كتبت – هناء سويلم
الحياة الزوجية مشاركة، وكثير من الزوجات المصريات قررن خوض تجربة السفر والغربة بجانب الزوج؛ من أجل الحصول على حياة كريمة، وتعليم أفضل لأبنائهن، وبعد سنوات من الغربة والكفاح معًا، تأتي ثمار النجاح بأن يقرر الزوج شراء الممتلكات باسمه فقط، وبالرغم من مشاركة الزوجة لزوجها الكفاح والعمل، إلا أنها لا تطالب بحقها في الممتلكات، باعتبار أنها في النهاية ذاهبة لأبنائها.
هكذا كان حال بعض المصريات في الغربة، ممن كافحن برفقة أزواجهم في السفر والعمل، وجني الأموال، لكن قابلها الزوج بالغدر، وإنكار حقها، بل وقام بتطليقها والزواج من أخرى من البلد الأجنبية التي سافرا إليها، لكن بطريقة ملتوية؛ حتى لا تتمكن من أخذ حقها.
«وصال» تواصلت مع مصريات مقيمات في أمريكا، روينا قصة غدر الزوج في الغربة:
«أمل. ن»، قالت إنها تزوجت لمدة 16 سنة، وقدمت على الهجرة العشوائية برفقة زوجها وأبنائها الأربعة، وبعد السفر إلى أمريكا عاشت في ولاية فرجينيا، وقامت بمساعدته في العمل وبعد الحصول على الجنسية الأمريكية، وأصبح زوجها له بيزنس خاص في أمريكا.
وأضافت أمل أن زوجها قام بعمل خطة، وهي إقناعها بالسفر إلى مصر إجازة لمدة شهر، ثم قام بتطليقها في مصر وأخذ الأطفال منها، وعاد إلى الولايات المتحدة، بعدما أعطاها النفقة والمؤخر مقابل الإبراء، إذ لم تكن تملك أموال تمكنها من العودة والإقامة لفترة في الولايات المتحدة لأخذ حقوقها في المحاكم الأمريكية، فاضطرت للموافقة والطلاق بالإبراء في مصر.
وتابعت أن طليقها لم يكتف بذلك بل لم يعطها حتى ملابسها، رغم وقوفها بجواره منذ بداية الحياة الزوجية، والبدء معه من الصفر في الغربة، حتى أصبح رجل أعمال معروف في فرجينيا، ثم تركها دون أموال، وبمجرد إنهاء إجراءات الطلاق تزوج من أمريكية، وحرمها من أطفالها على مدار سنتين، وعندما استطاعت العودة إلى أمريكا وذهبت لتطالب في حقها بنصف ثروته باعتبارها شريكة الكفاح، لم تستطيع بسبب أن وثيقة الطلاق المصرية مكتوب فيها «أبرأتك من كافة حقوقي الشرعية»، والأمر يحتاج إلى محام بتكلفة مادية كبيرة عليها.
جيهان تنازلت عن حقوقها حتى لا يضيع عملها في أمريكا
أما جيهان محمد، فكانت حيلة زوجها لا تقل غدرًا عن حيلة زوج أمل، فبعد سفرها برفقته إلى الولايات المتحدة، ومساندته والوقوف بجانبه حتى قام بشراء عدد من العقارات في مصر، قرر تطليقها لكن وفق القانون الأمريكي، وفي هذه الحالة لا يمكنها تقاسم تركته الموجودة في مصر، لكن تقاسم الأموال الموجودة في أمريكا وهي غير موجودة أصلا، لأن كل استثماراته في مصر.
وأضافت أنها لم تحصل على حقوقها في مصر لأن القانون سيمنحها الفتات، مشيرة إلى أنها لم تستطع ترك عملها في أمريكا، فقررت أن تلقي الماضي وراء ظهرها وأن تواصل حياتها في أمريكا وتبدأ من جديد.
مقترح جديد لنقل القوانين الأوروبية إلى مصر
وكانت أروقة الحوار الوطني في مصر قد شهدت اقتراحا بحصول الزوجة على نصف الممتلكات التي حققها الزوجان خلال فترة الزواج لو وقع الطلاق، باعتبارها كانت شريكة له في تحقيق الثروة وإن لم تكن تعمل، وهو ما قد يشكل طوق نجاة للمصريات في الخارج حفاظا على حقوقهن، ولمنع الأزواج من التحايل واستغلال عدم وجود قانون مماثل في مصر.
لكن نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نفى في تصريحات لـ”وصال” وجود مقترح بقانون ينص على حصول الزوجة على نصف ممتلكات زوجها عند الطلاق، مؤكد أن الأمر لم يتجاوز كونه اقتراحًا تقدم به أحد المشاركين في الحوار الوطني، لكن لم يتقدم أي نائب بهذا المقترح في البرلمان حتى الآن ولم يتم اتخاذ خطوات لتحويله إلى واقع.
أما المحامي سامح سمير، فقال: “هذا القانون لن يخرج إلى النور إلا بأمر رئيس الجمهورية، لكن في حالة عدم تدخل الرئيس لن يُسن هذا القانون أبدًا، خاصة وأن القائمين على تشريع القوانين من الرجال، ولن يسمحوا بخروج قانون بهذا المضمون إلى النور”.
وأضاف في تصريح لبوابة «وصال»، أن القائمين على التشريع في البرلمان لم يقوموا بسن قانون قوي، وذلك لضعف الكوادر القانونية داخل البرلمان.
وحول غدر الأزواج في الغربة، قال إن الأمر يعتمد على المرأة، فلماذا تقوم بالموافقة على الطلاق بالإبراء، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع غدر هؤلاء الأزواج، لأن القوانين المصرية تختلف عن القوانين الأمريكية.
