أوردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تنويهًا جديدًا على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة “إكس” تويتر سابقًا، توضح فيه المستندات المطلوبة لإثبات حق العامل الوافد لدى المنشأة التي يعمل بها حال وفاته.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أنه بعد إصدار ما يثبت وفاة الوافد عن طريق وزارة الداخلية السعودية، وأولًا لا بد من البدء في إجراءات صرف المستحقات.

إصدار ما يثبت وفاة الوافد.

حجز موعد لمراجعة مكتب العمل من قبل ممثل المنشأة لتحديد المبالغ المستحقة على صاحب العمل إن وجدت.

ولفتت الوزارة إلى أن ذلك يكون من خلال القيام بحجز موعد لمراجعة مكتب العمل من قبل ممثل المنشأة لتحديد المبالغ المستحقة على صاحب العمل إن وجدت، وذلك خلال الرد على استفسار بشأن الحقوق المكفولة لورثة عامل من الجنسية السودانية بعد وفاته.

وفيما سبق كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، قد ألزمت الشركات الخاصة في المملكة بمنح الورثة كامل مستحقات العامل الوافد بعد وفاته.

ووجهت الوزارة بضرورة تقديم أصحاب المؤسسات والشركات، ثبوتيات تفيد باستلام العامل الوافد المتوفى كامل حقوقه من رواتب، فضلًا عن تسليم ورثته مستحقاته وتعويضاته.

وأكدت وزارة الموارد البشرية، فإنه في حال وفاة وافد داخل السعودية، يجب على ممثل المؤسسة أو الشركة التوجه إلى وزارة الداخلية من أجل إصدار إثبات حالة وفاة ومن ثم التوجه إلى أحد فروع وزارة العمل قسم القضايا وتقديم الطلب وبحث وتحديد المبالغ الواجبة على صاحب العمل إن وجدت.

كتب – هاني جريشة..

بحث الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع رئيس مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية “فولبرايت” اجتماع مجلس إدارة الهيئة، تقديم المنح للطلاب المصريين في أمريكا فيما يخص الدرسات العليا في أبحاث الماجستير والدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على تعظيم دور التعليم والبحث العلمي في خدمة خطط التنمية المُستدامة، وربط مخرجات الأبحاث العلمية بالصناعة وسوق العمل، مشيرًا إلى أهمية البحث العلمي كمحرك للاقتصاد وتلبية احتياجات المجتمع.

وأعرب الوزير عن سعادته تجاه الفرص الجديدة التي أعلنتها الهيئة في مجال دراسات الإعاقة وتشمل منح مُدعمة بالكامل لدراسة الماجستير، وإجراء أبحاث الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه في التخصصات المختلفة التي تخدم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تطوير الخدمات المُقدمة لهم وإدماجهم في المجتمع، لافتًا إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن مبادرة الدمج والإتاحة التي أطلقتها الهيئة في بداية 2023، والتي نجحت في زيادة عدد المُتقدمين لمنح فولبرايت من الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم لهم خلال مراحل التقديم.

وخلال الاجتماع أعلنت د. ماجي نصيف، عن زيادة عدد المنح المُقدمة للأساتذة والباحثين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات.

ووافق المجلس على المنح المُقدمة في برامج أبحاث ما بعد الدكتوراه، والإشراف المشترك لطلاب الدكتوراه، بالإضافة إلى المنح المُقدمة للطلاب والمهنيين للدراسة في الكليات المُجتمعية في الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الفنية والتطبيقية والمهنية.

كتب – هاني جريشة..

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الأحد أن الإضراب التحذيري الجديد الذي يزمع موظفو الخدمة الأرضية القيام به بعد غد الثلاثاء سيؤثر على أكثر من 100 ألف راكب.

وأفادت المجموعة بأنها تعمل حاليا على إعداد جدول طارئ للرحلات مشيرة إلى أن هذا الجدول سيتم نشره قريبا.

وقال مدير شؤون العاملين في لوفتهانزا ميشائيل نيجرمان اليوم إن الإضراب التحذيري الجديد سيؤثر على كل من الركاب والعاملين مرة أخرى بشكل غير متناسب. وأضاف: “هذه ليست الطريقة للوفاء بمسؤوليتنا المشتركة تجاه موظفينا وعملائنا ولوفتهانزا القوية والموثوق بها”.

ووصف نيجرمان الإضراب الجديد بأنه أمر مرير للغاية نظرا لأن الجولة التالية من المفاوضات ستعقد بالفعل يوم الأربعاء ولأن لوفتهانزا قدمت عرضا شاملا.

وكانت نقابة “فيردي” للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا دعت في وقت سابق من اليوم، موظفي الخدمة الأرضية في شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلى تنظيم إضراب تحذيري آخر بعد غد الثلاثاء.

وأعلنت النقابة أن الإضراب سيبدأ في مقار لوفتهانزا في فرانكفورت وميونخ وهامبورج وبرلين ودوسلدورف وكولونيا-بون وشتوتجارت من الساعة الرابعة صباح الثلاثاء وينتهي في الساعة السابعة وعشر دقائق من صباح يوم الأربعاء.

وأوضحت فيردي أنه نظرا لأن كل الموظفين الأرضيين من الصيانة وصولا إلى خدمة الركاب وتجهيز الطائرات مدعوون للمشاركة في الإضراب التحذيري، فإن من المحتمل إلغاء وتأخير عدد كبير من الرحلات.

وذكرت فيردي أنه بالنسبة للأقسام غير المرتبطة بشكل مباشر بالركاب مثل الشحن أو التقنية، فإنه سيتم تطبيق أوقات مختلفة للإضراب عن تلك التي تم الإعلان عنها للأقسام الأخرى.

وحسب بيان النقابة، فإن هذه الدعوة إلى الإضراب تأتي على خلفية مفاوضات الأجور والتعويضات الجماعية على مستوى مجموعة لوفتهانزا لحوالي 25,000 موظف في الخدمة الأرضية – بما في ذلك في شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” وشركة الصيانة “لوفتهانزا تشنيك” وشركة الشحن “لوفتهانزا كارجو” وشركة “خدمات اللوجستيات التقنية لوفتهانزا” للدعم اللوجستي وشركة “الهندسة والخدمات التشغيلية لوفتهانزا” بالإضافة إلى شركات أخرى تابعة للمجموعة.

وذكرت النقابة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق أيضا خلال الجولة الثالثة من المفاوضات في 12 شباط/فبراير الجاري مشيرة إلى أن أغلبية كبيرة من الموظفين رفضت العرض الذي قدمه أرباب العمل في جولة المفاوضات السابقة. كما انتقدت النقابة أيضا ما ورد في العرض الجديد من تمديد فترة الشهور الانتقالية من ثمانية إلى 11 شهرا (يُقْصَد بالشهور الانتقالية الفترة بين انتهاء عقد عمل جماعي وبدء العمل بعقد عمل جماعي جديد) فضلا عن أن الزيادات المعروضة على موظفي الخدمة الأرضية أقل بشكل ملحوظ مقارنة بفئات مهنية أخرى في المجموعة وطول مدة العقد الجديد بالإضافة إلى عدم تقديم المجموعة إجابات شافية على عدد من القضايا.

ورأت النقابة أن المجموعة لا تزال حتى الآن غير مستعدة لرد جزء من الأموال التي تنازل عنها العاملون من دخلهم خلال جائحة كورونا، في الوقت الحالي الذي تحقق فيه المجموعة أرباحا قياسية.

كتبت إسراء محمد علي..

قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن هناك أهمية كبرى لدراسة والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى الأكثر جذبا للتحويلات الأجنبية وفي مقدمتها دولة الهند، والتي استقبلت العام الماضي أعلى رقم للتحويلات في تاريخها وبلغ 111 مليار دولار، والتي كان السبب الرئيسي فيها هو العمالة الهندية الكثيفة بالخارج، فكيف نجحت الهند في استقطاب أموال مغتربيها في الخارج؟.

احتلت الهند المرتبة الأولى عالميًا في تلقي التحويلات المالية من المغتربين في عام 2022، حيث بلغ إجمالي التحويلات 100 مليار دولار تزايد ليكون 111 مليار دولار، على عكس تحويلات المصريين في الخارج الدولارية، والتي انخفضت لتسجل 22.1 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، مقابل 31.9 مليار دولار في عام 2021/2022.

في الهند، تمثل هذه التحويلات مصدرًا هامًا للدخل بالنسبة للعديد من الأسر الهندية، وتلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الهندي، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المصدرة للتحويلات إلى الهند، تليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لذا تسعى الحكومة الهندية إلى تسهيل عملية إرسال واستقبال التحويلات المالية من الخارج، وتشجيع المغتربين على الاستثمار في بلدهم الأم، ويستفيد من هذه التحويلات بشكل مباشر أفراد عائلات المغتربين، حيث يستخدمونها لتغطية نفقاتهم اليومية مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان.

كما تلعب تحويلات المغتربين دورًا هامًا في دعم الاقتصاد الهندي من خلال زيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتحفيز الاستثمار، وتقليل الفقر، وخفض عجز الحساب الجاري.

وتعمل الحكومة الهندية على تسهيل عملية إرسال واستقبال التحويلات المالية من الخارج، وتشجع المغتربين على الاستثمار في بلدهم الأم من خلال خفض رسوم التحويل، تحسين البنية التحتية المالية، نشر الوعي بالخدمات المالية المتاحة، وتقديم حوافز للمغتربين للاستثمار في الهند.

ومن المتوقع أن تستمر تحويلات المغتربين إلى الهند في النمو خلال السنوات القادمة، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الهندي.

1. خفض رسوم التحويل:

من خلال اتفاقيات مع الدول المصدرة للتحويلات، حيث وقعت الحكومة الهندية اتفاقيات مع العديد من الدول المصدرة للتحويلات، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، تهدف إلى خفض رسوم التحويل، وساعدت هذه الاتفاقيات في خفض تكلفة إرسال التحويلات بشكل كبير.

2- تشجيع استخدام القنوات الرقمية

تشجع الحكومة الهندية على استخدام القنوات الرقمية لإرسال واستقبال التحويلات المالية، حيث تتميز بانخفاض رسومها وسرعتها، وتقدم العديد من البنوك والمؤسسات المالية الهندية خدمات تحويل الأموال عبر الإنترنت بأسعار تنافسية.

3- تحسين البنية التحتية المالية وتطوير أنظمة الدفع الرقمي

تعمل الحكومة الهندية على تطوير أنظمة الدفع الرقمي لجعل عملية إرسال واستقبال التحويلات المالية أكثر سهولة وسرعة، تم إطلاق العديد من التطبيقات والخدمات المالية الرقمية، مثل UPI و BHIM، لتسهيل المعاملات المالية.

4- توسيع شبكة فروع البنوك

تعمل الحكومة على توسيع شبكة فروع البنوك في جميع أنحاء الهند، خاصة في المناطق الريفية، لجعل الخدمات المالية متاحة للجميع، وساعد ذلك في تسهيل عملية إرسال واستقبال التحويلات المالية من قبل المغتربين.

5- نشر الوعي بالخدمات المالية المتاحة

تنظم الحكومة الهندية حملات توعية لنشر الوعي بين المغتربين حول الخدمات المالية المتاحة لهم، وتهدف هذه الحملات إلى مساعدة المغتربين على اختيار أفضل طريقة لإرسال واستقبال التحويلات المالية، ومن خلال منصات إلكترونية، حيث تم إطلاق العديد من المنصات الإلكترونية لتقديم معلومات حول الخدمات المالية المتاحة للمغتربين، وتوفر هذه المنصات معلومات حول رسوم التحويل، وسرعة المعاملات، وميزات الأمان.

6- تقديم حوافز للمغتربين للاستثمار في الهند

تقدم الحكومة الهندية العديد من برامج الاستثمار للمغتربين، مثل برنامج NRI Bonds و برنامج Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana، وتهدف هذه البرامج إلى تشجيع المغتربين على الاستثمار في بلدهم الأم.

وكذلك الإعفاءات الضريبية، فتقدم الحكومة الهندية إعفاءات ضريبية للمغتربين على بعض أنواع الاستثمارات، وتهدف هذه الإعفاءات إلى جذب المزيد من الاستثمارات من المغتربين.

7- تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية

من خلال إجراءات مبسطة، فقامت الحكومة الهندية بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمغتربين، ويمكن للمغتربين الآن فتح حسابات بنكية في الهند عبر الإنترنت دون الحاجة إلى السفر إلى الهند، الوثائق مطلوبة قليلة فقد تم تقليل عدد الوثائق المطلوبة لفتح حساب بنكي للمغتربين.

8- توفير قنوات آمنة للتحويلات

مثل أنظمة تحويل الأموال المرخصة، تعمل الحكومة الهندية على ضمان أن جميع أنظمة تحويل الأموال المرخصة آمنة موثوقة، ويتم إجراء عمليات تفتيش منتظمة على أنظمة تحويل الأموال لضمان التزامها بالمعايير الدولية.

وجنت الهند ثمار جهود الحكومة في هذا الصدد، فقد ساعدت جهود الحكومة الهندية في زيادة تحويلات المغتربين إلى الهند بشكل كبير، وأصبح إرسال واستقبال التحويلات المالية من الخارج أكثر سهولة وسرعة، وأصبح المغتربين أكثر وعيًا بالخدمات المالية المتاحة لهم، وارتفع عدد المغتربين الذين يستثمرون في الهند.

ولكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه تحويلات المغتربين إلى الهند، مثل نقص الوعي بين بعض المغتربين حول الخدمات المالية المتاحة، وارتفاع رسوم التحويل في بعض الأحيان، وبطء عملية التحويل.

وما كانت لتنجح جهود الحكومة لولا رؤية الهنود في الخارج لتحويل الأموال إلى الهند على أنه واجب ومسؤولية، حيث يشعر العديد من الهنود في الخارج بمسؤولية إرسال الأموال إلى عائلاتهم وأصدقائهم في الهند، وتعتبر هذه الأموال مصدرًا هامًا للدخل بالنسبة للعديد من الأسر الهندية، وتساعد في تغطية نفقاتهم اليومية مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ويشعر الهنود بالفخر بتقديم المساعدة لأحبائهم في الهند.

ويرى بعض الهنود في الخارج تحويل الأموال إلى الهند كاستثمار في مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، ويستخدمون هذه الأموال لشراء العقارات أو بدء الأعمال التجارية أو الاستثمار في التعليم، ويعتقدون أن هذه الاستثمارات ستؤمن لهم مستقبلًا أفضل عند عودتهم إلى الهند.

يرى بعض الهنود في الخارج من أصحاب النظرة المستقبلية أن تحويل الأموال إلى الهند كطريقة للمساهمة في الاقتصاد الهندي، ستجعل أبنائهم لا يعانون مرارة الاغتراب مستقبلاً، حيث تساعد هذه الأموال في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، يشعرون بالفخر بمساعدة بلدهم الأم على التطور، وكطريقة للحفاظ على الروابط مع بلدهم الأم، وتساعد هذه الأموال في الحفاظ على العلاقات مع العائلة والأصدقاء، كما أنهم يشعرون بالانتماء إلى الهند من خلال مساعدة أحبائهم هناك.

كتب- هناء سويلم..

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، توسع بلادها في تشديد الضوابط لتشمل كل حدودها خلال استضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم؛ للحد من الهجرة.

وقالت فيزر، إن ألمانيا ستحتفظ على الأرجح بضوابط حدودية مؤقتة على طول حدودها دول التشيك وبولندا والنمسا، لمنع وصول المهاجرين الذي يأتي معظمهم من صربيا عبر المجر ومنها إلى الدول المجاورة لألمانيا.

وأشارت فيزر إلى أن أعداد الهجرة غير الشرعية انخفضت، لكن ما زلت تسجل ألمانيا العديد من طلبات اللجوء؛ ما دفع وزيرة الداخلية إلى الاعتقاد بأنه يجب التوسع مرة أخرى في نطاق الضوابط.

ولفتت فيزر إلى أن ألمانيا ستشدد على الأرجح الرقابة على الحدود خلال استضافتها بطولة كأس أوروبا لكرة القدم 2024 في شهري يونيو ويوليو القادمين، وقالت: «كقاعدة عامة، تميل البلدان المضيفة إلى حماية نفسها، ولهذا السبب من المحتمل أن نقوم بفرض ضوابط على الحدود مع كل الجيران».

كتب- هناء سويلم..

تنوي الحكومة السويدية زيادة الحد الأدنى لأجور المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في العمل بالسويد إلى 34 ألف كرونة أي ما يعادل 3250 دولار أمريكي.

وأعلنت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينيرغارد، احتياج الدولة الاسكندنافية إلى عمالة أجنبية مؤهلة وعالية التأهيل، مشيرة إلى أنهم لديهم هجرة كبيرة نحو الوظائف التي تتطلب مهارات محدودة ومنخفضة الأجر.

واتخذت الحكومة قرار رفع الحد الأدنى بناءً على استنتاجات لجنة التحقيق المكلفة بدراسة مسألة زيادة الحد الأدنى للأجور المطلوب للعمال الأجانب، ومنذ نوفمبر من العام الماضي ارتفع الراتب الشهري للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي على تأشيرة عمل سويدية من 13 ألف كرونة ما يعادل 1242 دولار أمريكي إلى 27,360 كرونة ما يعادل 2615 دولار أمريكي ما يمثل زيادة بنسبة 80% من متوسط ​​الدخل الفردي.

وتقترح اللجنة التي عينتها الحكومة، رفع الحد إلى 100% من متوسط ​​الراتب إلى 3250 دولار وهو المستوى الذي ذكره الائتلاف الحكومي سابقًا.

كتبت – أسماء أحمد..

على مدار السنوات الماضية شهدت تحويلات المصريين في الخارج الدولارية تراجعًا ملحوظًا، حيث أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين السفيرة سها جندي، انخفاض تحويلات المصريين بالخارج نحو 10 مليارات دولار خلال العام الماضي لتسجل لـ 22 مليار دولار في عام 2023، مقابل 31.6 مليار دولار في 2022.

وبحسب مؤشرات البنك الدولي، فإن مصر تحتل المركز السادس كأعلى دولة في العالم فيما يتعلق بتحويلات مواطنيها العاملين بالخارج عام 2022، فإن التحويلات الدولارية إلى مصر وصلت إلى أقصى معدلاتها عام 2021/ 2022، إذ سجلت 31.9 مليار دولار، ثم انخفضت التحويلات في عام 2022/2023 لـ 22.1 مليار دولار.

وفندت وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج، منها تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد -19 بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم، وترك الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج لعملهم.

وبحسب ما كشفت عنه وزيرة الهجرة خلال مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي العاشر لـ”أخبار اليوم”، فإن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثيرًا سلبيًا، فضلًا عن أزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة وتغير أسعار النفط وغيرها؛ الأمر الذي تسبب في بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، وتباطؤ نمو التحويلات المالية إلى كثير من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في 2023.

ومن خلال حديث جندي، فإنها أرجعت أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج، إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2023 حققت مصر المركز الخامس فيما يتعلق بتحويلات العاملين بالخارج رغم انخفاض قيمة التحويلات، ما يعد دليلًا على «تأثير الأزمات العالمية على جميع الدول وليس مصر فقط.

وبالإضافة إلى ذلك سلطت الضوء على ما تعرض له الاقتصاد المصري في الفترة الماضي. كل تلك المؤشرات، أدت إلى اتساع حجم الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، فضلًا عن وجود ما سمته وزيرة الهجرة بـ”جماعات الشر”، التي كانت تستهدف أموال المصريين بالخارج، لكي لا تدخل إلى الاقتصاد المصري، حتى وإن اشتروها من المصريين بالخارج بسعر يفوق سعر الصرف بالسوق الموازية.

وهذا ما أكده خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن نتيجة استمرار العمل في السواق الموازية أو ما يعرف بـ”السوق السوداء”، فإن كل العاملين بالخارج يفكرون في تحقيق أكبر المكاسب، على حساب الاقتصاد المصري والاحتياطي النقدي الأجنبي.

وقال الخبير الاقتصادي خلال حديثه مع “وصال”، إنه حتى يتم حل هذه الإشكالية فيجب على الفور القضاء على السوق الموازي للدولار، وعندما تنتهي نضمن أن تتم كل التحويلات من خلال السوق الرسمي بالسعر المصرفي المعلن في “البنك المركزي المصري”، والبنوك المصرفية العاملة في مصر كافة.

ولفت إلى ضرورة أن يعي البنك المركزي المصري ومجلس إدارته أن حل أزمة تحويلات المصريين بالخارج، يكمن في أيديهم، ويجب حل هذا الخلل االذي جعل التحويلات تتراجع وتصل إلى هذا الرقم، فضلًا عن عائدات السياحة وقناة السويس.

ويتوقع خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن تحويلات المصريين بالخارج قد تشهد تراجعًا أكبر، في حالة استمرار حالة عدم الاستقرار في أسعار الصرف، واتساع الفجوة بين السعرين، فضلًا عن غياب أي أوعية استثمارية قد تجذب التحويلات إلى الداخل المصري، فإن تزايد الضغوط على العملات الأجنبية، جعل السوق الموازي يشهد انتعاشة،إذ كسر سعر الدولار في بعض الأحيان نحو 70 جنيهًا، فيما يبلغ السعر الرسمي بالبنوك 30.9 جنيه.

يشار إلى أن عدد المصريين العاملين بالخارج يصل لنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، إذ تأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، ويعمل بها نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري، حسب تصريحات متلفزة لوزيرة الهجرة العام الماضي.

كتب- هناء سويلم..

حكمت السلطات اليونانية بالسجن مئات السنين في سجون اليونان على 9 أشخاص مصريين، لمسئوليتهم عن حادثة غرق قارب «أدريانا» المأساوي، الذي كان يقل حوالي 750 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل بيلوس في يونيو 2023.

ونفى المتهمون التهم الموجهة إليهم وقالوا إنهم كانوا مجرد ركاب على متن القارب، بعدما أخبرهم المحامون بأنهم قد يقضون مئات السنين عن كل المهاجرين ممن كانوا في القارب بموجب القانون اليوناني الذي يفيد بتعرض المسئول عن حوادث وفاة الأشخاص غرقًا بالسجن لمدة 10 سنوات لكل مهاجر.

وفي يونيو 2023 غرق مركب الصيد القادم من ليبيا قبالة سواحل شبه جزيرة بيلوبونيز، وعلى متنه حوالي 750 مهاجرًا، ولم ينقذ خفر السواحل اليوناني سوى 104 أشخاص فقط، وانتشل 84 جثة، بينما ظل ما يقرب من 500 شخص في عداد المفقودين.

وتعرف الناجون من الغرق على 9 مصريين كانوا على متن القارب، وقالوا إنهم كانوا المهربين المسئولين عن رحلة العبور، وألقت السلطات اليونانية القبض عليهم.

وكشفت تقارير لوكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس”، أن خفر السواحل اليوناني كانوا مسئولين عن انقلاب السفينة أثناء محاولتهم سحبها من المياه اليونانية، وقال شهود من الناجين إن خفر السواحل ربطوا الحبال على سفينة الصيد لسحبها، ما تسبب في انقلابها.

كتب – هاني جريشة..

شهد سعر الدولار في السوق الموازية اليوم الأحد،  تراجعا طفيفا عن يوم أمس، حيث سجل بالأمس مستوى الـ 63.45 جنيه للشراء، 64.45 جنيه للبيع ، كما شهد أسعار الذهب استقرارا في أسعار الاعيرة المختلفة له

أسعار العملات اليوم السبت

وسجل سعر الدولار في السوق الموازية انخفاضا طفيفا ليصل إلى مستوى الـ 63.30 جنيه للشراء، 64.30  جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في السوق الموازية مستوى الـ 67.40 جنيه للشراء و68.40 جنيه للبيع.

ووصل سعر الليرة التركية في السوق الموازية عند مستوى الـ 2.06 جنيه للشراء، و2.1 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في السوق الموازية نحو 17.30 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الأردني اليوم ليسجل مستوى الـ 90.13 جنيه للشراء، و90.94 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتي عند مستوى 17.38 جنيه للشراء، و 18.55 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد استقرارًا وذلك بعدما سجل عيار 21 ارتفاعًا خلال الفترة الماضية.

عيار 24: بيع 4,114 شراء 4,149

عيار 21: بيع 3,600 شراء 3,630

عيار 18: بيع 3,086 شراء 3,111ل

الأونصة: بيع 127,954 شراء 129,021ل

الجنيه الذهب: بيع 28,800 شراء 29,040

كتب- هناء سويلم..

أعلنت هيئة الهوية والجنسية والجمارك الإماراتية، بدء تطبيق مشروع رفع وثائق التأمين الصحي إلكترونيًا للراغبين في تقديم طلبات تجديد الإقامة أو إصدار إقامة جديدة اعتبارًا من الإثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري.

وقال اللواء سهيل الخييلي، مدير عام الهيئة، إن المشروع الجديد يأتي في محاولة الهيئة لاستيفاء متطلبات برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، مؤكدًا أن المشروع يهدف لرفع مستوى الرفاهية الصحية للمقيمين في الإمارات، والحفاظ على حقوقهم الصحية.

وأضاف «الخييلي» أن المشروع يتضمن توفير بيانات التأمين الصحي التي تصدرها شركات التأمين الصحي المعتمدة في الدولة بشكل إلكتروني مباشر من خلال الربط الإلكتروني مع تلك الشركات دون الحاجة إلى قيام المتعامل المقيم بتحميل وثيقة التأمين عند تقديم طلب تجديد الإقامة له ولأفراد أسرته.

وأكد مدير الهيئة مساهمة المشروع في اختصار زمن التقديم، بعد إلغاء إجراء رفع وثيقة التأمين كمتطلب أساسي يتم العمل به حاليًا لقبول طلب الحصول على الخدمة.