كتبت – أميرة سلطان..
ينتظر أصحاب المركبات التي انتهت تراخيصها في قطر عقوبات صارمة ومغلظة، قد تصل إلى الحبس والغرامة، وذلك في حال عدم الاستجابة لتجديد التراخيص قبل انتهاء المهلة الممنوحة لهم، وذلك في إطار ما أكدت الإدارة العامة للمرور من أنها ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة فور انتهاء المهلة المحددة دون أي تهاون.
مهلة تجديد تراخيص المركبات
وأعلنت الإدارة أن المهلة الممنوحة لأصحاب المركبات المنتهية تراخيصها لتعديل أوضاعهم القانونية لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ هذا الإعلان، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة (11) من قانون المرور، ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المركبات لتجديد التراخيص وتجنب المساءلة، في إطار حرص الجهات المعنية على تنظيم حركة السير وضمان سلامة المركبات على الطرق.
وتنص المادة المذكورة على أن تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية يجب أن يتم في موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدته الأصلية، كما تحظر قيادة المركبة على الطريق في حال عدم التجديد، حيث يتم سحب الترخيص واللوحات المعدنية فورًا.
عقوبات الحبس والغرامة للمخالفين
وفي حال مخالفة المدة المحددة لتجديد التراخيص، أشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن العقوبات ستكون صارمة، حيث تنص المادة (95) من قانون المرور على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال قطري ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل هذه العقوبات مخالفة سير المركبة من دون تجديد ترخيصها، بالإضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى التي تمثل إخلالًا جسيمًا بقواعد السلامة المرورية.
خطوات تجديد تراخيص المركبات
ولتفادي التعرض للعقوبات، دعت الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات إلى الالتزام بخطوات تجديد الترخيص، والتي تشمل:
التوجه إلى أحد مراكز المرور أو استخدام بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية عبر تطبيق مطراش.
تقديم المستندات المطلوبة، والتي تتضمن بطاقة ملكية المركبة، شهادة التأمين، وشهادة الفحص الفني عند الاقتضاء.
سداد الرسوم المقررة لتجديد الترخيص.
استلام الوثائق واللوحات المجددة حسب الإجراءات المعمول بها.
وأكدت الإدارة في ختام بيانها أن الالتزام بتجديد التراخيص في المواعيد المحددة مسؤولية قانونية على كل مالك مركبة، مشددة على أن الفترة الحالية تمثل فرصة أخيرة لتعديل الأوضاع وتجنب العقوبات المقررة قانونًا.