كتبت – سما صبري..
لاتزال أزمة امتلاك المقيمين للعقارات والمشكلات المتعلقة بالميراث ورسومه العالية تشكل صداع مزمن في رأس الحكومة الفرنسية، وذلك بعدما استحوذت على اهتمام الفرنسيين والأجانب المقيمين في البلاد على حد سواء من أجل التعرف على جهة الأحقية والشروط القانونية.
قيود على تملك العقارات بفرنسا
وفي هذا الصدد أوضح وليد غزل، محامي جزائري يعيش في فرنسا، خلال مقطع مصور تفاصيل أحقية المقيمين لتملك العقارات على الأراضي الفرنسية، حيث قال “يحق للمقيمين في فرنسا امتلاك العقارات كالفرنسيين تماما ومع ذلك، فقد تجد بعض البلدان تفرض قيوداً خاصة على ملكية الأجانب للعقارات”، مشيرا إلى أن القانون الفرنسي لا يمنح حق الإقامة للأجانب الذين يمتلكون عقارات في فرنسا ومن ثم فإن امتلاك منزل في فرنسا لا يضمن الحصول على تأشيرة إقامة.
وبحسب تصريحات المحامي وليد غزل، يخضع الأجانب الذين لهم الأحقية قي تملك عقارات بفرنسا إلى مجموعة من التحديات والالتزامات فيجب عليهم دفع الضريبة العقارية السنوية، التي يتم احتسابها استناداً إلى القيمة الإيجارية للعقار، كما تفرض ضريبة الإقامة كل عام، وتستند أيضاً إلى هذه القيمة الإيجارية ويجب دفعها بداية كل سنة ضريبية.
أما في حال بيع العقار يؤكد وليد غزل أنه يتعين على المقيمين دفع ضريبة الربح الرأسمالي، التي يتم احتسابها استناداً إلى الفارق بين سعري البيع والشراء، بعد تطبيق الخصومات على مدة امتلاك العقار لافتا إلى أن هناك بعض المناطق لا يوجد بها توازناً بين العرض والطلب على السكن، ففى هذه الحالة يمكن فرض ضريبة إضافية على العقارات الفارغة كما يمكن فرض ضرائب أو رسوم خاصة مثل ضريبة جمع النفايات المنزلية أو رسوم جمع القمامة من الشارع في مناطق أخري.
وبالتطرق نحو الحديث عن قانون التوريث في فرنسا وصف غزل هذا القانون بالمعقد، وذلك في حال إذا وجد عقار أو أصول في الخارج بحجم كبير، وهو ما يؤدي بدوره إلى اندلاع الخلافات بين الورثة وتأخير عملية تسوية الميراث بشكل صحيح.