كتبت – سما صبري..
صدقت اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بمملكة البحرين، الإثنين، على المقترح الخاص باستحداث شهادة براءة ذمة مالية خاصة بالوافدين والمقيمين قبل مغادرتهم للبلاد.
مقترح باستحداث شهادة براءة ذمة للأجانب بالبحرين
جاء ذلك بعد المساعي الحكومية لتحقيق تلك الخطوة من أجل ضمان سداد الأجانب كافة مستحقاتهم المالية لوزارة شئون البلديات والزراعة قبل مغادرة مملكة البحرين، حيث إنه من المتوقع أن يبدأ العمل بهذه الشهادة خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد الربط الإلكتروني لوزارة شئون البلديات والزراعة مع أنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
بالإضافة إلى كونها تعزز من الالتزام المالي وتضمن عدم وجود مستحقات غير مسددة على الأجانب المغادرين، وستسهم الشهادة في تحسين إدارة الموارد المالية وتعزز الشفافية والعدالة في التعاملات المالية.
أهداف المقترح الجديد
وبحسب جريدة “البلاد” البحرينية، أفادت الجهات المعنية بأن الموافقة على تلك الخطوة تعد بمثابة خطوة مهمة نحو تحسين النظام المالي وتعزيز ثقة المتعاملين مع أمانة العاصمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الكفاءة المالية وضمان حقوق الجهات الحكومية في تحصيل مستحقاتها.
وفي مطلع شهر أبريل الماضي، كانت لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني قد تقدمت بمقترح لتعديل المادة (41) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، يتلخص مضمونه في حفظ حقوق الدولة والمواطنين من خلال اشتراط حصول العامل الأجنبي أو صاحب العمل الأجنبي على ما يفيد براءة ذمته بعدم وجود مستحقات مالية ثابتة في حقه قبل ترحيله أو خروجه من أحد المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، سواء كانت هذه المستحقات المالية مترتبة على الأجنبي للدولة أو لأي شخص آخر طبيعي أو اعتباري.
وبموجب المقترح، طالبت هيئة تنظيم سوق العمل إعادة النظر في أهدافه وغاياته نظرًا إلى سعيه في جعل الهيئة هي الجهة التي تتحقق من براءة ذمة كل عامل أجنبي أو صاحب عمل أجنبي من أية ديون للدولة أو الأشخاص، إضافة إلى منع جميع العمال وأصحاب العمل الأجانب في مملكة البحرين من السفر ومغادرتها دون أمر قضائي، وتكليف الهيئة بأمور تخرج عن نطاق اختصاصاتها، وتعطيل نصوص القوانين الأخرى.
قد يعجبك «ضحايا الغربة».. إحالة أوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر إلى المفتي