كتبت- سما صبري..

أطلق مجلس الوزراء الأردني، برئاسة الدكتور جعفر حسان، حزمة من القرارات النوعية تهدف إلى تعزيز مكانة مدينة العقبة كوجهة عالمية للإقامة والاستثمار العقاري والسياحي، خاصة للوافدين والمتقاعدين من داخل وخارج المملكة.

وقد جاءت هذه الحوافز بناءً على توصيات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى تحقيق نمو مستدام وجذب استثمارات نوعية.

تحفيز الإقامة والاستقرار

في خطوة غير مسبوقة، منح القرار تسهيلات مميزة للأجانب والمتقاعدين الراغبين بالإقامة في العقبة، حيث أصبح بإمكان غير الأردنيين الذين يشترون عقارًا سكنيًا الحصول على إذن إقامة ممتد لهم وللمعالين. كما يسمح القرار للمتقاعدين الأجانب، الحاصلين على إذن إقامة ويتمتعون بملاءة مالية، بإدخال مركبة واحدة بشكل مؤقت دون اشتراط قيمة محددة للعقار.

مزايا للمشترين لأول مرة

ومن أبرز ما ورد في القرار، منح من يشتري عقارًا سكنيًا لأول مرة بشكل مباشر من المطوّر العقاري تسهيلات جمركية تصل إلى إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنويًا، بشرط أن لا تقل قيمة العقار عن 150 ألف دينار أردني، وألا تتجاوز نسبة الإعفاء الجمركي 25% من قيمة العقار.

أما إذا بلغت قيمة العقارات المملوكة 300 ألف دينار أو أكثر، فبإمكان المالك إدخال مركبتين صغيرتين مؤقتًا، ضمن نفس نسبة الإعفاء الجمركي الإجمالية البالغة 25%.

إعفاءات على القوارب والأثاث

ولتشجيع نمط الحياة الفاخر والاستقرار طويل الأمد، قرر المجلس إعفاء القوارب الشخصية من الرسوم الجمركية (5%) وضريبة المبيعات (16%)، بشرط الاستخدام الشخصي فقط وعدم البيع أو النقل دون موافقة مسبقة من السلطة.

كما أتاح القرار إدخال الأثاث المنزلي المعفى من الجمارك لمرة واحدة عند شراء العقار، دعمًا لاستقرار الوافدين وتخفيفًا للأعباء المالية المترتبة على الانتقال.

حوافز للعقارات

ضمن التوجه نحو خلق بيئة سكنية آمنة وعصرية، يمنح القرار لأول مرة حوافز خاصة لشراء الوحدات داخل المجمعات السكنية، والتي تضم حاليًا نحو 1100 وحدة سكنية منوعة بين شقق وفلل وشاليهات، فيما يتم التحضير لبناء 1200 وحدة جديدة خلال الأشهر المقبلة، ما يعكس اهتمامًا حكوميًا بتطوير البنية السكنية الجاذبة.

دعم الاستراتيجية الوطنية

تأتي هذه القرارات بالتوازي مع المخطط الشمولي الحضري لمنطقة العقبة، ومع الرؤية الوطنية التي تسعى إلى إدراج المدينة ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم، من خلال جذب الاستثمارات النوعية وتقديم بيئة اقتصادية مشجعة.

ختامًا، تعكس هذه الحوافز توجّه الحكومة الأردنية نحو جعل العقبة بوابة إقليمية للسياحة والسكن والاستثمار العقاري، مما يشكل فرصة ذهبية للوافدين الراغبين في الاستقرار طويل الأمد ضمن بيئة آمنة، مزدهرة، ومدعومة بتسهيلات حقيقية ومحفّزات مالية.

كتبت – أميرة سلطان..

حددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات 3 حالات مرضية رئيسية قد تؤدي إلى التقاعد الإجباري من الوظيفة، ضمن برنامج التقاعد الطبي، وفقاً لما أعلنته عبر منصة “إكس”، وأوضحت الهيئة أن التقاعد الطبي يخضع لشروط محددة، ويقدم عبر خدمة تقييم اللياقة الصحية للعمل على منصة «معاشي»، من خلال جهة العمل، مرفقًا بتقارير طبية ومستندات رسمية.

حالات مرضية تجبرك علي التقاعد

تشمل الحالة الأولى الأمراض المزمنة أو المستعصية التي تجعل الموظف غير لائق صحياً، وبالتالي غير قادر على ممارسة مهامه الوظيفية بالكفاءة المطلوبة، ويجب أن يثبت ذلك من خلال تقارير طبية صادرة عن مستشفيات حكومية، يتم تقديمها ضمن طلب رسمي عبر جهة العمل إلى الهيئة.

العجز الكلي عن مزاولة أي مهنة

وتتعلق الحالة الثانية بوجود عجز مستديم يمنع الموظف بشكل كامل من مزاولة أي مهنة أو القيام بأي عمل يدر عليه دخلاً، وفي هذه الحالة، يتم اعتماد القرار النهائي بشأن العجز من قِبل اللجنة الطبية المختصة، وهي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مدى اللياقة الصحية أو العجز، وفق قرار وزاري صادر عن وزير الصحة.

 العجز عن ممارسة المهنة الأصلية

أما الحالة الثالثة فتشمل العجز المستديم الذي لا يمنع الموظف من العمل تمامًا، لكنه يعجزه عن ممارسة مهنته الأصلية أو عن الكسب بوجه عام، ما يؤثر على استمراريته في الوظيفة، ويعامل في هذه الحالة معاملة العجز الكامل إذا أقرت اللجنة المختصة بعدم لياقته الصحية لاستمرار العمل.

وبمجرد اعتماد اللجنة الطبية للحالة، يصرف المعاش مباشرة للمؤمّن عليه، ويحسب على أساس مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة حتى لو كانت مدة خدمته الفعلية أقل من ذلك، أو بناء على مدة الاشتراك الفعلية إذا تجاوزت الـ15 عامًا.

كتتب – وفاء عثمان..