كتب: أحمد إمام
قررت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة الاعتماد على ورقة العمال المغتربين و القيام بدور”الوكيل” المتخصص في تسويق مواطنيها في الخارج من أجل إيجاد مصادر جديدة للدولار، وذلك لإنقاذ اقتصاد البلاد المتعثر.
عقد السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا ديميتريس كيريديس، اجتماع في شهر مارس الماضي مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبدء التنفيذ الفعلي لاتفاق تيسير انتقال العمالة الموسمية الموقع بين البلدين خلال الفترة المقبلة .
وقالت السفارة المصرية لدى اليونان في بيان لها أنه تم الاتفاق أيضا على سرعة البدء في تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية وتوفير كل الضمانات اللازمة للعمالة المصرية بما يحافظ على حقوق المصريين، ويجعل هذا الاتفاق نموذجا ناجحا يمكن تطبيقه مع العديد من الدول.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خطة لــ “تصدير” المصريين إلى الخارج وكلف مختلف الوزارات بتشكيل لجنة مسئولة لتأهيل المصريين للأسواق الخارجية وتحديد احتياجات الدول الأخرى من القوى العاملة و المهنيين المؤهلين.
وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن إطلاق مشروع “مهاني” (“المحترف”) لتدريب مليون مواطن للأسواق المحلية والأجنبية.
وفي نفس السياق، تعمل المنظمة الدولية للهجرة حاليا على تطوير دليل وطني للتوجيه قبل المغادرة مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المحددة للعمال المهاجرين المصريين المتجهين إلى الخارج، وتخطط لمواصلة العمل عن كثب مع موظفي الوحدة لتمكينهم من تصميم وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوجيه قبل المغادرة وفقا لمعايير جودة موحدة في جميع أنحاء البلاد.
وضعت المنظمة الدولية للهجرة دليلا لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة وتشجع المنظمات الحكومات والأطراف المعنية على الاستفادة من المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه لهجرة الأيدي العاملة في بلدان المنشأ لدعم العمال المهاجرين في بلد المقصد.
يتمثل نهج المنظمة الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة في الاستفادة من المعلومات عبر 11 مجالا من مجالات العمل بدءا من قرار العمال المهاجرين بالسفر إلى عمليات التوظيف ومتطلبات المهارات وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية والوعي المالي وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج.
وتعمل الحكومة المصرية الأن على توفير المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم وآليات التظلم في حالة الاستغلال، بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة.
الاعتماد على المصريين في الخارج
ومنذ أوائل عام 2022، دخلت مصر في أزمة اقتصادية طاحنة وغير مسبوقة وأصبحت ثاني أكبر دولة مديونية لصندوق النقد الدولي في العالم بعد الأرجنتين، بعد أن واجهت عجزاً كبيراً في احتياطي النقد الأجنبي لديها، وهو أمر حيوي لاستيراد المنتجات الأساسية و الإستراتيجية مثل القمح.
ومع الهبوط الحاد للعملة المصرية، حاولت شركات القطاع الخاص العاملة في السوق المصري جاهدة لتأمين الدولار في السوق السوداء، حيث يباع الدولار بنحو ضعفي السعر الرسمي. وأدى انهيار الجنيه المصري إلى تفاقم التضخم السنوي الذي وصل إلى أكثر من 34 في المائة في ديسمبر الماضي.
ونتيجة لذلك، تضاعفت أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية ثلاث مرات تقريبا في غضون عامين فقط، كما شكل هذا الوضع الاقتصادي كابوسًا لشريحة كبيرة من المصريين، حيث كان 29.7% منهم يعيشون بالفعل تحت خط الفقر قبل الأزمة، وفقًا لأحدث أرقام البنك الدولي لعام 2019.
لذا عملت الحكومة المصرية علي اللإستفادة من المغتربين المصريين و تحويلاتهم الدولارية منذ عام 2016، و أصبح هؤلاء المغتربون الموردين الرئيسيين للعملة الأجنبية للبلاد.