كتبت – سما صبري..

بدأت بريطانيا، في تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى حماية السائقين من الغرامات المبالغ فيها، بعد سلسلة من الشكاوى حول فرض عقوبات غير عادلة على التأخر في دفع رسوم الوقوف.

تأتي تلك الخطوة عقب حادثة أثارت جدلاً واسعًا، حيث فُرضت غرامة قدرها 1906 جنبه إسترليني على سائقة في منطقة إيست ميدلاندز قبل أن تلغى تحت ضغط شعبي كبير.

قواعد جديدة لحماية السائقين

أعلن مجلس مراجعة واستشارات مواقف السيارات الخاصة (PPSAP) عن دخول القواعد المعدلة حيّز التنفيذ بهدف معاملة السائقين بعدالة، خاصة في الحالات التي يواجهون فيها صعوبات في الدفع الفوري.

تنص القواعد الجديدة على أن السائقين الذين يستخدمون مواقف تعتمد على أنظمة مراقبة مثل كاميرات CCTV أو تقنية التعرف التلقائي على اللوحات (ANPR) ستتم حمايتهم من الغرامات في حال التأخر لبضع دقائق، بشرط دفع الرسوم قبل مغادرة الموقف.

إشادات بسرعة الإصلاح

من جهته، رحب ويل هيرلي، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية لمواقف السيارات (IPC)، بسرعة التحرك نحو حماية السائقين قائلاً: “لقد قمنا بمراجعة تلك القواعد بسرعة لأن هذا هو الشيء الصحيح. طالما دفعت رسوم الوقوف، فلن تواجه غرامة”.

كما أشاد أندرو بيستر، الرئيس التنفيذي لجمعية مواقف السيارات البريطانية (BPA)، بالتعديلات واعتبرها خطوة تعزز من العدالة في إدارة مواقف السيارات.

انتقادات لعدم معالجة المشكلات الأساسية

على صعيد آخر، انتقد سيمون ويليامز، رئيس السياسات في نادي السيارات الملكي (RAC)، تلك القواعد ووصفها بأنها “مجرد تحسينات سطحية” لا تعالج المشكلة الجوهرية المتمثلة في الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها السائق.

وطالب باعتماد قانون حكومي موحّد لتنظيم مواقف السيارات الخاصة، مؤكدًا على ضرورة وجود نظام طعون موحد وفعال.

التزام حكومي بإصلاح القطاع

وأكدت متحدثة باسم وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية أن الحكومة ملتزمة بتحسين معايير قطاع مواقف السيارات الخاصة، ووعدت بالإعلان قريبًا عن مزيد من التفاصيل بشأن مدونة قواعد مواقف السيارات الخاصة لضمان حماية أفضل للسائقين.

الحاجة إلى إصلاحات شاملة

ورغم الترحيب بالقواعد الجديدة، إلا أن الجدل الدائر يعكس ضرورة القيام بإصلاحات أعمق تشمل توحيد إجراءات الطعون وتشديد الرقابة على شركات إدارة المواقف، بما يضمن تحقيق العدالة والحد من الممارسات التعسفية التي تثير قلق السائقين.

إليك كيف تحصل على دعم مالي من نظام «يونيفرسال كريديت» في بريطانيا؟