كتبت – وفاء عثمان..
حددت وزارة التعليم السعودية مدة 15 دقيقة فقط كحد أقصى للسماح الطلاب المتأخرين بدخول قاعة الاختبار، شريطة توقيع تعهد بعدم تكرار التأخير، وفي حال تكرار المخالفة تطبق الإجراءات المنصوص عليها في قواعد السلوك والمواظبة.
وتتضمن خصم درجة من درجات المواظبة عن كل تأخير غير مبرر وذلك وفق ما تقرره لجنة التحكم والإشراف بالمدرسة، وإذا تجاوز الطالب مدة نصف الوقت المحدد للاختبار فلن يسمح له بالدخول بأي حال ويتم تحرير محضر رسمي بذلك.
ضوابط مشددة لضمان العدالة
وأكدت وزارة التعليم، أن أي خطأ يكتشف في أسئلة الاختبار خلال انعقاده أو في عملية التصحيح يجب التعامل معه بدقة تامة بحيث لا يؤثر سلبًا على نتائج الطلاب ولا يتسبب في إلحاق الضرر بأي طالب ويتم التعامل مع هذه الأخطاء من خلال تحرير محضر رسمي وإبقاء الأسئلة كما هي ثم تتولى اللجنة المختصة اتخاذ القرار المناسب.
ويشمل القرار، إعادة توزيع درجات السؤال الذي يحتوي على الخطأ على بقية الأسئلة أو تعديل توزيع الدرجات في حال وجود نقص أو زيادة في عدد الأسئلة مقارنة بنموذج الإجابة.
وتتمتع إدارة المدرسة بصلاحية اتخاذ القرار الذي يحقق مصلحة الطالب، مع ضرورة الالتزام بالدقة التامة في تنفيذ الإجراءات لضمان العدالة وعدم الإضرار بالطلاب.
منع إدخال الكتب والمذكرات
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات المحددة قبل دخول قاعة الاختبار ومن بين هذه التعليمات منع حمل أي أوراق أو كتب أو مذكرات، والاكتفاء بالأدوات الكتابية الضرورية التي يجب أن تكون خالية من أي رموز أو ملاحظات مكتوبة.
كما أكدت الوزارة ضرورة أن يكتب الطلاب أسماءهم وإجاباتهم باستخدام القلم الأزرق، بينما يُسمح لطلاب الصف الثالث الابتدائي باستخدام القلم الرصاص بشرط أن تكون الكتابة واضحة.
وكذلك أن تُرتب الإجابات بوضوح بحيث يُكتب رقم الإجابة بجانب رقم السؤال، مع ترك مسافة كافية بين كل إجابة وأخرى وعدم استخدام الطامس المبيض وعدم تقديم أكثر من إجابة للسؤال الواحد.
تشديد العقوبات على الغشاشين
وأكدت الوزارة أن الغش بجميع أشكاله أو محاولة الغش أو تقديم المساعدة للآخرين على الغش بأي وسيلة كانت يعد مخالفة صريحة للوائح الاختبارات ويترتب عليه اتخاذ الإجراءات النظامية.
كما شددت على ضرورة التزام الطالب بمقعده وعدم الانتقال من مكان إلى آخر إلا بعد استئذان المشرف أو الملاحظ، وأن أي تصرف من شأنه الإخلال بالنظام داخل قاعة الاختبار أو مخالفة اللوائح والتعليمات، أو إحداث الفوضى أو التعدي على أحد المسئولين بكلام غير لائق أو منافٍ للآداب سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات صارمة، بحق الطالب المخالف وفق ما تقتضيه الأنظمة المعتمدة.
وأوضحت وزارة التعليم أن المعلمين غير مخولين بالإجابة عن أي استفسارات تتعلق بأسئلة الاختبار خلال انعقاده إلا في الحالات التي تستدعي ذلك.
وتلك الحالات مثل وجود كلمات غير واضحة حيث يسمح لرئيس اللجنة بتوضيح الأمر بالتنسيق، مع معلم المادة المختص، حرصًا على عدم التأثير على تركيز الطلاب أو توجيههم بأي شكل قد يؤثر على نزاهة الاختبار.
تأتي تلك الإجراءات في إطار سعي وزارة التعليم إلى تعزيز الانضباط في الاختبارات وضمان العدالة بين الطلاب، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تطبيق أنظمة واضحة وصارمة تحقق النزاهة والشفافية في العملية التعليمية.
