كتبت – أميرة سلطان..
تنتظر المقيمين في اليونان تغييرات كبيرة في سوق العمل، في ظل البنود الجديدة التي استحدثتها الحكومة اليونانية في قانون العمل، والتي ركزت على توسيع مزايا الأسرة والولادة، وزيادة ساعات العمل اليومية، ومنح صلاحيات أوسع لأصحاب العمل في إدارة شؤون العاملين، وقد تم تقديم هذه التعديلات في 30 يونيو الماضي، وسط تباين في ردود الفعل بين التأييد والرفض.
قانون العمل الجديد في اليونان
من أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد، زيادة عدد النساء المستفيدات من إعانة الحمل وما بعد الولادة، بما يعزز حماية المرأة العاملة، كما نص التشريع على أن إجازة الوالدين يجب أن تكون معفاة من الضرائب، غير قابلة للتحويل، ولا يمكن مصادرتها، ما يعد خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار الأسري للعاملين.
تشديد قواعد الصحة والسلامة المهنية
واستجابةً لتزايد الحوادث المهنية، خاصة في قطاع المعمار، فرض القانون الجديد إلزامًا بوجود منسق للصحة والسلامة المهنية في المشاريع الفنية، حسب حجم المشروع، بما يسهم في رفع معايير الأمان ومنع الحوادث داخل مواقع العمل.
13 ساعة عمل يوميًا
كما شملت التعديلات المثيرة للجدل، منح الحق لصاحب العمل في تشغيل العامل لمدة تصل إلى 13 ساعة في اليوم، مع احتساب أجر الساعات الإضافية بزيادة قدرها 40%، بدلًا من اضطرار العامل للعمل لدى جهة ثانية لتحسين دخله، كما أتاح القانون لأصحاب العمل فصل العامل في أي وقت دون ضوابط تفصيلية، ومنحهم حرية تقسيم الإجازات السنوية وفقًا لمصلحة العمل، وليس بالضرورة بناءً على طلب العامل.
ورغم أن الحكومة تعتبر القانون خطوة نحو مرونة أكبر في التشغيل وتحسين الإنتاجية، إلا أن العديد من النقابات العمالية أبدت تحفظات واضحة على بعض البنود، خاصة المتعلقة بالفصل من العمل وساعات العمل الطويلة، معتبرين أن هذه الإجراءات قد تفاقم من الضغوط على العاملين بدلًا من تخفيفها.
يتزامن ذلك مع اتباع الحكومة اليونانية نهج أكثر تشددًا حيال المهاجرين والوافدين، والتي ظهرت بوضوح في تصريحات متشددة أطلقها وزير الهجرة الجديد ثانوس بليفريس شدد فيها على أنه”لن يكون هناك تقنين لاي شخص دخل اليونان بطريقة غير شرعية ولن يحصل على اللجوء، وأن الأولوية الأولى هى القضاء على الهجره الغير شرعية وتعزيز آلية العوده لترحيل من لا تنطبق عليه شروط الاقامة القانونية، وأن مشروع القانون الجديد يلغي قانون البقاء في البلاد سبع سنوات للحصول على اقامه في حاله دخوله البلاد بطريقه غير شرعية