كتبت- أسماء أحمد..
بعد إعلان البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة، فضلًا عن تحرير سعر الصرف؛ من أجل القضاء على السوق الموازية، توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات، وحتى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير.
وتوقع المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة، سيؤدي لارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
وقال «شكري» في تصريحات صحفية: «نحن بحاجة إلى زيادة مبادرات التمويل العقاري بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة من أجل تنشيط القطاع وعدم تعرضه لأي ركود».
بينما ثمّن رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف بحسب آليات السوق، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في القضاء على السوق الموازية أو ما تعرف بالسوق السوداء، فضلًا عن جذب استثمارات عربية وأجنبية كبيرة الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتم عقد صفقات مشابهة لصفقة رأس الحكمة خلال الفترة المقبلة بعد قرارات البنك المركزي أمس.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
بينما وجّه البنك المركزي المصري البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في إطار تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي.
وكان البنك المركزي المصري قد فرض قيودًا خلال الأشهر الماضية من خلال البنوك لوقف تسرب العملات الأجنبية للخارج من خلال استخدامات بطاقات الائتمان بمختلف أنواعها، لكن البعض استغل الأزمة في التربح عبر تشغيل بطاقاتهم الائتمانية وبطاقات دائرة معارفهم في تنفيذ عمليات شراء بالعملات الأجنبية من الخارج مقابل الدولارات.
بدوره علّق خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، على القرار، قائلًا: «إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه “التعويم”، ورفع الفائدة بمعدل 600 نقطة، كان مفاجئًا وغير متوقع»، موضحًا أن سعر الدولار وصل إلى 50 جنيهًا بحسب السعر الرسمي، وهو رقم غير مسبوق.
وأضاف «الشافعي» خلال حديثه مع بوابة «وصال»، أن قرار المركزي جاء من أجل القضاء السوق الموازية أو ما تعرف بالسوق السوداء، فضلًا عن إسهامه في كبح معدلات التضخم.
وأوضح أن قرار المركزي له آثار سلبية، إذ أنه سيتسب في ارتفاع كبير بأسعار السلع والمنتجات، بأكثر من 100%.
وكان الخبير الاقتصادي، قد استبعد فكرة تعويم الجنيه، قبل شهر رمضان المبارك، قائلًا: «كنت أتوقع أن يتجه البنك المركزي لتحرير سعر الصرف بعد شهر رمضان وليس قبل ذلك، خاصة أن الحكومة وقعت اتفاقيات عدة خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن عرض أصول الدولة المصرية مثل صفقة رأس الحكمة».
وعن تأثير القرار على الاستثمارات الأجنبية، أكد الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار سيؤدي إلى ضخ استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من سعر الجنيه المصري مقابل سعر الدولار.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن الهدف الأساسي من القرار، هو القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي في أعقاب الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازي.