كتب- محمد أبو الدهب..
رحبت النائبة الإيطالية من أصل مصري سارة كيلاني، بحكم محكمة النقض الإيطالية الذي أقرَّ شرعية احتجاز طالبي اللجوء في مراكز ألبانيا، واصفة الحكم بأنه “تاريخي”.
أول حكم يؤيد احتجاز طالبي اللجوء
أصدرت محكمة النقض الإيطالية حكمًا يُعتبر سابقة قانونية في قضية الهجرة، حيث أقرّت شرعية احتجاز المهاجرين في مركز “جادر” بألبانيا حتى لو تقدموا بطلب للحماية الدولية.
وهذا القرار يُشكل انتصارًا لحكومة جورجيا ميلوني ويُنهي أشهرًا من الجدل القضائي حول مشروعية هذه المراكز خارج الحدود الإيطالية.
كما يُشكل القرار سابقة قانونية تمنح الحكومة الإيطالية سلطة أوسع في إدارة ملف الهجرة، بينما يُظهر تراجعاً لموقف اليسار والمعارضين.
تفاصيل حكم النقض: طالبو اللجوء يمكن احتجازهم في ألبانيا
اعتبرت المحكمة أن مركز “جادر” في ألبانيا يُعادل قانونيًا مراكز الاحتجاز الإيطالية، وبالتالي يُمكن احتجاز المهاجرين فيه حتى أثناء دراسة طلبات لجوئهم.
ونقضت المحكمة قرارًا سابقًا لمحكمة استئناف روما التي رفضت احتجاز مهاجرين تقدموا بطلبات لجوء فور وصولهم لألبانيا.
ردود الفعل: انتصار للحكومة وضربة لليسار
قالت النائبة ذات الأصول المصرية سارة كيلاني: “القرار يُثبت صحة نهج الحكومة في إدارة الهجرة، ولطالما أكدنا أن مراكز ألبانيا تتمتع بنفس الضمانات القانونية الإيطالية”.
وأضافت: “اليسار حاول عرقلة خططنا، لكن المحكمة العليا أجبرتهم على الاعتراف بالهزيمة في حكم تاريخي”.
انتقدت كيلاني وزيرة الداخلية السابقة من الحزب الديمقراطي، قائلة: “الدعاية اليسارية ذهبت أدراج الرياح، محكمة النقض حكمت لصالحنا.. ضربة موجعة لكم!”.
وتابع عضو البرلمان الأوروبي عن حزب إخوان إيطاليا نيكولا بروكاتشيني: “هذا انتصار للواقعية، أوروبا يجب أن تحذو حذونا في التعامل مع الهجرة، وسنواصل محاربة الاتجار بالبشر مع حماية حق اللجوء الحقيقي”.
السياق السياسي والقانوني
وُقعت اتفاقية إيطاليا-ألبانيا بنهاية 2023 لنقل جزء من عمليات استقبال المهاجرين إلى ألبانيا، بهدف تخفيف الضغط على مراكز الاستقبال الإيطالية.
وكانت المحاكم الإيطالية تُفرج عن مهاجرين يطلبون اللجوء في ألبانيا باعتبار أن وضعهم القانوني يتغير، لكن حكم النقض أغلق هذا الباب.
ويُتوقع الآن تسريع عمليات الترحيل من ألبانيا، مع ضمان احتجاز المهاجرين حتى انتهاء الإجراءات.
ما الذي يتغير بعد هذا الحكم؟
- المهاجرون لن يُعادوا تلقائيًا إلى إيطاليا بمجرد طلب اللجوء في ألبانيا.
- المراكز الألبانية ستُدار بشروط الحكومة الإيطالية، بما في ذلك إمكانية الترحيل بعد رفض الطلبات.
- تراجع الاعتراضات القضائية على سياسة الحكومة في التعامل مع الهجرة عبر ألبانيا.
مواقف النائبة سارة كيلاني
تعتبر النائبة سارة كيلاني لاعبة أساسية بفريق حكومة ميلوني في صراعها مع القضاء الإيطالي، الذي أصدر أحكامًا مُتتابعة ضد إجراءات الحكومة الإيطالية بنقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز في ألبانيا.
وفي محاولة لوقف تلك الأحكام؛ اقترحت النائبة، بوقت سابق، إدخال تعديل على مرسوم تدفقات المهاجرين يُلغي اختصاص النظر في طعون المهاجرين من قبل أقسام الهجرة بالمحاكم، ومنحها إلى محاكم الاستئناف.
من هي سارة كيلاني؟
سارة كيلاني هي سياسية إيطالية من أصول مصرية، وعضو في مجلس النواب عن مجموعة إخوة إيطاليا منذ 18 أكتوبر 2022، حيث ينص نظام المجلس على أن كل نائب يجب أن ينتمي إلى مجموعة برلمانية.
وانتخبت عضوًا في مجلس النواب الإيطالي خلال الانتخابات العامة التي جرت في عام 2022، وهي جزء من التحالف اليميني الذي حقق أغلبية في البرلمان خلال تلك الانتخابات.
