كتبت- سوزان عبد الغني

نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض الرسوم الجمركية يوم السبت، معلنًا حالة طوارئ اقتصادية لفرض تعريفة بنسبة 25% على السلع الكندية و10% على الطاقة، والتي تشمل الغاز الطبيعي والنفط والكهرباء.

وأعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 4 فبراير، مشيرًا إلى أن الأمر التنفيذي لترامب يتضمن أيضًا آلية لزيادة التعريفات إذا ردت كندا بالمثل، كما هددت بذلك.

ومن جانبها أطلقت الجمعيات التجارية على جانبي الحدود تحذيرات بشأن التداعيات الاقتصادية لرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة، وأعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أن كندا سترد برسوم انتقامية تبدأ في اليوم نفسه.

قطاع البناء يحذر من تداعيات خطيرة

أدان مجلس البناء السكني في أونتاريو رسوم ترامب، مشيرًا إلى أنها ستؤثر على مليارات الدولارات من تجارة مواد البناء وحدها.

وقال رئيس المجلس، ريتشارد لايل، “هذه الخطوة متهورة وستؤدي إلى معاناة اقتصادية في كل من الولايات المتحدة وكندا”.

وأضاف أن سلاسل التوريد بين بلدينا مترابطة وتعتمد على بعضها البعض، ولا يوجد رابح في حرب تجارية، مشيرا إلى أن الرسوم الجديدة أكثر تأثيرًا بكثير من تلك التي فرضتها إدارة ترامب السابقة في مارس 2018 على واردات الصلب والألمنيوم من كندا.

وأكد أن هذه الرسوم سترفع التكاليف وتؤدي إلى تباطؤ إضافي في قطاع البناء السكني، مما سيزيد من تفاقم أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

وصفت رئيسة غرفة التجارة الكندية، كانديس لاينج، الرسوم بأنها “مقلقة للغاية”، مؤكدة أنها ستزيد من تكلفة كل شيء على الجميع، مما سيضر بالأسر والمجتمعات والشركات.

وقدرت الغرفة التجارية الكندية أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% قد تكلف الأسر الكندية ما يقرب من 1900 دولار سنويًا.

وقال جيلز غيرسون، رئيس مجلس التجارة في منطقة تورونتو، إن مبررات ترامب لهذه الحرب التجارية لا تستند إلى الواقع، مضيفًا:” هذا الهجوم غير المبرر على كندا سيسبب اضطرابات اقتصادية شديدة لاقتصادنا البالغ 3 تريليونات دولار، وسيؤديإلى نقص مؤلم في الإمدادات وارتفاع التكاليف للأمريكيين“.

كندا ترد بفرض رسوم انتقامية بقيمة 155 مليار دولار

أعلن ترودو يوم السبت أن كندا ستفرض رسومًا انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار، تشمل الكحول والأثاث والموارد الطبيعية.

وستبدأ المرحلة الأولى من الرسوم بقيمة 30 مليار دولار يوم الثلاثاء، وتشمل المشروبات ومستحضرات التجميل والمنتجات الورقية.

أما المرحلة الثانية، فستُفرض بعد 21 يومًا، وتشمل سيارات الركاب والشاحنات والحافلات والصلب والألمنيوم وبعض الفواكه والخضروات ومنتجات الطيران واللحوم ومنتجات الألبان.

وأعلنت الحكومة أنها ستطلق آلية تتيح للشركات الكندية طلب إعفاءات استثنائية من الرسوم الانتقامية.

المخاوف في قطاع الزراعة

أعربت الاتحاد الكندي للزراعة عن قلقه من تأثير الرسوم الجديدة على أكثر من 190,000 مزرعة عائلية كندية.

وقال رئيس الاتحاد، كيث كوري: “يعتمد قطاعا الزراعة في كندا والولايات المتحدة على بعضهما البعض في بيع وشراء المنتجات والأسمدة المستخدمة في الزراعة”.

وأضاف:“لا أحد يفوز في نزاع تجاري بين كندا والولايات المتحدة، باستثناء منافسينا العالميين“.

قطاع الكانولا تحت التهديد

حذر كريس دافيسون، رئيس مجلس الكانولا في كندا، من أن الرسوم سيكون لها تأثير مدمر على المزارعين وموردي المدخلات ومصانع معالجة الكانولا والصادرات.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير للكانولا الكندية، حيث بلغت قيمة الصادرات في 2023 8.6 مليار دولار، بما في ذلك 3 ملايين طن متري من زيت الكانولا بقيمة 6.3 مليار دولار، وأكثر من 3.5 مليون طن متري من وجبة الكانولا بقيمة 2 مليار دولار.

قطاع المنتجات الخشبية يحذر من تداعيات الرسوم

انتقد رئيس اتحاد منتجات الغابات الكندية، ديريك نيبر، الرسوم الجمركية، قائلاً إنها ستضر بالجانبين، لكنها ستؤذي الولايات المتحدة بشكل خاص في جهودها لإعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية الأخيرة.

وأوضح أن الولايات المتحدة لا تستطيع تلبية سوى 70% من احتياجاتها المحلية، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لبناء المزيد من المساكن الميسورة التكلفة وإعادة بناء المجتمعات المتضررة من إعصار “هيلين” في نورث كارولينا والحرائق الأخيرة في لوس أنجلوس.

وقال “هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتعقيد جهود التعافي“.

ووفقًا لهيئة الإحصاءات الكندية، تجاوزت قيمة الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة في عام 2023 مبلغ 594 مليار دولار.

ويمثل أكثر من 43% من هذه الصادرات 6 قطاعات رئيسية فقط، وهي:

• استخراج النفط والغاز

• تكرير النفط والغاز

• تصنيع السيارات

• إنتاج ومعالجة الألمنيوم

• صناعة الطيران

• الإنتاج الزراعي والحيواني

الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لكندا بفارق كبير. ففي عام 2023، بلغت إجمالي صادرات كندا إلى الولايات المتحدة 594 مليار دولار، بينما وصلت إجمالي صادراتها إلى جميع الدول الأخرى مجتمعة إلى 174 مليار دولار فقط، ما يعني أن أكثر من 77% من إجمالي الصادرات الكندية كانت موجهة إلى السوق الأمريكية.

القطاعات الأكثر تضررًا من الرسوم الجديدة

1- استخراج النفط والغاز (باستثناء الرمال النفطية)

•إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة في 2023:143 مليار دولار.

•نسبة الصادرات إلى الولايات المتحدة من إجمالي الصادرات:97%.

•التوزيع الإقليمي للصادرات إلى الولايات المتحدة:

•121.6 مليار دولار من ألبرتا

•11.7 مليار دولار من ساسكاتشوان

•6.8 مليار دولار من نيوفاوندلاند ولابرادور

•6.7 مليار دولار من كولومبيا البريطانية

•التكلفة الإضافية المقدرة بسبب رسوم 10%:14.3 مليار دولار.

2- تصنيع السيارات والمركبات الخفيفة

•إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة في 2023:53 مليار دولار.

•نسبة الصادرات إلى الولايات المتحدة من إجمالي الصادرات:96%.

•التوزيع الإقليمي للصادرات إلى الولايات المتحدة:

•52.5 مليار دولار من أونتاريو

•24 مليون دولار من كيبيك

•17 مليون دولار من ألبرتا

•التكلفة الإضافية المقدرة بسبب رسوم 25%:13.3 مليار دولار.

3- مصافي النفط الكندية

•إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة:23 مليار دولار.

•نسبة الصادرات إلى الولايات المتحدة من إجمالي الصادرات:85%.

• التوزيع الإقليمي للصادرات إلى الولايات المتحدة:

• 10.1 مليار دولار من نيو برونزويك

• 6 مليارات دولار من ألبرتا

• 3.7 مليار دولار من كيبيك

• 2.4 مليار دولار من أونتاريو

• التكلفة الإضافية المقدرة بسبب رسوم 10%:2.3 مليار دولار.

4- الإنتاج الزراعي والحيواني

• إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة:13.1 مليار دولار.

• نسبة الصادرات إلى الولايات المتحدة من إجمالي الصادرات:32%.

• التوزيع الإقليمي للصادرات إلى الولايات المتحدة:

• 4.7 مليار دولار من أونتاريو

• 1.9 مليار دولار من ألبرتا

• 1.8 مليار دولار من ساسكاتشوان

• 1.4 مليار دولار من كولومبيا البريطانية

• 1.2 مليار دولار من كيبيك

• 1.2 مليار دولار من مانيتوبا

• التكلفة الإضافية المقدرة بسبب رسوم 25%:3.3 مليار دولار.

5- إنتاج ومعالجة الألمنيوم

• إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة:12.8 مليار دولار.

• نسبة الصادرات إلى الولايات المتحدة من إجمالي الصادرات:93%.

• التوزيع الإقليمي للصادرات إلى الولايات المتحدة:

• 9.8 مليار دولار من كيبيك

• 2 مليار دولار من أونتاريو

• 915 مليون دولار من كولومبيا البريطانية

• التكلفة الإضافية المقدرة بسبب رسوم 25%:3.2 مليار دولار.

6- إنتاج الطيران وقطع الغيار

• إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة:12.8 مليار دولار.

• نسبة الصادرات إلى الولايات المتحدة من إجمالي الصادرات:67%.

• التوزيع الإقليمي للصادرات إلى الولايات المتحدة:

• 8.8 مليار دولار من كيبيك

• 3.2 مليار دولار من أونتاريو

• 374 مليون دولار من مانيتوبا

• التكلفة الإضافية المقدرة بسبب رسوم 25%:3.2 مليار دولار.

كتبت – سما صبري..

مع دخول شهر فبراير، تعود لندن لتبهر سكانها وزوارها بالعديد من الأنشطة والفعاليات الممتعة التي تجعل من هذا الشهر محطة مليئة بالحيوية رغم برودة الشتاء بدءً من الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة وصولا إلى الحفلات الموسيقية المميزة وتجارب الطعام الفريدة التى تتيح للجميع الاستمتاع بالأوقات الرائعة، سواء برفقة العائلة، الأصدقاء، أو الشريك.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز ما يميز هذا الشهر من احتفالات، حفلات موسيقية، تجارب طعام، وفعاليات تجعل من فبراير وقتًا مثاليًا للتجديد والاستمتاع.

احتفالات السنة القمرية الجديدة: أجواء مفعمة بالحياة في قلب لندن

في 1 فبراير، تشهد لندن احتفالات ضخمة بالسنة القمرية الجديدة، حيث يعتبر ميدان ترافالجار وحي تشايناتاون محور هذه الفعاليات.

هذا الاحتفال السنوي يجذب الآلاف من السكان والزوار الذين يأتون للمشاركة في فعاليات مليئة بالفرح، الرقص، الأطعمة الآسيوية الشهية، والعروض الثقافية التي تقدم لمحة عن الحضارات الشرقية.

يتزامن ذلك مع مناسبة “عام الثعبان”، الذى يحتفل به العالم حيث مم المتوقع أن تُقام مسيرات تنطلق من ميدان ترافالجار، مع عروض تنين مثيرة تجوب شوارع المدينة، ليكون هذا الحدث فرصة مثالية للاحتفال ببداية جديدة.

بطولة الأمم الستة للرغبي: أجواء حماسية لعشاق الرياضة

فبراير هو شهر مميز لعشاق الرياضة، حيث تتواصل بطولة الأمم الستة للرغبي التي انطلقت في 31 يناير.

تجمع هذه البطولة المرموقة فرقًا من إنجلترا، فرنسا، أيرلندا، إيطاليا، اسكتلندا وويلز في منافسة شديدة على اللقب.

تمتد البطولة حتى 15 مارس، وخلال هذه الفترة، تكتظ حانات لندن وحدائق البيرة بالمشجعين الذين يأتون لمتابعة المباريات في أجواء مليئة بالتشجيع والحماس.

مع سعي الفرق لإنهاء هيمنة الفريق الأيرلندي الذي فاز بالبطولة ثلاث مرات متتالية، تتحول المباريات إلى مواجهات مثيرة تستقطب آلاف المشجعين في شتى أنحاء المدينة.

مهرجان بساتين الفاكهة في حدائق كيو: رحلة إلى قلب الطبيعة

لمحبي الطبيعة، يُعد مهرجان بساتين الفاكهة في حدائق كيو فعالية رئيسية في شهر فبراير.

هذا الحدث السنوي يملأ حدائق كيو بالألوان الزاهية التي تضفي الحياة على أيام الشتاء الباردة.

كل عام يسلط المهرجان الضوء على دولة معينة، وفي هذا العام يتم التركيز على بيرو حيث يتاح للزوار فرصة التعرف على تنوع الحياة البرية في بيرو وثقافتها، من خلال عروض رائعة لزهور الأوركيد التي تزين حدائق كيو.

ليالي الموسيقى: حفلات لا تُنسى طوال الشهر

لندن دائماً ما تكون محط أنظار عشاق الموسيقى الحية، وفي شهر فبراير تزداد الحفلات الموسيقية تنوعاً، حيث انطلقت عروض فرق كبيرة مثل Trivium وBullet For My Valentine مطلع فبراير،  ومن المقرر أن يستمر مع حفلات مميزة للفنانين العالميين.

من العروض التي لا يجب تفويتها:

JPEGMafia في The Roundhouse يوم 4 فبراير، حيث يُعرف الفنان بأدائه الحماسي والمميز.

Caribou تقدم ثلاث حفلات متتالية من 6 إلى 8 فبراير تدعو الجمهور للرقص على أنغام الموسيقى الإلكترونية الحية.

Dropkick Murphys في Alexandra Palace يوم 8 فبراير.

الفنانة الأسطورية سيندي لوبر تقدم عرضًا مذهلًا في O2 يوم 11 فبراير كما تشهد الحفلات الختامية لهذا الشهر عروضًا كبيرة مثل BIIG PIIG في The Roundhouse يوم 27 فبراير.

تجارب طعام رومانسية واستثنائية

فبراير ليس فقط شهر الحفلات، بل هو أيضاً وقت مثالي للاستمتاع بتجارب الطعام الرائعة فمع حلول عيد الحب في 14 فبراير، تُعد لندن وجهة مثالية للأزواج الباحثين عن لحظات رومانسية حيث تقدم مطاعم مثل Bleeding Heart في Farringdon وClos Maggiore في Covent Garden تجارب عشاء حالمة بأجواء ساحرة، تجعل من العشاء تجربة لا تُنسى.

وفي 9 فبراير، يحتفل الكثيرون باليوم الوطني للبيتزا، حيث تقدم العديد من المطاعم عروضاً خاصة تتيح للجميع فرصة الاستمتاع بشريحة بيتزا لذيذة أو أكثر من هذا الطبق المحبوب عالميًا.

مغامرات غير تقليدية: العودة إلى العشرينيات وتجارب مسرحية

لمن يبحث عن تجربة غير عادية، يقدم شرق لندن تجربة خاصة على متن قطار فاخر قديم مستوحاة من العشرينيات. إذ يُقدم خلال هذه التجربة عرض كوميدي مع وجبة فاخرة مكونة من 3 أطباق.

هذه التجربة تجمع بين التاريخ، التشويق، والمأكولات الراقية، ما يجعلها أحد أهم الأنشطة الفريدة في لندن هذا الشهر.

في الوقت ذاته، يحتفل الشيف الشهير Rick Stein بمرور 50 عامًا على افتتاح مطعمه بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السبعينيات، ويمكن للزوار الاستمتاع بقائمة بأسعار تعود إلى تلك الحقبة في مطعم Rick Stein Barnes ابتداءً من 6 فبراير وحتى 9 فبراير.

فعاليات ثقافية وفنية متنوعة

إلى جانب الفعاليات الموسيقية وتجارب الطعام، يشهد فبراير في لندن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية. من أبرزها:

• أسبوع الموضة في لندن، حيث تتاح الفرصة لعشاق الموضة لاكتشاف أحدث الابتكارات في عالم الأزياء.
• مهرجان صناع الأفلام الشباب، الذي يعرض إبداعات السينمائيين الجدد.
• معارض فنية تحتضنها صالات العرض في مختلف أنحاء المدينة، وتسلط الضوء على المواهب الصاعدة.

 شهر مليء بالإثارة واللحظات المميزة

سواء كنت تبحث عن تجربة موسيقية، مغامرة طعام، أو مجرد الاستمتاع بالفعاليات الثقافية والفنية، فإن شهر فبراير في لندن يقدم لك كل ما تحتاجه لتجديد نشاطك والاستمتاع بلحظات ممتعة تتحدى الملل.

كتبت – أميرة سلطان..

في إطار تعزيز الأمن والسلامة على الطرقات، أعلنت حكومة دولة الإمارات عن تحديثات جديدة في قانون السير والمرور الاتحادي، تفرض ضوابط مشددة على القيادة أثناء الأمطار وجريان الأودية والسيول.

وتهدف التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ، إلى حماية حياة المواطنين والمقيمين والحد من الحوادث التي قد تنجم عن سوء استخدام الطرق في الظروف الجوية القاسية.

عقوبة القيادة أثناء السيول في الإمارات

أوضح القانون الجديد أن الشخص الذي يتسبب في وفاة آخر نتيجة استخدام مركبة في منطقة تتعرض لجريان السيول أو الأمطار الغزيرة سيواجه عقوبات قاسية تشمل الحبس والغرامة المالية، إذ تنص المادة الجديدة على معاقبة كل من يتسبب بالخطأ في وفاة شخص نتيجة استخدام مركبة في منطقة وادي أثناء السيول بالسجن والغرامة أو إحداهما.

وفي حالة وقوع الحادث في ظروف معينة، مثل قيادة المركبة في الوادى أثناء جريان السيول، تُفرض عقوبات أكثر تشددًا، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 100,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.

تقليل الحوادث وتحقيق السلامة

تأتى تلك التعديلات في إطار جهود الحكومة الإماراتية للحد من الحوادث المأساوية التي تتسبب فيها السيول، وتعكس حرص الدولة على تحسين مستوى السلامة العامة.

كما تهدف إلى توعية السائقين بخطورة القيادة في مثل هذه الظروف المناخية، وتشجيعهم على اتخاذ احتياطات إضافية أثناء الطقس السيء.

ويتزامن هذا القرار مع وقت تشهد فيه البلاد موسم الأمطار، حيث تتزايد المخاوف من حوادث السير المرتبطة بجريان الأودية والسيول في بعض المناطق.

كتبت – سما صبري..

شهدت الأسواق الأردنية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا حادًا في أسعار العديد من السلع الأساسية، ما أثار استياء واسعًا بين السكان والجمعيات المعنية بحماية المستهلك، الذين دعوا إلى مقاطعة المنتجات ذات الأسعار المرتفعة في محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية.

هذا الوضع لقي تفاعلًا كبيرًا من مختلف شرائح المجتمع، في إشارة إلى القلق المتزايد حيال تأثير تلك الزيادات على القدرة الشرائية.

أسباب الارتفاعات على السلع الأساسية

من جهته، أرجع رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار إلى زيادة تكاليف الاستيراد نتيجة لتقلبات الأسواق العالمية، مناشدًا المواطنين بضرورة التكيف مع الوضع إما من خلال البحث عن بدائل للسلع المرتفعة أو بمقاطعتها.

كما شدد على ضرورة تدخل الحكومة لضبط الأسواق قبل حلول شهر رمضان، محذرًا من احتمالية تفاقم الأسعار بسبب الاحتكار أو الزيادات غير المبررة.

دعوات للمقاطعة

وفي السياق ذاته، حث الدكتور عبيدات التجار على البحث عن مصادر استيراد بديلة لخفض الأسعار، خاصة من الدول التي توفر المنتجات بأسعار أقل وجودة عالية.

ردود فعل الشارع الأردني

من جهة أخرى، أعرب المواطنون عن استيائهم الشديد بسبب الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، حيث قال أبو أحمد، موظف حكومي: “الأسعار أصبحت لا تطاق، ولابد من المقاطعة لتخفيف الأعباء اليومية، نواجه تحديات جديدة كل يوم في تأمين احتياجاتنا الأساسية”.

ووافقت الرأى فاطمة، ربة منزل، مؤكدة أن العديد من العائلات بدأت في البحث عن بدائل للمنتجات التي شهدت زيادات كبيرة في الأسعار، مشيرة إلى أنها أصبحت تشتري الخضار واللحوم بنصف الكمية التي اعتادت عليها بسبب تلك الارتفاعات.

من جانبه، أوضح ياسر، موظف في القطاع الخاص، أنه بدأ بالفعل في مقاطعة بعض السلع التي شهدت زيادات مفاجئة، قائلًا: “إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن المقاطعة ستكون الحل الأكثر فاعلية لتقليل الضغط على ميزانياتنا.”

التأثير على المقيمين

على نفس الصعيد، لم يكن المقيمون في الأردن بمنأى عن هذه الأزمة، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم من تأثير الارتفاعات على قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وقال على البطل، المقيم المصري: “أصبح الآن من الصعب شراء المواد الغذائية الأساسية فقد ارتفع سعر كيلو الأرز من 1.5 دينار إلى 2.5 دينار، بينما تخطى سعر الخبز الـ 30 قرشًا، ما يجعل حياة المقيمين أكثر صعوبة في ظل دخولهم المحدودة.”

وأضافت مريم، المقيمة الفلسطينية، أن “أسعار الخضار والفواكه أصبحت مرتفعة للغاية. فعلى سبيل المثال، وصل سعر كيلو الطماطم إلى 1.2 دينار، بينما كان في الماضي أقل من نصف هذا السعر، مما جعلنا نضطر لتقليص الكميات التي نشتريها.” وتابعت قائلة: “في بعض الأحيان نبحث عن بدائل أرخص مثل الخضار المجمدة أو السلع المستوردة ذات الأسعار الأقل.

مطلب مُلح

وفي السياق نفسه، أشارت نسرين، ربة منزل، إلى القلق الكبير بشأن تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر ذات الدخل المحدود، مطالبة الحكومة بسرعة التدخل وتطبيق آليات فعالة لحماية المستهلكين وضبط السوق.

إليك ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بالأردن.. عيار 21 بـ55.800 دينار

كتبت – سوزان عبد الغني..

أعلنت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) عن الحد الأقصى لنسبة زيادة الإيجارات في تركيا لشهر فبراير حيث سيكون 56.35%.

وكانت أعلنت الهيئة عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) لشهر يناير، تم تحديد معدل زيادة الإيجارات التي سيتم تطبيقها في شهر فبراير.

ووفقًا لبيانات TÜİK، بلغ معدل التضخم في يناير 5.03%، بينما تم حساب متوسط التضخم السنوي عند 56.35%.

معدل الزيادة في الإيجارات بتركيا

بناءً على الزيادات الجديدة التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، فإن الإيجار بقيمة 15 ألف ليرة، ستكون الزيادة 8,452 ليرة، ليصبح الإيجار الجديد 23,452 ليرة.

أما الإيجار بقيمة 20 ألف ليرة، فستكون الزيادة 11,270 ليرة، ليصبح الإجمالي 31,270 ليرة.

للإيجار البالغ 30 ألف ليرة، ستصل الزيادة إلى 16,905 ليرة، ليصبح الإجمالي 46,905 ليرة.

بينما سترتفع الإيجارات البالغة 40 ألف ليرة بمقدار 22,540 ليرة، ليصبح الإجمالي 62,540 ليرة.

أما الإيجارات التي تبلغ 50 ألف ليرة، فستشهد زيادة قدرها 28,175 ليرة، ليصل الإجمالي إلى 78,175 ليرة.

الجالية المصرية في تركيا تستنكر الزيادة في الإيجارات

وقال هاني أحمد، مقيم مصري في تركيا، إن زيادات الإيجار الشهرية أصبحت عبئًا كبيرًا على المعيشة، مشيرًا إلى أن نسب الرواتب لا تزيد بنفس نسب ارتفاع الإيجار.

وأوضح هاني الذي انتقل للعمل من مصر إلى تركيا، بصحبة عائلته: “أفكر شهريًا في الانتقال إلى مكان أقل تكلفة في المعيشة والإيجار، الشقق المناسبة لمعيشة أسرة ارتفع ايجارها وفي حالة الانتقال سأتكلف تأمين بالإضافة إلى الإيجار”.

فيما أشار إيهاب فؤاد، رئيس رابطة المستثمرين العرب في تركيا، إلى أن معدل الإيجارات وصل من قبل إلى 65%، وهي زيادة غير مسبوقة.

وعن ماهية تلك الزيادات وكيفية تطبيقها، أوضح فؤاد، أنه يتم توقيع تلك النسب في حالة انتهاء عقد الإيجار للمستأجر في يناير أو فبراير ثم يطبق مالك الشقة النسبة المقررة للزيادات.

وتابع: “تؤثر تلك الزيادات على عدد كبير من المصريين وغير المصريين” مشيرًا إلى أن أصحاب المهن ذات الرواتب المتوسطة والدنيا لا يجدون سوى ترك المكان، والانتقال لأخر، مضيفًا: “أجد شقق شهريًا متاحة للإيجار في المباني المجاورة لي”.

وأضاف، أن تركيا أصبحت غالية في منتجاتها، وبدأت المبيعات بها تنخفض بسبب التصدير والسياحة، حيث أصبحت الأسعار مرتفعة وغير مغرية للجانب العربي أو منطقة الشرق الأوسط.

تحديد معدل زيادة الإيجارات في تركيا

يتم تحديد زيادات الإيجارات في تركيا وفقًا لمتوسط مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) السنوي الذي يتم الإعلان عنه شهريًا.

ويحق لأصحاب العقارات زيادة الإيجار بمعدل لا يتجاوز هذا الحد عند تجديد عقود الإيجار.

إليك تعرف على عقوبة ضرب الزوجة في تركيا وحقوقها

كتبت – فاتن علي..

تستعد فرنسا، كغيرها من الدول الأوروبية، للانتقال إلى التوقيت الصيفي لعام 2025، وهو إجراء سنوي يهدف إلى الاستفادة القصوى من ضوء النهار خلال فصلي الربيع والصيف، وفي هذا السياق، يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد بدء التوقيت الصيفي لهذا العام، وتأثيراته على مختلف نواحي الحياة اليومية.

موعد بدء التوقيت الصيفي في فرنسا 2025

وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي، سيتم تقديم عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الأمام في فرنسا ليلة السبت 29 مارس إلى الأحد 30 مارس 2025، وعند حلول الساعة الثانية صباحًا، ستتحول الساعة إلى الثالثة صباحًا، مما يعني خسارة ساعة من النوم، لكن في المقابل، ستحظى فرنسا بساعات نهار أطول.

لماذا يتم العمل بالتوقيت الصيفي؟

التوقيت الصيفي هو نظام عالمي بدأ تطبيقه على نطاق واسع خلال القرن العشرين، ويهدف إلى توفير الطاقة من خلال تقليل الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية في ساعات المساء، وفي فرنسا، بدأ العمل بهذا النظام رسميًا عام 1976 بعد أزمة النفط العالمية، بهدف خفض استهلاك الطاقة.

كيف يؤثر تغيير التوقيت على الحياة اليومية؟

يؤثر التوقيت الصيفي على عدة جوانب من الحياة اليومية، أبرزها:

1. الصحة والنوم:
   • يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات في النوم والتكيف مع التوقيت الجديد، خاصة في الأيام الأولى بعد التغيير.
   • تشير بعض الدراسات إلى أن تغيير التوقيت قد يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم، مما يسبب شعورًا بالإرهاق والتعب المؤقت.
   • 
2. العمل والإنتاجية:
   • تستفيد العديد من القطاعات، مثل التجارة والسياحة، من زيادة ساعات النهار، حيث يتيح ذلك بقاء المتاجر والمطاعم مفتوحة لفترة أطول.
   • قد يواجه بعض الموظفين صعوبة في التأقلم خلال الأيام الأولى، لكن معظمهم يعتادون على التغيير بسرعة.
3. وسائل النقل والمواصلات:
   • يتم تعديل جداول الرحلات الجوية والقطارات وفقًا للتوقيت الصيفي، ما يتطلب انتباه المسافرين لتجنب أي ارتباك في المواعيد.
   • أنظمة النقل العام في فرنسا، مثل القطارات والمترو، تقوم بتحديث جداولها تلقائيًا لمواكبة التغيير.

هل سيتم إلغاء التوقيت الصيفي في المستقبل؟

في السنوات الأخيرة، شهدت أوروبا نقاشات موسعة حول جدوى الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي، حيث طالب البعض بإلغائه نظرًا لتأثيراته الصحية واللوجستية.

وفي عام 2019، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح السماح للدول الأعضاء باتخاذ قرارها بشأن الإبقاء على التوقيت الصيفي أو إلغائه، لكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن، وبالتالي سيظل العمل بالتوقيت الصيفي مستمرًا في فرنسا خلال 2025.

مع اقتراب موعد تغيير التوقيت، يُنصح الفرنسيون بضبط ساعاتهم والاستعداد لهذا التعديل، سواء من خلال التكيف التدريجي مع مواعيد النوم أو التخطيط المسبق للأنشطة اليومية، وبينما يستمر الجدل حول مستقبل التوقيت الصيفي، يبقى الهدف الأساسي منه هو تحقيق أقصى استفادة من ضوء النهار، وتحقيق بعض الفوائد الاقتصادية والبيئية.

كتبت – فاتن علي..

بدأ التسجيل في المدارس الإيطالية في 21 يناير لجميع المراحل الدراسية، حيث يمكن للآباء تقديم طلبات التسجيل لرياض الأطفال، والمدارس الابتدائية، والمدارس الثانوية الأولى والثانية حتى الساعة 8 مساءً من يوم 10 فبراير.

وفي الأيام الأولى من فتح باب التسجيل، تم تسجيل تباطؤ شديد في النظام بسبب العدد الكبير من أولياء الأمور الذين حاولوا الوصول إلى موقع وزارة التعليم، لكن هذه المشكلة تم حلها فيما بعد.

كيفية التسجيل في المدارس الإيطالية

يجب أن تتم عملية التسجيل عبر منصة “Unica”، التي يمكن الوصول إليها من خلال موقع وزارة التعليم الرسمي https://unica.istruzione.gov.it، وقد أكد دافيدي داميكو، المدير العام للابتكار الرقمي، والتبسيط، والإحصاء، أن التسجيلات ستظل مفتوحة حتى 10 فبراير، مما يضمن فترة كافية لإتمام الإجراءات.

كما أشار إلى أن ترتيب تقديم الطلبات لا يترتب عليه أي أولوية في قبول الطلبات.

زيادة كبيرة في طلبات التسجيل لنظام 4+2 في المدارس الفنية

في اليوم نفسه الذي بدأت فيه التسجيلات للسنة الدراسية المقبلة، أعلنت وزارة التعليم أنه تمت الموافقة على نظام 4+2 من قبل لجنة مختصة لتوسيع نطاق المدارس التقنية المهنية التي يمكنها تبني هذا النموذج في العام الدراسي القادم، وتم مضاعفة عدد المدارس من 180 مدرسة في العام الماضي إلى 396 مدرسة، بينما ارتفع عدد المسارات الدراسية من 225 إلى 628 مسارًا.

و وصف جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم، هذا التوسع بأنه “نجاح غير متوقع”، مشيرًا إلى أن زيادة المسارات كانت 210% مقارنة بالعام الماضي، وحتى الآن، ربع المدارس التقنية المهنية قد تبنت الإصلاح، ومع ذلك، تم رفض بعض الطلبات بسبب أخطاء شكلية، يشار إلى أن أغلب هذه المسارات تم تفعيلها في جنوب البلاد.

كامبانيا تتصدر القائمة

وفقًا لحسابات مركز الدراسات لمجلة Orizzontescuola، تصدرت كامبانيا القائمة بـ67 مسارًا دراسيًا، في حين كانت الاستجابة ضعيفة في بعض المناطق مثل بييمونتي (3 مسارات) وفينيتو (17 مسارًا)، في اليوم الأول من فتح باب التسجيل للسنة الدراسية القادمة، أظهرت البيانات سرعة كبيرة من قبل الأسر في تسجيل أبنائهم، حيث بدأ حوالي 75,000 أب وأم بتقديم طلبات التسجيل من الساعة 8:00 صباحًا يوم 21 يناير، وتم إرسال حوالي 45,000 طلب بنجاح. في ذات الوقت، سجلت منصة “Unica” حوالي 100,000 زيارة في نفس اللحظة.

كتبت – سما صبري..

في ضربة قوية تبرز عزيمة الحكومة الكويتية على محاربة الفساد والاتجار بالإقامات، تمكنت القوات الأمنية من القبض على عصابة ثلاثية زعيمها مصري يُعرف بـ”الثعلب”، ويعاونه موظفان في شئون الإقامة والقوى العاملة.

جاءت تلك العملية بعد تحقيقات دقيقة استهدفت شبكة اتجار بالإقامات، حيث تم تتبع خيوطها حتى الإيقاع بالجناة الذين استغلوا الثغرات في النظام لتحقيق أرباح مالية طائلة.

تشكيل العصابة وآلية عملها

أكدت المصادر الأمنية أن العصابة تتألف من ثلاثة أفراد يقودهم مقيم من الجنسية المصرية يُلقب بـ”الثعلب”، حيث كان الموظفان المشاركان من الإدارة العامة لشؤون الإقامة والهيئة العامة للقوى العاملة يساعدانه في تنفيذ عملياته غير القانونية.

وقد اعتمدت العصابة على استغلال الثغرات الإدارية من خلال التلاعب في تقدير احتياج وهمي لحوالي 275 ترخيص شركة، بعضها قائم وبعضها غير قائم، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 553 عامل بطريقة غير قانونية.

تفاصيل الجرائم والعوائد المالية

أوضحت المصادر أن أفراد العصابة كانوا يتقاضون مبالغ مالية تتراوح من 400 دينار للإقامة الواحدة داخل الكويت، وترتفع هذه المبالغ إلى 2000 دينار وأكثر عند استقدام العمالة من الخارج.

واستطاعت التحريات الكشف عن أن إنشاء تلك الشركات كان بقصد التربح المالي والاتجار بالإقامات على نحو ممنهج، حيث وصل مجموع الأموال المتحصل عليها إلى أكثر من مليون دينار من خلال التلاعب في المعاملات وسجلات الشركات واستخراج أذونات العمل.

تحقيقات دقيقة واعترافات صادمة

تمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من تتبع خيوط القضية بدقة متناهية، حتى أدى ذلك إلى تقديم اعترافات من قبل “الثعلب” المصري وشريكيه، حيث اعترفوا بالتلاعب في المعاملات وسجلات الشركات.

وقد جاء هذا الاعتراف بعد سلسلة من التحقيقات المكثفة التي اعتمدت على جمع الأدلة والمستندات التي تثبت تورط العصابة في الاتجار بالإقامات بطرق غير مشروعة.

رد الفعل الأمني والرسالة إلى المخالفين

يأتي هذا الإجراء في إطار حملة أمنية واسعة النطاق لملاحقة المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، في ظل حرص السلطات على حماية النظام الإداري والاقتصادي في الكويت.

وقد تم اتخاذ هذه الخطوة لتكون رسالة قاطعة لكل من يحاول استغلال الثغرات في النظام وتحقيق أرباح غير مشروعة من تجارة الإقامات.

وتؤكد الكويت بتلك العملية الأمنية الناجحة، التزامها بمكافحة الفساد وتنظيم سوق العمل، مما يعزز الثقة في النظام الإداري ويضمن حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء.

قد يهمك قصص من قلب المعاناة.. مصريون يروون مرارة الترحيل من الكويت بسبب أخطاء الكفيل

كتبت – فاتن علي..

منذ 9 يناير 2025، اضطرت البنوك في إيطاليا إلى الامتثال للوائح الأوروبية الجديدة بشأن الحوالات الفورية، مما أدى إلى انخفاض كبير في العمولات على المعاملات.

ففي أكتوبر 2024، كانت العمولات تبلغ في المتوسط 1.73 يورو، بينما انخفضت الآن إلى 0.38 يورو، بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من نصف الحسابات (56%) لا تفرض أي عمولات على الحوالات الفورية.

ثورة في عالم المدفوعات الفورية

شهد عالم المدفوعات الفورية مؤخراً ثورة حقيقية، كما نص عليه اللائحة الأوروبية 886/2024، فمنذ 9 يناير 2025، تم فرض إلزامية قبول الحوالات الفورية باليورو من قبل جميع البنوك في منطقة اليورو التي كانت تقدم خدمة الحوالات العادية بالعملة نفسها.

الهدف من تلك الخطوة التي دعت إليها المؤسسات الأوروبية هو تسريع الانتشار الكامل لأداة الحوالة الفورية، مما يسهم في تحديث وتعزيز تنافسية خدمات الدفع الأوروبية على الساحة العالمية.

انخفاض العمولات

لم تقتصر التغييرات على ضمان تمكين العملاء من تلقي الحوالات الفورية على الحسابات المجهزة لتلقي الحوالات العادية فقط، بل كان هناك المزيد: ابتداءً من 9 يناير 2025، لا يمكن للبنوك فرض عمولات أعلى على الحوالات الفورية مقارنة بالحوالات العادية، وهذا يعني أن تكلفة الحوالة الفورية أصبحت تساوي تكلفة الحوالة العادية، شريطة أن تتم المعاملة عبر نفس القناة.

تحليل من مراقب الحسابات

إذن، ما الذي تغير في تكاليف إرسال الحوالات الفورية؟ للإجابة على هذا السؤال، قدم مراقب الحسابات في “سيغوجيوit” ، تحليلاً حديثًا يوضح التغييرات التي طرأت على تكاليف الحوالات الفورية.

وأكدت النتائج أن البنوك قد تكيفت مع اللوائح الجديدة من خلال تقليص التكاليف الإضافية على الحوالات الفورية باليورو، كما تم إلغاء العمولات النسبية التي كانت تؤثر بشكل كبير على تكاليف التحويل، خاصة عندما كانت قيمة الحوالة مرتفعة، وإذا كانت بعض البنوك تقدم الحوالات العادية بدون عمولة، فإن الحوالات الفورية أصبحت “مجانية” أيضًا في هذه الحالات.

مقارنة بين أكتوبر 2024 ويناير 2025

وفي أكتوبر 2024، كما ذكر “كوريري ديلّا سيرا” استنادًا إلى تحليلات “سيغوجيوit”، كانت 20% فقط من البنوك تقدم للعملاء إمكانية إجراء حوالات فورية بدون تكاليف إضافية، وفي ذلك الوقت، كانت المعاملة تكلف 1.73 يورو (عمولة ثابتة)، بالإضافة إلى 0.09% (عمولة متغيرة) من المبلغ المحول (بحد أدنى 1.75 يورو).

أما في 20 يناير 2025، فقد تغير الوضع بشكل جذري، حيث انخفضت العمولة من 1.73 يورو إلى 0.38 يورو لكل معاملة، وعلاوة على ذلك، أصبح 56% من الحسابات تتمتع بحوالات فورية مجانية، وفي بعض البنوك، يمكن تقليل تكلفة الحوالات الفورية حتى تصبح صفرية عن طريق اختيار حسابات “مميزة” ذات رسوم شهرية أعلى من الحسابات “الأساسية”.

مشكلة الشفافية

على الرغم من هذا التحسن، لا تزال هناك مشكلة تتعلق بالشفافية، ووفقًا لنفس العينة من البنوك، أشار مراقب الحسابات إلى أن 10% من البنوك الإيطالية لا تقدم معلومات واضحة بشأن تكاليف الحوالات الفورية، وهذا يتضح من خلال فحص أوراق المعلومات وصفحات الويب الخاصة بالحسابات المعروضة للعملاء الجدد.

ماذا يحدث في 9 أكتوبر 2025؟

ابتداءً من 9 أكتوبر 2025، سيبدأ التطبيق الرسمي للجزء الثاني من اللائحة الأوروبية، حيث سيكون من الإلزامي لجميع البنوك ضمان إمكانية إجراء الحوالات الفورية باليورو عبر جميع القنوات التي يمكن من خلالها إجراء الحوالات العادية، علاوة على ذلك، سيُطلب من البنوك تفعيل خدمة التحقق من المستفيد عبر التحقق من رقم الحساب (IBAN) لكل من الحوالات الفورية والعادية.

الهدف هو منع الأخطاء أو الاحتيال الذي قد يؤدي إلى إرسال حوالة فورية إلى مستفيد خاطئ. وسيتم توفير تلك الخدمة للعملاء مجانًا، أما بالنسبة للبنوك في المناطق غير التابعة لليورو، فقد تم تأجيل المهلة حتى عام 2027.