وفي تعليق آخر من أحد أفراد الجالية المصرية في السعودية، أكد عبدالبديع محمد، مقيم في الرياض منذ أكثر من 10 سنوات، أن القرار كان بمثابة “مفاجأة صادمة” للجالية، مشيرًا إلى أن هذه التأشيرة كانت الحل الأمثل للكثير من المقيمين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الاستقدام والإقامة الدائمة لأسرهم.

وأضاف: “لأول مرة نرى قرارًا من هذا النوع، فقد كان المقيمون يعتمدون على تأشيرة الزيارة المتعددة لإحضار أسرهم لفترات أطول، بدلًا من اللجوء للاستقدام الذي أصبح مكلفًا للغاية، هذا القرار بالتأكيد يضيّق على المقيمين، خاصةً أولئك الذين لجأوا لهذا الحل لتجنب الأعباء المالية الكبيرة”.

وأشار  إلى أن وقف التأشيرة المتعددة قد يكون محاولة من السلطات لمنع بعض المقيمين من التحايل على أنظمة الاستقدام، حيث كان البعض يستفيد من هذه التأشيرة لإبقاء أسرهم في المملكة لفترات طويلة دون الحاجة إلى دفع رسوم الإقامة والاستقدام.

مخاوف من تأثير القرار على أوضاع المقيمين

وبحسب تصريحات عدد من المقيمين، فإن القرار سيؤثر بشكل مباشر على آلاف الأسر التي كانت تعتمد على نظام الزيارة المتعددة لتقليل النفقات، مؤكدين أن التكلفة الباهظة للاستقدام والإقامة الدائمة باتت تشكل عبئًا كبيرًا عليهم.

ويخشى البعض من أن يكون هذا القرار مقدمة لإجراءات أخرى قد تزيد من الضغوط على المقيمين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ورسوم الإقامة والتأشيرات.

يذكر أنه حتى الآن، لم تصدر السلطات السعودية أي بيان رسمي حول أسباب القرار أو ما إذا كان سيستمر لفترة طويلة، إلا أن المقيمين يأملون في إعادة النظر في هذا الإجراء، خاصةً مع تأثيره الكبير على حياتهم وأسرهم.