كتبت – أميرة سلطان..
يبدأ غدًا الإثنين، تطبيق قرار إلزام المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي فى الإمارات بالحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان، مع تطبيق الجزاءات ضد المخالفين والتي تصل إلى 10 آلاف درهم وتعريض المنشأة الاقتصادية للإغلاق.
ترخيص مزاولة الدعاية والإعلان
وتتيح دائرة التنمية الاقتصادية فى أبو ظبى، استخراج ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان؛ نظير رسوم تبلغ قيمتها 1250 درهما للمؤسسات الفردية، ومبلغ 5000 درهم للشركات، بعد تقديم المنشأة أو المؤثر طلب إصدار التراخيص والتصاريح عبر منصة “تم” ، ثم تسجيل الدخول على “خدمات دائرة التنمية الاقتصادية” واختيار الأنشطة المطلوب مزاولتها والتي من بينها ما يتعلق بمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
تسرى تلك التراخيص على المواطنين والأجانب، بحيث يمكنهم الحصول على ترخيص مزاولة النشاط باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد فقط، بما فى ذلك الهيئات والمؤسسات العاملة في إمارة أبو ظبى حال كونها تستفيد من أو تمارس أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية، مع مراعاة أن تصريح مزاولة النشاط من مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من استخراج التراخيص والتصاريح الجديدة المنصوص عليها.
الغرامة والغلق للمخالفين
وتعاقب الشركات والمؤثرين الوطنيين أو الأجانب حال عدم الحصول على ترخيص بالجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.