كتبت – هناء سويلم..
دائمًا ما يتسبب الطلاق والانفصال بين الأزواج في مشكلات مادية للزوجة، والتي تعاني بسبب الانفصال انخفاض في مستوى الدخل والمعيشة، وزيادة المسؤولية تجاه الأطفال، وهو أمر يجعل الكثير من الزوجات تبتعد عن فكرة الانفصال، لكن الأمر يختلف مع زوجات المصريين في دول الخليج، فأصبح الكثير منهن يلجأ للمحاكم الخليجية للحصول على حقوقهن، فالمحاكم الخليجية تنصف المرأة في حالة الانفصال، وتضمن لها الحصول على حقوقها وحقوق أبنائها
كثيرًا ما نسمع عن قضايا انفصال بين الأزواج تكون الزوجة هي الطرف المظلوم، لكن الزوجة المصرية في الخليج لم تعد مظلومة كالسابق، فأصبحت تفضل رفع قضايا الطلاق في المحاكم الخليجية في حالة سفر الزوج لإحدى الدول الخليجية؛ لضمان وصول حقوقها، خاصة مع وقوع الكثير من المصريات ضحايا في المحاكم المصرية والحكم بنفقات بخسة لا تكفي المعيشة، بالإضافة لتهرب الزوج من تسليمها مستحقاتها.
«وصال» تواصلت مع بعض المصريات في الخليج، ممن قمن برفع قضايا على أزواجهن في المحاكم الخليجية.
تحايل الأزواج في المحاكم المصرية سبب رفع الزوجات قضايا في محاكم الخليج
وقالت نرمين الزغبي، طليقة أحد المصريين في الإمارات، إنها لو قامت برفع قضايا نفقة في مصر لن تحصل على مستحقاتها، وستحكم المحكمة بنفقة منخفضة لن تكفي مصاريف أولادها، وبالفعل سيتهرب الزوج من إرسال حقوقها وأطفالها، وهناك طرق تحايل كثيرة في المحاكم المصرية بالإضافة إلى عدم تنفيذ الأحكام.
وأضافت أن إحدى صديقاتها نصحتها برفع قضايا للحصول على نفقتها وأولادها من طليقها في الإمارات، وهو ما قامت بعمله بالفعل، وقامت بتوكيل محام، ولأن الوضع في الإمارات مختلف ولا يستطيع الزوج التنصل من واجباته أو أن يقوم بضرب شهادة راتب، فالأمر كان سهلًا، وحُكم لها بنفقة بالدرهم الإماراتي تكفي حياة كريمة لها ولأطفالها، يقوم المحامي كل شهر بإرسالها إليها عبر حسابها في البنك ويأخذ نسبته.
أما مروة عدوي، طليقة أحد المصريين في الإمارات، قالت إن القانون في الإمارات صارم، ولا يمكن للزوج التهرب كما يحدث في المحاكم المصرية، لكن أتعاب المحامي مرتفعة للغاية، فهي من فترة قامت برفع قضية نفقة على طليقها كانت أتعاب المحامي 60 ألف جنيه.
وأضافت أن المحاكم المصرية هي التي أجبرتهن على هذه القضايا، فلو أن هناك آلية لتنفيذ الأحكام كما في الإمارات لأصبح الأمر سهلًا على كثير من المصريات التي تركهن أزواجهن في مصر ليتحملن المسؤولية بمفردهن، وذهب أغلبهم إلى الزواج من أخرى في الغربة أو أصبح جاف المشاعر تجاه زوجته وأولاده.
أما نسمة الحلواني، فقالت إن شقيقتها رفعت دعوى على طليقها في المحاكم المصرية، لكن المحكمة حكمت بمبلغ 1500 جنيه لها ولأبنائها، لكن المحامية أثبتت عمله في السعودية ورفعت النفقة إلى 10 آلاف جنيه، ولتنفيذ الحكم استندت إلى قانون تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات بين مصر والسعودية وفقا لقواعد تنفيذ الأحكام وفقًا لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي والذي يلزم بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه وفقاً لنص المادة 34.
الانفصال بين المصريين في الإمارات بيزنس مربح للزوجة
على الجانب الآخر، قال المحامي محسن محيى، المختص بقضايا الأحوال الشخصية في الإمارات، إن حالات الانفصال بين المصريين في الإمارات موجودة بشكل كبير، وهناك مصريات يأتين من مصر خصيصًا لرفع قضايا النفقة على الأزواج في المحاكم الإماراتية، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات تكون المرأة فيها طامعة في راتب الزوج المغترب.
وأوضح في تصريح خاص لـ«وصال» أن المحاكم الإماراتية تحكم بالنفقة حسب راتب الزوج، فيمكن أن تحصل الزوجة على نفقة للابن الواحد 1000 درهم وبدل مسكن 2000 درهم أو تزيد، أو تقوم برفع نفقة للخادمة فتحصل من طليقها على 5000 درهم أو أكثر، لكن في المحاكم المصرية الابن لا يزيد في النفقة عن 500 جنيه، وعند إضافة فرق العملة، بالتأكيد المحاكم الإماراتية تكسب.
وأضاف أن هناك محكمة لتنفيذ الأحكام، وفي حالة عدم دفع الزوج للنفقة، يتم القبض عليه ولا يستطيع الخروج من محبسه إلا بدفع الأموال، وغالبية المصريين في الغربة لا يستطيعون الغياب عن عملهم لفترة فيضطر أن يدفع النفقة حتى لا يتعرض للحبس أو الرفد من وظيفته، خاصة مع ربط الهوية الإماراتية بسيستم الجوازات والشرطة، وهو أمر تستغله كثير من النساء للحصول على حقوقهن.
المصريون يسيطرون على قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات
وأشار محيى إلى أنه في سنة من السنين الماضية كانت قضايا الأحوال الشخصية والطلاق في المحاكم الإماراتية مصريين فقط تقريبا، وأرجع ذلك إلى اختلاف الحياة في الإمارات عن الحياة في مصر، ففي الإمارات توجد الجنسيات المختلفة، مع ثقافات مختلفة، فحتى إذا كانت الزوجة المصرية جاءت برفقة زوجها وفي نيتها المعيشة، تجد الكثير من السيدات في العمل أو الحدائق العامة أو المولات من مختلف الجنسيات وأغلبهن مطلقات، فيبدأ الأمر يتسرب إلى نفسها، على حد قوله.
وقال محامي الأحوال الشخصية في الإمارات، إنه كان محاميا لزوج مصري، جاء برفقة زوجته المُدرسة إلى الإمارات ليعمل كلاهما، وبدأت هي في العمل بإحدى المدارس الخاصة، بالإضافة إلى الدروس الخصوصية فأصبح دخلها يفوق دخله ثلاثة أضعاف، فبدأت في رفض المعيشة معه، وطلبت الطلاق رغم رفضه الشديد حتى لا يخسر أبناءه، إلا أنها أصرت على الطلاق وأخذت نفقتها وحقوقها بالإضافة إلى راتبها الكبير.
كما أشار إلى زوجة مصرية أخرى قدمت خصيصًا من الكويت عندما علمت أن طليقها يبحث عن عمل في الإمارات، لتقوم برفع قضايا عليه قبل مجيئه إلى البلد، رغم أنها حصلت على أحكام كثيرة ضده في الكويت.
وأيضًا أكد أن هناك زوج مصري يحاول التنصل من واجباته تجاه الأبناء، ويتهرب من الدفع وطليقته ما زالت في المحاكم منذ 10 سنوات، فتارة يدفع ويلتزم لمدة أشهر، ثم يغيب عن الدفع أشهر أخرى، فتضطر للجوء للمحكمة لتنفيذ الحكم وأخذ المتجمد عن الأشهر التي لم يدفعها، لكن محكمة الإمارات لا تسقط عنه الأموال التي يتأخر عن سدادها.
وأشار إلى إحدى الأزواج الذي قام بابتزاز زوجته بعدما قام بخطف أطفالها وتسفيرهم إلى مصر برفقة عمهم، واشترط عليها التنازل عن قائمة منقولاتها الزوجية في مصر والذهب وجميع حقوقها مقابل رؤية أبنائها مرة أخرى.
نفقة ضعيفة في المحاكم الكويتية لقضايا الانفصال بين المصريين
الأمر لا يختلف كثيرًا في الكويت، فقد كشف المحامي أحمد الشيمي، محامي قضايا الأحوال الشخصية في الكويت، أن هناك الكثير من المصريات زوجات المصريين في الكويت يرفعن قضايا في المحاكم الكويتية، خاصة مع حجم الجالية المصرية الكبير في الكويت، لكنها زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وقال إن هناك كثير من المصريات يقمن برفع قضايا على أزواجهن في المحاكم الكويتية، وتقوم بتوكيل محامي في الكويت لمتابعة القضية، مشيرًا إلى أن تكلفة المحامي في الكويت مرتفعة للغاية وتصل إلى 500 دينار كويتي، إلا أن المحاكم الكويتية فطنة في هذا الأمر، ولا تحكم بمبالغ كبيرة للزوجة، فهناك الكثير من الزوجات يرفعن قضية ويدفعن أتعاب المحامي ولا تزيد نفقتها عن 50 دينار، فتظل سنة كاملة تسدد في نفقة المحامي.
وأضاف أنه لا يشترط للزوجة أن تكون مقيمة في الكويت لرفع قضايا النفقات والحضانة والرؤية، ويتم التنفيذ من خلال أدوات التنفيذ الموجودة في الكويت، من منع السفر أو الحجز على أمواله ومنقولاته وجزء من راتبه، لكن كثير من الزوجات تعتمدن على فرق العملة في السوق السوداء.
وأشار إلى أن هناك حالات انفصال قد يبتز الزوج زوجته بالأبناء، أو قد تعتمد المرأة على حيلة للحصول على أكبر قدر للاستفادة من الزوج، لافتًا إلى زوج مصري قام بالسفر برفقة ابنه إلى فرنسا لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها، وإعادة أي أموال صرفها عليها أثناء زواجهم، ومبلغ تعويض.
دهاء زوجة للانتقام من زوجها والاستيلاء على أمواله
كما كشف عن زوجة قامت بخداع زوجها للحصول على نصف راتبه بعدما تزوج عليها، وقالت إنها لا تريد الانفصال لكن شريطة أن يقوم بتسجيل أوراق بالنفقة في المحكمة، وهو أمر معترف به في المحكمة الكويتية ولا يمكن التراجع فيه، وأنها موافقة للتعرف على زوجته الجديدة لكن تريد ضمان حقوق أطفالها، وبعد تسجيل الأوراق في المحكمة بإلزام الزوج بدفع نصف راتبه الذي يبلغ 700 دينار كويتي، قامت الزوجة برفض الصلح وقامت برفع دعوى طلاق، وأخذت كل ممتلكاته في مصر بموجب توكيل لها، بل والأكثر من ذلك حرمته من رؤية أبنائه الستة وتزوجت من رجل آخر.
اتفاقية مصر والسعودية حيلة زوجات المصريين في السعودية لرفع مبالغ النفقة
أما في محاكم السعودية فهناك بين مصر والسعودية اتفاقية لقواعد تنفيذ الأحكام وفقًا لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي والتي وقعت عليها السعودية ومصر في السابق ووفقا لما جاء بالباب الخامس منها تحت بند الاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها و المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه جاء ذكرها وفقاً لنص المادة 34 التي تنص علي:
(أ) صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقاً على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
(ب) شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته.
(ج) صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي.
وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ.
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعاً عليها رسمياً ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى، باستثناء المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.
وبناء عليه فيجب تقديم طلب لمكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام بعد استيفاء المطلوب وفقا لنص المادة ٣٤ من اتفاقية الرياض
