كتبت – أميرة سلطان..

تتمتع دولة الإمارات بنظام عمل منضبط ومرن فى الوقت نفسه بشكل يضمن تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل، بما فى ذلك العمالة الوافدة لدى منشآت القطاع الخاص، التى تخضع جميعها لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، سواء فيما يخص تحديد ساعات العمل والعطلات والإجازات، أو توثيق العقود وكذلك الشكاوى والاستفسارات العمالية.

ساعات العمل فى الإمارات

وفى هذا الصدد، تلزم الحكومة الإماراتية ممثلة فى وزارة الموارد البشرية منشآت القطاع الخاص العاملة على أرضها، بضوابط معينة فيما يخص ساعات العمل لديها، بحيث يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال 8 ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تُحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، إلا لبعض الفئات من العمال وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان.

تعويض العمل أوفر تايم

ويحظر القانون على صاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية على ساعات العمل العادية، إلا بموافقة كتابية من العامل نفسه، على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على 144 ساعة كل 3 أسابيع، وتعتبر مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية – يحسب وفق الأجر الأساسي – مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من ذلك الأجر.

يختلف الأمر فى حالة كان الوقت الإضافي فيما بين الساعة 10 مساءً والساعة 4 صباحاً، إذ يستحق العامل عن هذا الوقت الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية – يحسب وفق الأجر الأساسي – مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر، باستثناء العاملين بنظام الورديات.

حظر العمل المتواصل بدون راحة

أما في حال اضطر صاحب العمل لتشغيل العامل في يوم راحته المحدد في عقد العمل، وجب تعويضك بيوم آخر للراحة، أو أن يدفع له صاحب العمل أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) من الأجر الأساسي لذلك اليوم.

أيضًا يحظر إجبار العامل على مواصلة العمل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، على ألا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة التي تعمل بنظام الورديات، أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها – كالوظائف الميدانية – وحسب تصنيف العمالة المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.