كتبت – أميرة سلطان..

تتجه الحكومة العمانية إلى تقليص حصة الوافدين من الوظائف لصالح مواطنيها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التوظيف المحلي وتحقيق عدالة في توزيع الفرص في سوق العمل العماني.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة العمل عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة نسبة التعمين في مختلف المؤسسات والشركات العمانية.

تقليص وظائف الوافدين في عمان

ووفق بيان رسمي، تعتزم وزارة العمل العمانية اتخاذ خطوات هامة لضمان زيادة نسبة التعمين في سوق العمل المحلي، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين توزيع الفرص الوظيفية بما يحقق التوازن بين المواطنين والوافدين لضمان توظيف العمانيين في المؤسسات التي أكملت عامًا من تأسيسها، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على العمالة الوافدة.

وفقًا للإجراءات الجديدة، سيتم إلزام المؤسسات التي تعمل أكثر من عام بتوظيف عماني واحد على الأقل في كل منشأة، ومن المتوقع أن تحدث هذه القرارات تغييرات في نسبة الوافدين في بعض الشركات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، وستواجه الشركات التي لا تلتزم بهذه الضوابط غرامات أو إجراءات أخرى قد تشمل سحب التراخيص.

ما الذي سيتغير للوافدين؟

بداية، قد يواجه الوافدون في بعض القطاعات منافسة أكبر من العمانيين على الوظائف، خصوصًا في الشركات التي لا تتبع نسبة التعمين المحددة.

وتسعى الحكومة إلى خلق بيئة تنافسية أكثر عدالة، إلا أن هذا قد يتسبب في تقليص الفرص المتاحة للعمالة الوافدة في بعض المؤسسات.

من جانب آخر، تم تحديد استثناءات معينة لبعض الأنشطة التي قد تتأثر من تطبيق هذه القرارات، فإذا كانت المنشأة تواجه صعوبات في توفير فرص عمل للمواطنين في بعض التخصصات، فبإمكانها التقدم بطلب للحصول على استثناء بعد مراجعة اللجنة الخاصة بالتظلمات، التي ستقوم بتقييم الحالات الاستثنائية بعناية.

إجراءات مرنة لتطبيق قرار التعمين

لضمان تطبيق مرن لهذه القرارات، فقد تم إقرار مجموعة من الإجراءات التي تأخذ بعين الاعتبار حجم الشركات وأنشطتها. على سبيل المثال:

المؤسسات التي تضم 10 عمال أو أكثر ستُعطى مهلة 3 أشهر لتوظيف عماني واحد على الأقل.

المؤسسات التي تضم أقل من 10 عمال ستكون لها مهلة 6 أشهر لتنفيذ القرار.

الاستثناءات وحالات التظلم

في حالة وجود صعوبات أو حالات استثنائية، يمكن للمؤسسات التقدم إلى اللجنة المختصة التي ستدرس التظلمات وتقدم حلولًا مرنة، خاصة وأن هناك أنشطة اقتصادية معينة قد تتطلب مواصلة الاعتماد على العمالة الوافدة، ومن هنا جاءت أهمية وجود آلية مرنة تراعي هذه التحديات.

مع تطبيق تلك الإجراءات، ستكثف الوزارة حملات المتابعة والتفتيش على المؤسسات التي قد تشهد تأخيرًا في تطبيق النسب المطلوبة من التعمين.

وفي حالة عدم التزام الشركات بتوظيف عمانيين، فإنها ستواجه عقوبات قد تشمل غرامات مالية أو سحب تراخيص العمل، كما ستستمر الوزارة في مراجعة الحالات الاستثنائية والتأكد من العدالة في تطبيق هذه السياسة في جميع أنحاء السلطنة.