايات المتحدة، ومساندته والوقوف بجانبه حتى قام بشراء عدد من العقارات في مصر، قرر تطليقها لكن وفق القانون الأمريكي، وفي هذه الحالة لا يمكنها تقاسم تركته الموجودة في مصر، لكن تقاسم الأموال الموجودة في أمريكا وهي غير موجودة أصلا، لأن كل استثماراته في مصر.

وأضافت أنها لم تحصل على حقوقها في مصر لأن القانون سيمنحها الفتات، مشيرة إلى أنها لم تستطع ترك عملها في أمريكا، فقررت أن تلقي الماضي وراء ظهرها وأن تواصل حياتها في أمريكا وتبدأ من جديد.

مقترح جديد لنقل القوانين الأوروبية إلى مصر

وكانت أروقة الحوار الوطني في مصر قد شهدت اقتراحا بحصول الزوجة على نصف الممتلكات التي حققها الزوجان خلال فترة الزواج لو وقع الطلاق، باعتبارها كانت شريكة له في تحقيق الثروة وإن لم تكن تعمل، وهو ما قد يشكل طوق نجاة للمصريات في الخارج حفاظا على حقوقهن، ولمنع الأزواج من التحايل واستغلال عدم وجود قانون مماثل في مصر.

لكن نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نفى في تصريحات لـ”وصال” وجود مقترح بقانون ينص على حصول الزوجة على نصف ممتلكات زوجها عند الطلاق، مؤكد أن الأمر لم يتجاوز كونه اقتراحًا تقدم به أحد المشاركين في الحوار الوطني، لكن لم يتقدم أي نائب بهذا المقترح في البرلمان حتى الآن ولم يتم اتخاذ خطوات لتحويله إلى واقع.

أما المحامي سامح سمير، فقال: “هذا القانون لن يخرج إلى النور إلا بأمر رئيس الجمهورية، لكن في حالة عدم تدخل الرئيس لن يُسن هذا القانون أبدًا، خاصة وأن القائمين على تشريع القوانين من الرجال، ولن يسمحوا بخروج قانون بهذا المضمون إلى النور”.

وأضاف في تصريح لبوابة «وصال»، أن القائمين على التشريع في البرلمان لم يقوموا بسن قانون قوي، وذلك لضعف الكوادر القانونية داخل البرلمان.

وحول غدر الأزواج في الغربة، قال إن الأمر يعتمد على المرأة، فلماذا تقوم بالموافقة على الطلاق بالإبراء، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع غدر هؤلاء الأزواج، لأن القوانين المصرية تختلف عن القوانين الأمريكية.

كتب – كريم الصاوي 

قالت مصادر مطلعة بإدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم الكويتية إنها تعمل حاليا على إنجاز معاملات المعلمين غير الكويتيين المنتهية خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي 2022–2023، واستكمال الإجراءات الخاصة بتسوية مستحقاتهم وإلغاء إقاماتهم في أسرع وقت، حتى لا يترتب عليهم أي غرامات أو رسوم.

وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة “القبس” الكويتية، أن وزارة الداخلية ستمنح الموظفين المنتهية خدماتهم مهلة ثلاثة أشهر لتسوية مستحقاتهم ووضعهم بشكل عام، وأن وزارة التربية حريصة على عدم التأخر في إنجاز معاملات إلغاء الإقامات؛ لتمكين المعلمين من السفر إلى بلدانهم في الوقت المحدد من قِبلهم، وتلافياً للتأخير وضياع حجوزات التذاكر.

يأتي ذلك في سياق إعلان وزارة التربية الكويتية، أن قرار توطين الوظائف لديها شمل أكثر من ألفي معلم ورئيس قسم في 14 تخصصاً، موضحة أن المشمولين بالخطة ينتمون إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم.

وأظهرت إحصائية للوزارة أن أكثر من 82% من المعلمين المشمولين بالإحلال مصريون، إذ احتلوا المرتبة الأولى في أعداد الذين أنهيت خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي 2022 – 2023، فيما جاء المعلمون من الجنسية السورية في المرتبة الثانية بنسبة 11%.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها بصدد إنهاء خدمات 1815 معلماً ومعلمة، بالإضافة إلى أكثر من 200 رئيس قسم من الوافدين الذين يعملون في الوزارة خلال نهاية العام الدراسي الجاري.

كتب – حسام خاطر

التقط مصري مقيم في الخارج منذ 43 عامًا، أكثر من مليوني صورة الفوتوغرافية للمعالم السياحية المصرية بهدف الترويج للسياحة.

وقال جلال شحاتة، المقيم في العاصمة النمساوية فيينا إنه هوى التقط الصور الفوتوغرافية للمعالم المصرية وخاصة الأثرية قبل الهجرة إلى النمسا، لافتًا إلى أنه يمارس التصوير بشكل احترافي منذ 20 عاما.

وأضاف شحاتة وهو صحفي في الأمم المتحدة، في تصريحات لبرنامج «صباح النور»، المذاع على فضائية «CTV» أنه أجرى رحلة بين 11 مدينة أوروبية في سويسرا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بهدف التقاط صور للمعالم السياحية في تلك الدول وتوضيح الفارق بينها وبين الأماكن السياحية المصرية «عايز أبين إن مصر أجمل وأحلى».

وأوضح أنه صوره لمصر عُرضت في 119 معرضًا على الأراضي المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن صوره البانورامية متعددة التفاصيل توحي لمشاهدها أنه يعيش في المكان نفسه، واستشهد بجاليري صور يعكس الرحلة المقدسة للسيد المسيح، وأمه مريم العذراء في صحراء وأديرة وادي النطرون.

كتبت – هناء سويلم:

على مدار سنوات طويلة، طالب المصريون بالخارج بسن قانون يسمح للمغترب باستيراد سيارة من الخارج دون دفع قيمة الجمارك والتي تعتبر كبيرة بالنسبة لسعر السيارة، وكان الكثير منهم يضطر لبيع سيارته بسعر قليل في الدولة التي يعيش فيها في حالة العودة إلى الوطن بشكل نهائي.

ومع احتياج الدولة للعملة الدولارية، وفي محاولة منها لزيادة تحويلات المصريين المقيمين في الخارج، قررت الاستجابة لمطلب المصريين في الخارج، ولكن من خلال مبادرة لتيسير استيراد سيارة بضوابط محددة، وأقرت قانونًا بالموافقة على استيراد سيارة من الخارج معفاة من الضرائب مقابل وديعة بنكية بالدولار لمدة 5 سنوات دون عائد، مع تخفيض قيمة الضريبة الجمركية بنسبة 70%.

نرشح لك:- هل يمكن بيع مبادرة سيارات المصريين بالخارج

ومع التيسيرات التي قدمتها الدولة للمصريين في الخارج، وإمكانية المغترب المصري استيراد سيارة باسمه، وسيارة باسم زوجته، وأولاده، سجل أكثر من 150 ألف مصري في الخارج للاستفادة من المبادرة، وتم تحويل أكثر من 760 مليون دولار من المتقدمين في المبادرة قيمة الودائع، لكن مع بدء استلام السيارات من الموانئ المصرية، تحول الأمر لتجارة، وأصبح العديد من المصريين في الخارج يعرض بيع الموافقة الاستيرادية مقابل مبلغ الوديعة الدولارية، ومبلغ إضافي بالدولار يتم تحديده كلٌ حسب ما يناسبه.

وعلى جروب “سيارات المصريين بالخارج” الذي يبلغ عدد مشتركيه قرابة الـ200 ألف شخص، سأل أحد المصريين بالخارج عن عرض تلقاه من أحد المصريين المقيمين بالكويت، بالتنازل عن موافقة استيرادية وديعتها 800 دولار، مقابل حصوله على 10 آلاف دولار، وما إذا كان العرض مناسبا أم لا، فيما قال أحد المعلقين إنه لا يجب أن يحصل صاحب الموافقة الاستيرادية على أقل من 20 ألف دولار مقابل التنازل، وإلا تعتبر خسارة.

رئيس شعبة السيارات: القانون لا يمنع التجارة في سيارات المصريين في الخارج

وعلق يحيى الديب، مستنكرًا ما يقوم به فئة من المصريين في الخارج، من خلال استغلال مبادرة تيسير استيراد السيارات في محاولة للتربح منها، قائلًا: «المغالات في كل شيء بيبوظ الحاجة ويخلي شكلها وحش».

وهكذا ضمت جروبات المصريين بالخارج عشرات من العروض لبيع الموافقات الاستيرادية بمقابل مادي يختلف من حالة إلى أخرى، فهناك شخص كان يسأل عن كيفية التربح من الموافقة الاستيرادية التي يملكها في دبي، فيما رفض حمدي مجاهد، ما يحدث قائلًا: «تجارة حرام شرعًا لعدم العمل بها، فهو مكسب دون جهد واستغلال للقوانين».

فيما رأى معلق آخر أن المبادرة فرصة لن تعوض للمصريين المقيمين في الخارج، فمن يستطيع إدخال سيارة مرسيدس موديل عالي سيقوم بإدخالها بمبلغ مليون ونصف تقريبا، ويستطيع ببيعها بـ3 ملايين جنيه، وهو ربح يفوق كثيرا ما يمكن أن يجنيه لو باع الموافقة الاستيرادية، على حد قوله.

رئيس شعبة السيارات: لا يوجد قانون يمنع التربح من مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وعلق على الأمر المهندس أسامة أبو المجد، رئيس شعبة تجارة السيارات، قائلًا إن ما يحدث هو حالات فردية، ولن يقوم كل المصريين في الخارج بنفس الفعل لأن كثير منهم يحتاجون فعلا استيراد سيارة لاستعمالها في مصر، مشيرًا إلى أن المبادرة قامت لاحتياج الدولة للعملة الصعبة.

وأشار أبو المجد في تصريح لبوابة «وصال» إلى أن القانون وتعديلاته والذي ينظم المبادرة لا يوجد به ما يمنع من التربح من السيارة أو بيعها في أي وقت.

ويشترط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 16 عامًا، وألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات لو لم يكن صاحب السيارة الحالي هو مالكها الأول، حيث يجوز للمالك الأول استيراد السيارة دون التقييد بسنة الصنع، وتقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

وبلغ عدد المتقدمين لمبادرة «سيارات المصريين في الخارج» أكثر من 141 ألف مصري في الخارج، وبلغت حصيلة مصر من المبادرة بنحو 713 مليون دولار.

وطرحت الحكومة المبادرة ثم أجرت تعديلات عليها حيث تم تخفيض قيمة الضريبة الجمركية المضافة على سيارات المصريين بالخارج بنسبة وصلت إلى 70%، على أن يقوم المصري المقيم في الخارج بدفع 30% فقط من قيمة الجمارك على السيارة بالإضافة إلى باقي الرسوم التي يتم تسديدها كوديعة يستطيع المستفيد استردادها بعد 5 سنوات من تاريخ الحصول على الموافقة الاستيرادية، كما يجوز للمتقدمين اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات من صدور الموافقة.

إقرأ المزيد عن بيع مبادرة سيارات المصريين بالخارج