كتبت – فاتن علي..

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الخميس، عن تسليم 36 عقد عمل لكوادر مصرية من الشباب الذين اجتازوا الاختبارات، للعمل كمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني بفندق “إرث أبوظبي” التابع لنادي ضباط القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت وزارة العمل إلى أن هذه الفرص بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان.

وجرت مراسم تسليم العقود في مقر وزارة العمل بمدينة نصر، بحضور وفد إماراتي، حيث أكد الوزير محمد جبران أن تلك الخطوة تعكس مصداقية الفرص التي تعلن عنها الوزارة، كما تبرز نجاح منظومة التدريب من أجل التشغيل، التي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري للعمل في الأسواق الخارجية.

فرص عمل مدربين رياضيين

وأشار جبران إلى أن توفير هذه الفرص يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم الشباب وتوفير وظائف تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم، مشددًا على توجيهاته للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج والإدارة العامة للتشغيل لتوفير المزيد من فرص العمل داخليًا وخارجيًا.

كما أكد أن منظومة التدريب المهني بالوزارة نجحت في إعداد كوادر ذات مهارات تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وخلال الاختبارات، شدد وزير العمل على أن الشباب المرشحين يمثلون مصر في الخارج، مشيرًا إلى أن قنوات الاتصال مع الوزارة مفتوحة دائمًا لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.

تفاصيل فرصة العمل

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة، حيث شهدت مراحل التقديم والاختبارات العملية والنظرية بكل شفافية.

وأضافت أن المقبولين سيحصلون على امتيازات عديدة، تشمل راتبًا شهريًا يصل إلى 9000 درهم إماراتي، شامل بدل السكن والانتقالات، مع ساعات عمل تصل إلى 8 ساعات يوميًا وفقًا لقانون العمل الإماراتي، كما أن مدة العقد سنتان، مع إمكانية التجديد.

كتبت – سما صبري..

كشف مصدر حكومي أن فواتير الطاقة في إنجلترا، اسكتلندا، وويلز ستشهد ارتفاعًا جديدًا بنحو 9 باوند شهريًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يمثل تحديًا إضافيًا أمام الحكومة في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى التقلبات العالمية في أسعار الغاز، نتيجة انتهاء اتفاقية العبور بين روسيا وأوكرانيا، التي كانت تلعب دورًا محوريًا في استقرار الإمدادات إلى أوروبا.

مطالبات عاجلة بحماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع الأسعار

في ضوء هذه التطورات، وجه وزير الطاقة إد ميليباند خطابًا عاجلًا إلى هيئة تنظيم الطاقة “أوفجيم”، مطالبًا باتخاذ إجراءات سريعة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين.

وأكد ميليباند في خطابه أن المملكة المتحدة لا تزال عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية للغاز، والتي تسيطر عليها دول تعتمد على الوقود الأحفوري وحكومات غير ديمقراطية، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع تزيد من معاناة الشعب البريطاني والشركات البريطانية.

زيادة مرتقبة

من المتوقع أن تعلن هيئة “أوفجيم” قرارها النهائي بشأن الحد الأقصى الجديد لأسعار الطاقة في 25 فبراير الجاري، وتشير التقديرات إلى أن السقف السنوي قد يصل إلى 1,846 باوند للغاز والكهرباء، مقارنة بـ1,738 باوند حاليًا.

يُذكر أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على الأسر التي تعتمد على تعرفة متغيرة، فيما ستشعر الأسر التي تعتمد على التعرفة الثابتة بالتأثير على المدى الطويل.

الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على الأسر والشركات

يأتي هذا الارتفاع في أسعار الطاقة وسط انتقادات للحكومة بسبب قرارها بإلغاء بدل وقود الشتاء المخصص لكبار السن، وهو ما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات.

كما يُتوقع أن يؤدي الارتفاع الجديد في سقف الأسعار إلى جعل الفواتير أعلى بمقدار 600 باوند سنويًا مقارنة بما كانت عليه قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وعلى الرغم من موجة البرد التي اجتاحت المملكة المتحدة هذا الأسبوع، تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تحسن في الأحوال الجوية بنهاية الشهر، مما قد يُسهم في تقليل استهلاك الغاز ويخفف بعض الضغوط الاقتصادية على الأسر والشركات البريطانية.

ارتفاع في شكاوى فواتير الطاقة وتعويضات للشركات

وكانت قد كشفت تقارير حديثة عن ارتفاع بنسبة 20% في عدد المواطنين الذين طلبوا المساعدة بشأن أخطاء في فواتير الطاقة، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي يمر بها السوق البريطاني.

ووفقًا لتحليل أجرته صحيفة “جارديان موني”، فقد دفعت كبرى شركات الطاقة في بريطانيا أكثر من 20 مليون باوند كتعويضات للمستهلكين على مدى السنوات الخمس الماضية، مع تصدر “بريتيش جاز” المرتبة الأولى بنسبة 20% من تلك التعويضات.

قد يهمك بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة في بريطانيا.. تعديلات مهمة تخفف أعباء الامتحانات حتى 2027

كتبت – سما صبري..

أكد وزير العمل الأردني، خالد البكار، أن العمالة الوافدة في الأردن لا تعتبر مخالفة فور انتهاء تصاريحها، حيث يمنحهم القانون الحالي مهلة 90 يومًا لتصويب أوضاعهم القانونية.

جاء ذلك خلال تصريحات أشار فيها الوزير إلى أن هذه المادة القانونية مطروحة للتعديل أمام مجلس النواب، بهدف الاستفادة الكاملة من المهلة الممنوحة للعمالة الوافدة.

 تعديلات جديدة على قانون الإقامة

وفي إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق العمل والحد من العمالة غير المنظمة، يناقش مجلس النواب الأردني تعديلات جديدة على قانون الإقامة وشئون الأجانب.

وتشمل تلك التعديلات استغلال المهلة القانونية لتسوية أوضاع العمالة الوافدة بشكل أفضل، الأمر الذي سيساهم في تقليل التحديات الأمنية والاقتصادية الناتجة عن العمالة المتسربة.

تأثير الغرامات على تصويب الأوضاع

وأضاف البكار أن فرض غرامات مساوية لرسوم التصريح يدفع العمالة الوافدة إلى عدم تصويب أوضاعها القانونية، وهو ما يؤدي إلى زيادة العمالة غير المنظمة في السوق الأردني.

وأوضح أن قيمة الغرامة الحالية تعتبر أقل من رسوم التصريح، مما يشجع بعض العمالة على الاستمرار في العمل بشكل غير قانوني بدلاً من تسوية أوضاعهم.

تحديات العمالة غير المنظمة

وأشار الوزير إلى أن زيادة العمالة غير المنظمة تشكل تحديات اقتصادية وأمنية، بسبب صعوبة تتبع أماكن تواجدهم، مؤكدًا: “لدينا الآلاف من العمالة المتسربة، وإحدى الأسباب الرئيسية هي قيمة الغرامات التي تدفع العمالة إلى التسرب للأسواق بدلاً من تصحيح أوضاعهم القانونية”.

خطوات مستقبلية لضبط سوق العمل

واختتم البكار حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة، لضمان تنظيم سوق العمل وضبط العمالة غير المنظمة، بما يحقق التوازن الاقتصادي ويحافظ على الأمن الاجتماعي.

كتبت – فاتن علي..

شهدت معتمدية أم العرائس، التابعة لولاية قفصة التونسية، الخميس، تنفيذ إضراب عام دعت إليه النقابات الأساسية المنضوية تحت لواء الاتحاد المحلي للشغل، وذلك احتجاجًا على تردي الخدمات الأساسية في المنطقة.

وجاء في لائحة الإضراب أن هذا التحرك جاء نتيجة النقص الحاد في وسائل النقل العمومي، إلى جانب الوضع المتردي للمستشفى المحلي، الذي يعاني من نقص في التجهيزات الطبية والإطار الطبي، ما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة.

كما طالبت النقابات بتوفير أسطول نقل عمومي يخدم سكان المعتمدية، إضافة إلى إنشاء مركز للحماية المدنية لتعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

إضراب عام ووقفة احتجاجية

وكانت هذه التحركات الاحتجاجية قد تصاعدت بعد حادث مروري مروع وقع صباح الثلاثاء الماضي، وأسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، ما أثار موجة غضب واسعة في صفوف السكان.

وفي هذا السياق، نظم عدد من الأهالي، يوم أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية، رفعوا خلالها شعارات تطالب بتحقيق التنمية وتحسين البنية التحتية، بما يضمن سلامة المواطنين ويعزز الخدمات الأساسية في المنطقة.

وأكد المحتجون أن هذه المطالب تمثل حقوقًا مشروعة طال انتظار تحقيقها، وسط وعود رسمية لم ترَ النور حتى الآن.

فاتن على

أعلنت مؤسسة VILLA الألمانية عن فتح باب التقديم لعدد من برامج التطوع في ألمانيا، حيث تتوفر 10 فرص تطوع ممولة بالكامل في مدينة لايبزيغ، مع تقديم راتب شهري للمساعدة في تكاليف المعيشة، إضافة إلى استرداد قيمة تذاكر الطيران وتوفير السكن والوجبات.

تفاصيل برامج التطوع في ألمانيا

تقدم المؤسسة حوالي 20 وظيفة تطوعية طويلة الأجل سنويًا، تتركز معظمها في المجالات الاجتماعية، الثقافية، والتعليمية، هذه البرامج تأتي ضمن مبادرة الفيلق الأوروبي للتضامن (European Solidarity Corps) الممولة من الاتحاد الأوروبي، مما يوفر فرصة مثالية للراغبين في خوض تجربة عمل تطوعية في بيئة تعليمية وثقافية غنية.

مجالات العمل التطوعي

يتضمن البرنامج التطوعي العمل في مؤسسة عامة للأطفال والشباب في لايبزيغ، حيث تتيح المؤسسة الفرصة للمشاركين للعمل في مجالات متنوعة، مثل:

• المسرح والفنون.
• التصوير الفوتوغرافي والأدب.
• الوسائط المتعددة والرسم والفخار.
• تنظيم الفعاليات وورش العمل للأطفال والمراهقين (4-18 عامًا).

يعمل بالمركز أربعة موظفين بدوام كامل، ومتطوع ألماني طويل الأمد، وعدد من العاملين المستقلين، ويهدف المشروع إلى تشجيع الأطفال والمراهقين على استكشاف مواهبهم والتعبير عن أنفسهم من خلال الفنون، بدعم وإرشاد من الفنانين المتخصصين.

الدول المتاحة للتقديم

البرنامج مفتوح لمعظم دول العالم، مما يوفر فرصة واسعة للمهتمين بالتطوع في أوروبا.

التمويل يشمل راتب شهري

يشمل برنامج التطوع في ألمانيا عددًا من المزايا، أبرزها:

1. راتب شهري للمساعدة في نفقات المعيشة.
2. تغطية تكاليف السفر “استرداد قيمة تذاكر الطيران”
3. الإقامة المجانية طوال مدة البرنامج.
4. توفير وجبات الطعام بشكل مجاني.
5. خطاب دعم للحصول على تأشيرة شنغن إلى ألمانيا.

التدريب أثناء التطوع

يتلقى المتطوعون تدريبًا متنوعًا لدعم مهاراتهم، يشمل:

• دورة لغة ألمانية أساسية لمساعدتهم على التواصل.
• تدريب خاص بمهام العمل داخل المؤسسة.
• دورات حول التضامن الأوروبي والمشاركة المجتمعية.
• حضور ندوات تدريبية مقدمة من المنظمة الوطنية للبرنامج.

شروط التقديم

• لا يشترط تقديم شهادة لغة أثناء التقديم.
• لا توجد رسوم تسجيل عند إرسال الطلب.
• يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة سابقة في العمل مع الأطفال أو الشباب، مع استعداد لتقديم أفكار ومشاريع إبداعية.

الأوراق المطلوبة

1. ملء استمارة التقديم الإلكترونية.
2. تقديم السيرة الذاتية المحدثة.

خطوات التقديم

1. الدخول إلى استمارة التسجيل عبر الموقع الرسمي للبرنامج من هنا
2. ملء البيانات المطلوبة بدقة.
3. الضغط على “Submit” لإرسال الطلب.

آخر موعد للتقديم

التقديم مفتوح حاليًا حتى اكتمال العدد المطلوب.

تعد هذه الفرصة من أفضل برامج التطوع في أوروبا، حيث توفر بيئة عمل داعمة، ومزايا مالية، وفرصة لاكتساب خبرات جديدة في العمل الثقافي والاجتماعي، مما يعزز فرص المشاركين في سوق العمل مستقبلاً.

كتبت – سما صبري..

بدأت بريطانيا، في تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى حماية السائقين من الغرامات المبالغ فيها، بعد سلسلة من الشكاوى حول فرض عقوبات غير عادلة على التأخر في دفع رسوم الوقوف.

تأتي تلك الخطوة عقب حادثة أثارت جدلاً واسعًا، حيث فُرضت غرامة قدرها 1906 جنبه إسترليني على سائقة في منطقة إيست ميدلاندز قبل أن تلغى تحت ضغط شعبي كبير.

قواعد جديدة لحماية السائقين

أعلن مجلس مراجعة واستشارات مواقف السيارات الخاصة (PPSAP) عن دخول القواعد المعدلة حيّز التنفيذ بهدف معاملة السائقين بعدالة، خاصة في الحالات التي يواجهون فيها صعوبات في الدفع الفوري.

تنص القواعد الجديدة على أن السائقين الذين يستخدمون مواقف تعتمد على أنظمة مراقبة مثل كاميرات CCTV أو تقنية التعرف التلقائي على اللوحات (ANPR) ستتم حمايتهم من الغرامات في حال التأخر لبضع دقائق، بشرط دفع الرسوم قبل مغادرة الموقف.

إشادات بسرعة الإصلاح

من جهته، رحب ويل هيرلي، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية لمواقف السيارات (IPC)، بسرعة التحرك نحو حماية السائقين قائلاً: “لقد قمنا بمراجعة تلك القواعد بسرعة لأن هذا هو الشيء الصحيح. طالما دفعت رسوم الوقوف، فلن تواجه غرامة”.

كما أشاد أندرو بيستر، الرئيس التنفيذي لجمعية مواقف السيارات البريطانية (BPA)، بالتعديلات واعتبرها خطوة تعزز من العدالة في إدارة مواقف السيارات.

انتقادات لعدم معالجة المشكلات الأساسية

على صعيد آخر، انتقد سيمون ويليامز، رئيس السياسات في نادي السيارات الملكي (RAC)، تلك القواعد ووصفها بأنها “مجرد تحسينات سطحية” لا تعالج المشكلة الجوهرية المتمثلة في الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها السائق.

وطالب باعتماد قانون حكومي موحّد لتنظيم مواقف السيارات الخاصة، مؤكدًا على ضرورة وجود نظام طعون موحد وفعال.

التزام حكومي بإصلاح القطاع

وأكدت متحدثة باسم وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية أن الحكومة ملتزمة بتحسين معايير قطاع مواقف السيارات الخاصة، ووعدت بالإعلان قريبًا عن مزيد من التفاصيل بشأن مدونة قواعد مواقف السيارات الخاصة لضمان حماية أفضل للسائقين.

الحاجة إلى إصلاحات شاملة

ورغم الترحيب بالقواعد الجديدة، إلا أن الجدل الدائر يعكس ضرورة القيام بإصلاحات أعمق تشمل توحيد إجراءات الطعون وتشديد الرقابة على شركات إدارة المواقف، بما يضمن تحقيق العدالة والحد من الممارسات التعسفية التي تثير قلق السائقين.

إليك كيف تحصل على دعم مالي من نظام «يونيفرسال كريديت» في بريطانيا؟