كتبت- أسماء أحمد
عقدت الإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية، اتفاقًا مع هيئة القوى العاملة، والذي شهد عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي فقط وفقا للمادة 17، بحسب ما أفادت به صحيفة “الجريدة” الكويتية.
وأوضحت الصحيفة الكويتية نقلًا عن مصادر أن الجهات الحكومية التي سمح لها باستقدام العمالة المصرية هي وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت.
وبحسب المصادر فإن الوظائف المطلوبة هي أطباء ومدرسين وممرضون وأئمة مساجد ومغسلي أموات وحفاري قبور.
ولفتت إلى أن قرار فتح باب الزيارات للجنسيات الممنوعة استثنى المقيمين الإيرانيين لأسباب أمنية بحتة، والأفغان لعدم وجود سفارة لهم في الكويت.
ووفق وزارة الداخلية والقوى العاملة، فإنهما انتهتا من إعداد قانون “الآوي” تمهيدا لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة القادم.
ويتضمن القانون غرامات مالية كبيرة وقرارات إدارية مغلظة على كل من يدان في قضية إيواء وافد مسجل بحقه قضية تغيب.