كتبت – إسراء محمد علي..

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لسياسي كندي ينتقد فيه سياسات حكومة بلاده في التعامل مع الأطفال على عكس رغبة والديهم، حيث يصل الأمر إلى تغيير جنسهم، ما أثار المخاوف من تكرار مأساة السوسيال التي حدثت في السويد، والتي تم فيها اختطاف أطفال عرب ومسلمين من عائلاتهم وتغيير ديانتهم وحتى جنسهم، فهل الأمر بهذه الصورة السوداوية في كندا؟

بالرجوع إلى القوانين الكندية فإنه يمكن لخدمات حماية الطفل أن تأخذ الأطفال من والديهم إذا اعتقدوا أن الأطفال في خطر مباشر، قد يكون هذا بسبب سوء المعاملة أو الإهمال أو الهجر، وسيحاول مكتب المدعي العام أولا العمل مع الوالدين لتحسين الوضع، ولكن إذا لم ينجح ذلك، فقد يقومون بإخراج الأطفال من المنزل.

وهناك بعض الأسباب المحددة التي تجعل النيابة العامة قد تأخذ الأطفال من والديهم بحسب القانون، ومنها:

–  الاعتداء الجسدي: وهو أي فعل متعمد يسبب ضررا جسديا للطفل، مثل الضرب أو الركل أو الحرق.

– الاعتداء الجنسي: هو أي اتصال أو سلوك جنسي مع طفل، حتى لو كان الطفل لا يقاوم أو يفهم ما يحدث.

–  الإساءة العاطفية: هو أي سلوك يسبب ضررا عاطفيا للطفل، مثل الشتائم أو التهديدات أو حجب الحب.

–  الإهمال: وهو الفشل في توفير الاحتياجات الأساسية للطفل ، مثل الطعام أو المأوى أو الملبس أو الرعاية الطبية.

–  الهجر: هو هجر الطفل من قبل والديهم.

وتنص القوانين الكندية على أن أخذ الأطفال من والديهم هو الملاذ الأخير، وسيحاول مكتب المدعي العام دائما الحفاظ على تماسك العائلات إذا كان ذلك آمناً، ولكن إذا كان الأطفال في خطر مباشر، فيجب إخراجهم من المنزل.

وإذا تم أخذ أطفالك منك من قبل النيابة العامة، فلديك الحق في جلسة استماع، ستتاح لك الفرصة خلالها لتقديم الأدلة وتجادل لماذا يجب إعادة الأطفال، ويجب حينها الاتصال بمحام للمساعدة في التنقل في نظام رعاية الطفل.

وعند سؤال “وصال” لمصريين في كندا عن حدوث حالات معروفة لإبعاد لأطفال عرب عن أسرهم من عدمه، قالت رضوى أحمد علي: “بتحصل حالات فردية ولازم يتثبت أن الأطفال فعلا بتتأذي من أحد الوالدين أو كلاهما”.

وتضيف فردوس حسن: “موجود بس مش بالشكل المرعب بتاع السويد ده”

ويشرح هشام ضيف القصة قائلاً: ” هنا بيحصل لو فيه شيء واضح فيه خطر علي الطفل، وفي كندا الأمر مش متفشي مثل السويد! وبتحصل بعد ثلاث إنذارات حين يثبتوا أن الأهل غير أمناء على تربية أطفالهم.

وتوضح سيسيليا إن ذلك يحدث في حالات نادرة جدا وأغلبهم أجانب من غير العرب وتحديدا بسبب إدمان المخدرات، مضيفة: “شفت حالتين بنفسي ومن رأيي أنه من مصلحة الطفل مع إن أخذ الأطفال من وجهة نظري غلط والأولى التعاون مع الأهل لتربية الطفل في بيئة آمنة، لكن أحياناً تكون الحالة مستحيل إصلاحها، وكندا لا تقارن بالسويد ابداً والسوسيال عبارة عن منظمة مش حاجة عشان مصلحة الأطفال هناك”.

وتقول رشا إبراهيم: “سمعت عن عائلة عربية أخدوا الأولاد منها لأن حصل ضرب بين الأم والأب”، وتضيف ساخرة:” والعيال بعد ما خلصوا التحقيق مع الأم والأب مكانوش عايزين يرجعوا”.

واستطردت: “هناك حالات قليلة جداً، مثلا لو حصل أذى للطفل أو إهمال، ومش بياخدوهم علي طول، فمثلا في واحدة في مدرسة بنتي سمعت إن بنتها بلغت المدرسة بتعرضها للضرب في المنزل، فكلموا الأم واستجوبوها وشافوا جسم البنت بس كان فيه كدمه مكان خبطه وهي بتلعب بعتوا لها السوشيال سيرفس علي البيت، وبعدها عرفت إنها مشيت من المنطقة بسببهم.

كتبت – إسراء محمد علي..

قال وزير الهجرة الكندي مارك ميلر إن بلاده تشعر بالقلق إزاء نزاهة النظام التعليمي، الذي يستفيد منه مئات الآلاف من الطلاب الأجانب، وليس فقط من الضغط الإضافي الذي يضعه هؤلاء الطلاب على أزمة السكن.

وأضاف ميلر في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، أن كندا في طريقها لاستقبال 900 ألف طالب أجنبي هذا العام، وهو عدد لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، ويعادل تقريبا 3 أمثال عدد من دخلوا البلاد قبل 10 سنوات”.

وأشار ميلر إلى أن النظام الجامعي الذي يجذب الطلاب الأجانب إلى كندا “مربح للغاية، لكن يصاحبه بعض الآثار الضارة وبعض الاحتيال في النظام، يستغل بعض الأشخاص ما ينظر إليه على أنه باب خلفي للدخول إلى كندا”.

وقال إن الجامعات الخاصة والعامة تدر إيرادات سنوية تتراوح بين 20 إلى 30 مليار دولار كندي (14.7 إلى 22.1 مليار دولار أمريكا) يدفعها هؤلاء الذين يأتون للدراسة من الخارج.

كتب – كريم الصاوي..

أعلنت شبكة «إيجار» الإلكترونية، أن المدة المسموح خلالها تجديد عقود الإيجار تبلغ 180 يومًا، حيث تبدأ قبل 60 يومًا من انتهاء مدة العقد، وتستمر حتى بعد 120 يومًا من انتهائه.

وكشفت الشبكة المعنية بتنظيم الإيجار العقاري في السعودية، أن إلغاء العقد يتم بالاتفاق بين أطراف العقد، أو بأمر قضائي، أما في حال رفض المستأجر قبول تجديد العقد وامتناعه عن إخلاء العقار، فإذا كان العقد المنتهية مدته سندًا تنفيذيًا، وحل على تاريخ الاستحقاق 30 يومًا فيمكن للمؤجر رفع طلب أمر إخلاء من محكمة التنفيذ.

وأكدت «إيجار» أنه لا يمكن التعديل على العقد النشط في الشبكة، كما لا يمكن التعديل على العقد المجدد تلقائياً، ويتم سداد الدفعة الإيجارية مع بداية مدة العقد، في حين أن المقابل المالي للعقد ملزم به المؤجر، ويحق للوسيط العقاري أخذ نسبة سعي 2.5% من قيمة العقد للسنة الأولى عند إبرام عقد جديد أو عند تجديد العقد.

وفي حال انتهاء مدة العقد وعدم الرغبة بتجديده، فيجب على المستأجر تسليم الوحدة العقارية للمؤجر كما كانت عند استلامها، وفي حال الخلافات والنزاعات يتم التوجه إلى القضاء.

حوار – هناء سويلم..

محمد عبد الغفار، هو أحد المصريين بدولة الإمارات، صاحب شركة لتأسيس شركات واستشارات إدارية، بالإضافة إلى أنه مؤسس جروب «جت في السوستة» الذي حظى بمتابعة مكثفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

«وصال» أجرت حوار مع محمد عبد الغفار، لمعرفة الفرص المتاحة للمصريين في الإمارات سواء فيما يتعلق بالوظائف أو بالشركات الصغيرة التي يمكن الاستثمار من خلالها.

في البداية نرغب في التعرف عليك بشكل أكبر؟

اسمي محمد عبد الغفار، الشهير بـ«جيري»، مؤسس جروب «جت في السوستة»، قدمت إلى دولة الإمارات منذ سبع سنوات عام 2016، أعمل كمحامي، لكن في بداية الأمر لم أستطيع العمل بشهادتي كخريج كلية الحقوق، لكن كانت لدي خبرة في إطارات السيارات، وعملت كعامل إطارات في إحدى الورش بعجمان.

وجدت صعوبة في العمل كمحامي لعدم وجود خبرة للعمل في الإمارات، ولا رخصة قيادة، واضطررت للعمل في هذه المهنة لمدة سنة، وعن طريقها قمت بعمل رخصة، وبدأت العمل في نفس المجال في شركات كبيرة في دبي وأبو ظبي، ومع بدء جائحة كورونا، بدأت البحث عن عمل حر وتمهيد للمحاماة.

ما هو مجال عمل شركتك؟

شركتي مختصة بتخليص المعاملات الحكومية، وخدمات رجال الأعمال، ووظيفتي هي استقطاب رجال الأعمال ممن يريدون تأسيس شركات في دولة الإمارات وأبدأ إنهاء كل متطلبات تأسيس شركته، سواء ما يتعلق بالأوراق الحكومية أو المقر.

وهناك شق آخر من العمل وهو تقنين أوضاع الشباب القادمين عن طريق الفيزا السياحة، وتوفير سكن أو عمل، وهذا الشق من العمل هو أشبه بالعمل الخيري ضمن أنشطة عمل الشركة.

ما هي الصعوبات التي تواجه المصري المغترب في الإمارات؟

الإمارات دولة لا يوجد بها صعوبات بشكل كبير؛ لأنها تقبل المصريين بحفاوة شديدة، وشعب الإمارات شعب مضياف، لكن الصعوبات التي تواجه المصري في الإمارات هي صعوبات مرتبطة بالشخص نفسه، صعوبة مستمدة من تفكير خاطئ.

مثلا الإمارات لم تعد تقبل بالشهادات المتوسطة، فلا بد من توافر شهادة جامعية، وخبرة عملية.

ماذا تنصح المصري المقبل على السفر للعمل بدولة الإمارات؟

لا بد من دراسة سوق العمل الإماراتي، ووضع خطة للعمل قبل السفر، ودراسة الإمارات جغرافيًا، لمعرفة أنسب الأماكن المناسبة للعمل والإقامة.

ما هي المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل الإماراتي؟

المجالات التي توجد بها الكثير من فرص العمل هي العقارات، والهندسة المدنية، والمجالات الخدمية كالفنادق والمطاعم، لكن المؤهلات المتوسطة أصبح عملها يقتصر على المجالات الخدمية، وأصبحت فرصتهم ضعيفة في إيجاد فرصة عمل.

ما عدد الشركات التي قامت شركتك بتأسيسها في الإمارات وما حجم الإقبال من المستثمرين المصريين؟

أسست عددا كبيرا من الشركات، وأعمل مع العديد من الجنسيات، وهناك كثير من المشاهير المصريين قمت بتأسيس شركات لهم بالإمارات بينهم أعضاء في البرلمان وممثلين.

ما هي مزايا سوق العمل الإماراتي؟

الاستثمار في الإمارات نوعان، الأول هو الشباب الذين يريدون تأسيس شركات صغيرة، حيث يستطيع الشاب من خلال رخصة ثمنها 6 آلاف درهم “50 ألف جنيه مصري تقريبا، أن يبدأ العمل بشكل شرعي ورسمي، من خلال شركة خدمية أو تجارية، وهذا خاص بالشباب المبتدئين.

أما بالنسبة للمستثمرين الكبار فضريبة المبيعات هي 5%، والبيزنس آمن جدًا في الإمارات على جميع الأصعدة، وهو أمر جاذب للاستثمار، بالإضافة إلى أن سوق الإمارات عالمي، ولا يطبق الضرائب على أصحاب البيزنس الحديث، إلى أن يصل حجم المعاملات 100 ألف دولار سنويًا.

وحتى ضريبة الدخل هي شرائح، لم تطبق إلى الآن بشكل كامل، لكن نحن حتى الآن نعمل على ضريبة 5% من المبيعات فقط، ولا توجد عقبات أمام المصريين في العمل بالإمارات سوى فرق العملة، لكن نظام الدولة والحكومة هي ميسرة وسهلة بشكل كبير،

هل هناك شركات مصرية تواجه أوضاع صعبة في الإمارات وما هي طرق الحلول؟

لا توجد شركات مصرية تواجه أوضاع صعبة في الإمارات، إلا من خلال سوء إدارة الشركة نفسها؛ لأن دولة الإمارات تعطي الكثير من التسهيلات للشركات.

لكن هناك مشاكل تحصل للشركات عند التأخر عن سداد الضرائب، أو التأخر عن التجديد.

ما الذي ينقص سوق الاستثمار المصري ليكون جاذبا للشركات العالمية؟

وجود صعوبة في الاستيراد يجعل المستثمر يهرب من السوق المصري، فهناك بضائع تظل في الميناء أو المطار لمدة 6 شهور وأكثر، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع الموظفين في الدوائر الحكومية، وبطئ الأوراق، وكما أنه حتى الآن الحكومة غير مميكنة وهو ما يزيد من صعوبة الأمر، بالإضافة لعدم وجود ثبات في أسعار العملة، وعدم توافر العملة الصعبة في البنوك.

ما الفكرة والهدف من إنشاء جروب «جت في السوستة»؟

الجروب تم إنشاءه بالصدفة، عندما أصبت بمرض ما وقمت بإنشاء الجروب لسؤال 30 صديق من أصحاب الخبرة أسئلة خاصة، لكن الجميع أخبر أصدقائه عن الجروب وتحول لجروب المغامرات العاطفية للشباب، وأصبح عدد الأعضاء خلال يوم واحد فقط 5000.

اشترطت على أصدقائي عدم إضافة بنات للجروب، وبعد أسبوع قررت أن يكون هدف الجروب العمل الخيري، بعيدًا عن العمل السياسي والفتاوي الدينية والإيحاءات الجنسية والكرة نظرًا لتجنب المشكلات بين المشجعين، وخلال شهر واحد فقط أصبح عدد الأعضاء مليون، وحاليًا وصل 3 ملايين عضو في الجروب.

هناك إدارة للجروب مكونة من 150 شخصًا، وأعضاؤه من جميع الأطياف المختلفة داخل المجتمع المصري، وبينهم كثير من المشاهير.

كتب – هاني جريشة..

تعتبر مصر من أبرز الدول المصدرة للعمالة في الدول الأوروبية والعربية، ولا تزال ألمانيا تعاني من نقص العمالة الماهرة في مجالات عدة، وهو ما أفادت به دراسة حديثة، أن أزمة نقص العمالة الماهرة في قطاع الضيافة بألمانيا لاتزال مستمرة وأن هناك قرابة 44 ألف وظيفة شاغرة لا تجد من يشغلها مع تراجع في أعداد الأفراد المؤهلين لأداء مثل هذا العمل.

بحسب الدراسة التي أعلنها مركز تأمين العمال المهرة التابع لمعهد الاقتصاد الألماني (IW)، السبت، فإن الفجوة في العمال المهرة هي الأكبر بين الطهاة، حيث تقدر بنحو 7555 عاملاً ماهراً على مستوى ألمانيا، حيث لم يحدث تحسن كبير فيما يتعلق بمواجهة نقص العمال المهرة في قطاع الفنادق والمطاعم والحانات في ألمانيا.

وأعلنت أن هناك نحو 44 ألف وظيفة شاغرة للعمال المهرة في قطاع الفنادق والمطاعم، مقابل 29 ألف عاطل عن العمل مؤهلين لهذا المجال، وأن قطاع الفنادق متضرر من هذا النقص بشكل خاص، حيث يعاني من عجز في العمالة الماهرة بنسبة 42.8%. وينطبق ذلك على قطاع المطاعم بنسبة 40.1%.

وقالت الدراسة: “يمكن تفسير الزيادة الحادة في نقص العمال المهرة في المقام الأول بضآلة العرض من قبل العاطلين عن العمل وزيادة الوظائف الشاغرة، فالعديد من الموظفين والعاطلين أداروا ظهورهم إلى قطاع الفنادق والمطاعم في أعقاب جائحة كورونا. وفي الوقت نفسه، تراجع عدد مغيري المهن من القطاعات الأخرى الذي جرأوا على الدخول في قطاع الضيافة”.

ووفقا للدراسة، فإن الوضع يزداد صعوبة في ظل عدم توقع تحسن في سوق التدريب المهني، وهناك منذ سنوات صعوبات بالغة في شغل الأماكن التدريبية المتوفرة في القطاع.

وكان المستشار الألماني شولتس قد قال في تصريحات صحفية سابقة: إن أحد أكبر التحديات التي سيتعين على ألمانيا مواجهتها في العقود القادمة هو تأمين الحاجة إلى العمال المهرة، معتبرا أن قانون هجرة العمالة الماهرة خطوة على هذا الطريق، وأنه يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قريبا.