كتب – هاني جريشة..

دعا اتحاد السيارات الألماني إلى تثقيف مكثف بشأن الخطر المتزايد من وقوع حوادث نتيجة للتقنين المقرر للحشيش في ألمانيا.

وقال متحدث باسم الاتحاد: “من الواضح أنه لا يجب التجربة فيما يتعلق بالسلامة على الطرق”، مشيرا إلى أن تناول الحشيش من الممكن أن يغير الإدراك، ويكون له تأثير سلبي على ردود أفعال السائقين.

وحذر الاتحاد من أن الأشخاص الذين يرغبون في تجربة الحشيش بعد أن يصبح قانونيا، ولكن لم يتعاملوا مع تأثيراته على العقل من قبل، ربما لا يدركون هذا الخطر بشكل كاف.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الألماني الأسبوع المقبل على خط الائتلاف بشأن تقنين خاضع للرقابة لاستخدام الحشيش.

واعتبارا من أول أبريل، سيسمح للبالغين بزراعة وحيازة كميات معينة للاستخدام الشخصي، وفي الأول من يوليو، سيتم السماح بجميعات للزراعة المشتركة للحشيش.

كتب- إياد محمد..

اشتكى عدد من المصريين الراغبين في السفر إلى تركيا من منعهم من السفر من مطار القاهرة؛ والسبب عدم حصولهم على تصريح أمني، وتكرر الأمر مع أكثر من شخص خاصةً ممن أعمارهم أكثر من 45 عامًا.

وكشف مصدر مطلع في تصريح خاص لـ«وصال» أن الجانب التركي طلب من الجانب المصري منع أي شخص يسافر إلى تركيا من خلال فيزا أون لاين ومهنته في جواز السفر عامل أو بدون عمل، أو حاصل على مؤهل.

وأوضح أن هذا الطلب جاء بسبب كثرة النصب من شركات التوظيف، وكثرة المخالفين في تركيا خاصة من المصريين.

كتبت – إسراء محمد علي..

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج بحاجة لامتيازات لزيادة حجم التحويلات من خلال توفير العديد من الاحتياجات الخاصة بهم سواء خدمات من خلال تفعيل مبادارات عديدة مثل مبادرة السيارات بالتعاون مع العديد من الوزارات، وكذلك مبادرة تسوية التجنيد.

وأضافت جندي خلال كلمتها في مؤتمر مؤسسة “أخبار اليوم” الاقتصادي العاشر، أن ذلك سيتم بالتوازي مع إتاحة العديد من الأراضي والوحدات السكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المرحلة التاسعة لمشروع بيت الوطن قريبًا.

وتابعت: “كما من المقرر طرح مرحلة تكميلية لتلك المرحلة حال زيادة عدد الطلبات على الأراضي، كما سيتم إطلاق تطبيق المصريين بالخارج”.

وأشارت إلى أن المبادرات تتضمن مبادرة “معاشك بكرة بالدولار” بالتعاون مع بعض الشركات المتخصصة، وكذلك تذاكر للعائلات المصرية بالتعاون مع وزارة الطيران شرط سداد قيمتها بالدولار.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات بالدولة، طرحت مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات المهمة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار.

واستكملت: “المبادرات هي مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، بالإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استرداها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد، بالإضافة إلى شركة استثمارات المصريين بالخارج، حيث نجحت وزارة الهجرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، وقد تم تأسيس وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، كي تكون كيانًا جاذبًا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.

وأكملت: “تم العمل أيضًا على إصدار شهادات الاستثمار الدولارية، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسي مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولارية، حيث تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل إلى 7% و 9% وهو أعلى عائد على الدولار في العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان، لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج بأسعار مخفضة، وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج “معاشك بكرة بالدولار”، بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج.

واختتمت: “بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات مختلفة للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة”.

كتب – هاني جريشة..

كشف الدكتور رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر بشمال سيناء، عن وصول دفعه جديدة من المصريين والأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة، مشيرًا إلى عبور 110 من المصريين من أصل فلسطيني وجارِ إنهاء إجراءات دخولهم، كما غادر مصر إلى غزة 22 من الكوادر الطبية الأجنبية.

وقال عبد الناصر -في بيان- إن السلطات المصرية فتحت معبر رفح بعد اتصالات مع الشرطة الفلسطينية في غزة، وبعد التأكد من سيطرة الشرطة الفلسطينية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، من أجل إعادة فتح المعبر والاطمئنان على دخول شاحنات المساعدات دون التعرض لها من قبل بعض النازحين كما حدث مساء أمس الجمعة؛ لسلامة سائقي الشاحنات.

وأضاف أن السلطات المصرية تواصل فتح معبر رفح البري الحدودي مع غزة منذ صباح اليوم السبت؛ لعبور المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية والأدوية والوقود، وأيضًا لخروج الجرحى والمصابين والمرضى الفلسطينيين والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة، مؤكدًا وصول 40 جريحًا ومصابًا يرافقهم 26 من أقاربهم وجارِ نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء.

وواصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري الحدودي مع غزة صباح اليوم بعد سيطرة الشرطة الفلسطينية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني والمنطقة المحيطة به، وتم دخول 60 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية و4 شاحنات وقود منهم 2 غاز المنازل وتم تسليمهم إلى وكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وفقًا لبيان الهلال الأحمر المصري.

كتبت إسراء محمد علي..

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، في تصريحات صحفية، إن اهتمام وزارة الهجرة بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، يأتي كهدف رئيسي تسعى الوزارة لتحقيقه بكل جدية وأمانة، وذلك في ضوء استراتيجية الوزارة لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارهم في عمق عملية التنمية.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه مما لاشك فيه أن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج تعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، مشيرة إلى أنه قد حدث تحسن كبير في مقدار تحويلات العاملين المصريين بالخارج منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ما أسهم في استقرار سعر الصرف في حينها، والذي أدى إلى زيادة تشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالدولار الى داخل مصر، بالإضافة إلى بدء تطبيق البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وأيضا تحسن مناخ الاستثمار، ما نتج عنه مزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة معدلات التحويلات من الخارج.

وذكرت الوزيرة أن التحويلات الدولارية إلى مصر وصلت أقصى معدلاتها في عام 2021/2022 حيث سجلت 31.9 مليار دولار، ثم حدث انخفاض للتحويلات في عام 2022/2023 مسجلا 22.1 مليار دولار، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج لعملهم، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها، ما تسبب في بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، وأدى إلى تباطؤ نمو التحويلات المالية إلى كثير من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في 2023.

وتابعت وزيرة الهجرة أن طبيعة المصريين المقيمين في الخارج سبب في انخفاض تحويلاتهم، وهو أنه في وقت الأزمات يتم ادخار العملات داخل منازلهم حرصا منهم على استيضاح الأوضاع أولا قبل الإنفاق، ولكن وعلى الرغم من كل هذه التحديات الاقتصادية التي تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات بالدولة، قامت بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات الهامة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار وهي: مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، بالإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استرداها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد، بالاضافة إلى وشركة استثمارات المصريين بالخارج، حيث نجحت وزارة الهجرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، وقد تم تأسيس واطلاق شركة مساهمة لإستثمارات المصريين بالخارج ، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.

وتابعت الوزيرة بأنه تم العمل أيضا على إصدار شهادات الاستثمار الدولارية، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسى مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولاريه ، حيث تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل الى 7% و 9% وهو أعلى عائد على الدولار في العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان، لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج باسعار مخفضة، وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج “معاشك بكرة بالدولار”، بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات مختلفة للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة، كما تم إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، وتم العمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر 2023، وقد لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج سواء الدراسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عاماً لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو، ويتم دراسة إعادة العمل بها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تطبيق تجديد الإعارات والإجازات، والتطبيق الإلكتروني الذي سيضم كافة المحفزات وخدمات المصريين بالخارج، والجاري العمل على تدشينه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفتت إلى أن هناك أهمية كبرى لدراسة والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى الأكثر جذبا للتحويلات الأجنبية وفي مقدمتها دولة الهند، والتي استقبلت العام الماضي أعلى رقم للتحويلات في تاريخها وبلغ 111 مليار دولار، ونتيجة لهذه الدراسة وجدنا أن السبب الرئيسي في ذلك هي العمالة الهندية الكثيفة بالخارج، مستعرضة نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والدور الكبير والمهم الذي يقوم به المركز في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، منوهة أن السادة وزير الداخلية الإيطالي، ووزير الهجرة الهولندي، والسيد نائب رئيس مفوضوية الإتحاد الأوروبي، والسيد الملحق العمالي السعودي وغيرهم الذين أشادوا جميعا بتجربة وزارة الهجرة في ملف المركز المصري الألماني وهو ما دفعهم لطلب التعاون في مماثلة هذه التجربة مع بلادهم.

وأشارت إلى سعيها لإنشاء “المركز المصري للهجرة”، بتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، إذ يضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، حفاظاً على أرواحهم وكرامتهم أيضا، وبشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا، وهو من شأنه دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة نسبة التحويلات.

كتب- إياد محمد..

سيطرت قوات شرطة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية للحيوانات، على ذئب، بعد ورود عدة بلاغات بتعرض 3 أطفال للعض، وحالة من الذعر أصيب بها سكان الولاية.

وقال ضابط في قسم الشرطة إن ذئب القيوط بدأ بالنباح والعويل مع وجود أشخاص محيطين به، لكن الذئب كان غير طبيعي فهو كان يسير نحو ضباط الشرطة على عكس طبيعة ذئاب القيوط.

وأضاف، أنهم استخدموا طلقة بجهاز مشابه لمسدس الصعق أصابت الذئب، وتمكن الضباط من ربط الحزام على رقبة الذئب، مؤكدًا أنه سيتم قتله بطريقة رحيمة ونقله إلى تكساس للخدمات الصحية والإنسانية في أوستن لإجراء اختبار داء الكلب.

ويعيش 17 ألف و828 مصريًا أمريكيًا في ولاية تكساس الأمريكية، فهي رابع أعلى ولاية لعيش المهاجرين المصريين بعد كاليفورنيا في المرتبة الأولى وتضم 54 ألفًا و272 مصريًا، ونيوجيرسي في المركز الثاني بواقع 46 ألف و48 مصريًا، ونيويورك الثالثة ويقطن فيها 36 ألفًا و605 مواطنين مصريين، وذلك وفقًا لموقع World Population Review المختص بالتعداد السكاني حول العالم.

كتب – هاني جريشة..

صعدت نقابة الطيارين الألمان (كوكبيت) الضغط في نزاعها مع شركة “ديسكفر ايرلاينز” المملوكة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية بشأن الأجور، ودعت للمرة الأولى طياري الرحلات الطويلة في لوفتهانزا إلى الإضراب من أجل دعم زملائهم في ديسكفري، ومن المقرر أن تتأثر بالإضراب خمس رحلات مغادرة من فرانكفورت بين الساعة الثامنة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) والساعة الثانية عشرا ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) يوم الإثنين، ولن تتأثر بالإضراب رحلات المغادرة بطائرات أخرى.

ويقتصر إضراب الدعم، والذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة، على أسطول طائرات بوينج-737، والذي يتألف فقط من عدد قليل من الطائرات.

وسيتم على الفور إبلاغ المسافرين على الرحلات التي ألغيت وسيتم إعادة الحجز على رحلات تديرها شركات طيران أخرى.

وكانت نقابة الطيارين الألمان (كوكبيت) قد دعت طياري شركة “ديسكفر ايرلاينز” وهي شركة خاصة بالمقاصد السياحية إلى إضراب جديد.

ودعت النقابة أعضاءها إلى خوض إضراب لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم السبت. ومن المقرر أن ينتهي الإضراب يوم الاثنين الساعة 2359 مساء (2259 بتوقيت جرينتش).

وذكرت النقابة يوم الخميس، أنها ما زالت تهدف إلى الوصول لنتيجة عادلة في الوقت المناسب بشأن الأجور.

وتكافح النقابة من أجل أول اتفاق عمل جماعي في الخطوط الجوية، التي جرى تأسيسها قبل سنتين ونصف السنة وتعمل في فرانكفورت وميونخ.

وذكرت الخطوط الجوية أنها تدفع للطيارين مرتبات أعلى من التى تم الاتفاق عليها في مجلس العمل، وأن المرتبات الجديدة تتوافق تماما مع مطالب النقابة، لكن النقابة ترغب في مواصلة الإضرابات.

كتبت – إسراء محمد علي..

ألقى جهز الإنتربول الكويتي القبض على موظف مصري في دبي اختلس مبالغ مالية ضخمة من الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)، وهرب خارج البلاد.

وأوضح جهاز الإنتربول بحسب وسائل إعلام كويتية أن المتهم هرب من البلاد واتجه إلى دبي حتى يغادر إلى مصر.

وتمكن جهاز الإنتربول الكويتي من استعادة الوافد المصري الذي اختلس مبالغ مالية من الشركة الكويتية لخدمات الطيران من شرطة إمارة دبي بعد أن غادر الكويت علي عجالة الي الإمارات.

وتمت إعادته على الخطوط الجوية الكويتية وتسليمه إلى إدارة مكافحة جرائم الأموال لإحالته إلى النيابة العامة، علمًا بأن المبالغ المختلسة تقارب  ٦٠٠ ألف دينار أي أكثر من مليار و200 مليون جنيه مصري.

وكان عبدالرحمن الكندري، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لخدمات الطيران، قد تقدم أمس ببلاغ رسمي للنائب العام عن وجود شبهة الاستيلاء على مبالغ مالية في الشركة، وأشار في بلاغه إلى أن الموظف المصري اختلس نحو 600 ألف دينار من الشركة الكويتية لخدمات الطيران عبر فواتير وهمية.

العقوبات المنتظرة

يقول أستاذ القانون الجنائي للإعمال التجارية وأسواق المال في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور حسين بوعركي، إن جريمة اختلاس الأموال العامة تنطبق على جميع من يختلس مالاً من أي شركة تملك الحكومة أو احدى الهيئات العامة حصة فيها دون تحديد لتلك النسبة، وهو ما يعني عدم اشتراط ملكية الدولة او احدى الهيئات العامة لنسبة الـ %25 من رأس مال الشركة حتى يمكن مساءلة المتهمين عن تهمة الاختلاس.
وأضاف بوعركي: «أن قانون حماية الأموال العامة الكويتي قد تضمن عدة جرائم أهمها جريمة اختلاس الأموال العامة المنظمة بالمادة التاسعة، وجريمة الاستيلاء على الاموال العامة وتسهيل الاستيلاء عليها المنظمة بالمادة العاشرة، مبيناً انه فلا فرق بين الاختلاس والاستيلاء من حيث طبيعة الفعل الإجرامي ذاته».
وتابع: «بالنظر إلى منهج المشرع الكويتي نجد فرقين، الأول أنه جعل جريمة الاختلاس لمن يختلس بسبب وظيفته، أي يختلس من ذات الجهة التي يتبعها، وأما بخصوص جريمة الاستيلاء فتقع من أي موظف في الحكومة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك فيها الدولة نسبة %25 أو أكثر من رأس المال، وأما الفرق الثاني فيكمن ان المشرع الكويتي يعاقب على مجرد تسهيل الاستيلاء المنظم بالمادة العاشرة».

الأموال العامة

وأشار إلى أن المادة 3 من قانون حماية الاموال العامة بينت من هو الموظف العام بقولها: «يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970م المشار إليه». وبالرجوع الى المادة 43 من القانون 31-1971 نجدها تنص على: «يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل: – الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت اشرافها او رقابتها. – أعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء أكانوا منتخبين او معينين. – المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون. – كل شخص مكلف بخدمة عامة، أعضاء مجالس ادارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت»، وهو ما يعني ان أي موظف في أي شركة تملك الحكومة فيها أي نسبة يعتبر في حكم الموظف العام.
وأضاف: أن المادة 9 من قانون حماية الأموال لم تشترط صفة في المال محل الحماية الجنائية (محل الجريمة)، انما اشترطت شرطاً مفترضاً يتمثل في صفة الفاعل وهي الموظف العام او من في حكمه فقط، وذلك بقولها: «يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت، الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالا أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته». وهو ما يعني ان موظفي واعضاء مجالس ادارة الشركات أياً كانت نسبتها يخضعون الىهذا النص ومساءلين بتهمة الاختلاس، ولم تشترط هذه المادة ان يكون المال مملوكاً لشركة تملك الدولة فيها نسبة %25، وذلك بخلاف الجرائم المنظمة في المواد 10، 11، 12و 13 من قانون حماية الأموال العامة، حيث جرى نص المادة 10 على: «يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية»، وكذلك المادة 11 التي نصت على: «كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط».

الحبس المؤبد

والمادة 12 بنصها على: «يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل، له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية»، وكذلك المادة 13 بقولها: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية»، فمن قراءة هذه النصوص يتضح ان الفرق جلي وواضح بين جريمة الاختلاس والجرائم الاخرى التي اشترطت ان يكون المال مملوكاً او تحت ادارة الجهات المشار اليها في المادة الثانية.

جريمة الاختلاس

وبيّن أن قضاء محكمة التمييز مستقر على ذلك، فقد بينت المحكمة في حكمها رقم 114 لسنة 2005 أنه: «من المقرر ان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة تتوفّر عناصرها القانونية متى كان المال المختلس ـــ سواء كان مملوكاً للدولة أو أحد الأفراد ـــ قد أودع في عهدة الموظف العام أو من في حكمه أو سلم اليه بسبب وظيفته، وأن تتجه نيته الى اعتباره مملوكاً له بأي فعل يكشف عن ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن قد عين حارساً قضائياً على التركة السابق بيانها، فقد عد في حكم الموظف العام ـــ وفقاً لنص الفقرة ج من المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ـــ واختلس من ايرادات تلك الشركة مبلغ واحد وأربعين ألفاً وثلاثمئة واثنين وعشرين ديناراً كويتياً ومئة وخمسين فلساً، فهذا حسبه في التدليل على توافر جريمة الاختلاس في حق الطاعن ـــ أياً ما كان وجه الرأي في ما أثاره في أسباب طعنه من أن المال العام محل الاتهام لا يعتبر مالاً عاماً ـــ ومكن ثم، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يضحى ـــ بدوره ـــ غير سديد»، ففي هذا الحكم أدانت المحكمة المتهم بتهمة الاختلاس، وأيّدت حكم حبسه خمس سنوات، على الرغم من أن الدولة لا تملك أي نسبة في هذه الشركة، وأموالها أموال خاصة، ولكنها أدانته لانه في حكم الموظف العام وفق المادة 43 من القانون 31 لسنة 1970، وعلاوة على ذلك فإن المادة 9 لم تتكلم عن مال عام، فمن غير الصحيح ربطها بالمال العام، لأنها قالت: «أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة، أو غيرها»، ولفظ المال أتى مطلقاً غير مقيّد، كما لا يتصور ان تكون الاوراق والامتعة وغيرها من الامور اوراقا عامة، فالواضح ان المشرع اورد هذه الاموال على سبيل التعداد، لا الحصر.

كتب – هاني جريشة..

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي فرع بنغازي الكبرى، ترحيل 35 مصريًا من مركز إيواء وترحيل قنفودة التابع للفرع إلى منفذ مساعد البري.

وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، أن نقل المصريين لمنفذ مساعد تمهيدًا لترحيلهم إلى الأراضي المصرية، مبينًا أن من بينهم مصابين بأمراض معدية مثل فيروس سي والإيدز.