فتحت دولة الإمارات العربية المتحدة الباب أمام طلبات استقدام أقارب المقيم وفق عدة اشتراطات أتاحت على أساسها إمكانية استقدام أقارب المقيم أو أقارب زوجته، من غير حاملى جنسية الدولة، لتشمل الأقارب أيًا كانت درجتهم سواء الأم والأب أوالأخوة أوالأبناء، وفق الضوابط المنظمة لذلك.

استقدام أقارب مقيم

أولى تلك الاشتراطات اللازمة لإصدار تصريح إقامة للأجنبي، إثبات صلة قرابة أياً كانت درجتها، وإذا كان الأجنبي قريباً لمقيم في الدولة أو لزوجته وجب توافر درجة القرابة التالية: أقارب الأجنبي “الأب، الأم، الأخوة القصر” بشرط توافر شرط الإعالة، وأقارب زوجة الأجنبي “أب ، أم” شرط توافر الإعالة، وأبناء الزوجة القصر بشرط توافر شرط الحضانة، يلى ذلك توافر سكن ملائم ودخل شهري يسمح للمقيم باستقدام أقاربه، فإذا كان عدد الأقارب 5 أفراد يتوجب أن يكون دخله الشهري 10 آلاف درهم، و6 أفراد إذا كان دخله الشهري 15 ألف درهم، ويحدد المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مدى ملاءمة مقدم الطلب في ما زاد على 6 أشخاص، ويكون إصدار تصريح إقامة لمدة عام قابل للتجديد بشرط توافر ضامن أو مستضيف.

تصريح إقامة أجنبى

واستثاءًا من الشروط السابقة، تتيح دولة الإمارات، إمكانية إصدار تصريح إقامة أجنبى الذي تعاني دولته الحروب أو الكوارث أو الاضطرابات وهي: أن يكون الأجنبي حاملاً لجنسية الدولة المصنفة ضمن دول الحروب أو الكوارث أو الاضطرابات، وأن يكون الأجنبي موجوداً داخل الدولة، وأن تتوافر لديه الملاءة المالية المناسبة، وأن يكون لديه سكن ملائم، ويجوز أن تشمل الإقامة أفراد أسرة الأجنبي الموجودين خارج الدولة أو داخلها.