كتب- هناء سويلم..
وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على تعديل قانون جوازات السفر بشكل نهائي، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.
القرار تسبب في حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا، ما بين مؤيد ومعارض، واعتبر عدد منهم أن القرار بزيادة رسوم جواز السفر بـ1000 جنيه هي قفزة كبيرة في للرسوم التي كانت تبلغ 250 جنيها فقط، بينهما اعتبر آخرون أن 1000 جنيه ليست مبلغ كبير لراغبي السفر.
وقال عمر سالم، إن المبلغ ليس بالشيء الكبير خاصة وأن تجديد السفر يكون كل 7 سنوات، وأي شخص مسافر يقوم بدفع آلاف الجنيهات من أجل السفر، ويعتبره ليس بالمبلغ الكبير بالنسبة لعملة أي بلد مسافر إليها سواء في الخليج أو الدول الغربية.
وأضاف، أن غالبية الشباب يقوم بدفع مبالغ كبيرة قد تصل إلى 50 ألف جنيه وأحيانًا أكثر من أجل السفر إلى الخارج، فمبلغ 1000 جنيه ليس شيئًا بجانب هذه المبالغ.
واعترض حمدي حسن، على القرار وقال، إن المغترب لم يسافر حبًا في السفر بل لأنه لم يجد فرصة عمل في البلد ولا حياة كريمة لأسرته، ويدفع من غربته الكثير من الابتعاد عن أسرته ومصاريف واحتياجات أسرته، بالإضافة لاحتياجاته في الغربة ومصاريف سفره يتحملها بنفسه، وأن ورقة يتم بيعها للمسافر بـ1000 جنيه هذا كثير.
واتفق معه حساب يحمل اسم خزعبلات وقال، إن من يعمل بالخارج يقوم بالدفع بالعملة الصعبة في جواز سفره مقابل التجديد، وإذا أردت العودة لرؤية أهلك لا بد أن تدفع، وكل فترة يخرج شخص يقول: «خلي المغتربين يحولوا فلوس.. ساعدوا بلدكم» متسائلًا عن المقابل؟
فيما سخر آخرون وقال عمرو رضوان: أحسن قرار عشان محدش يسافر ويسيب البلد ياريت توصلوه 100000 يكون أفضل، وأضاف هاني: الدولة بتعمل كدا عشان تحافظ على ولادها ومحدش يسافر ويسيب البلد.
وقال النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب، إن القانون يهدف إلى تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وتقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيًا، مع التوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير امانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأوضح صالح، أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
ونص تعديل قانون جوازات السفر على النحو التالي:
يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:
تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.