كتبت – سما صبري..
في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بحقوق مواطنيها في الخارج، وجهت وزارة العمل المصرية مناشدة عاجلة إلى العمال المصريين الذين سبق لهم العمل في القطاع الخاص بدولة العراق وانتهت فترة خدمتهم، بضرورة التوجه لاستلام مستحقاتهم التقاعدية المتأخرة، والتي تم حصرها وتدقيقها مؤخرًا بالتنسيق مع الجانب العراقي.
مواعيد وأماكن صرف المستحقات
وحددت الوزارة جدولًا زمنيًا دقيقًا لضمان تنظيم عملية الصرف وتجنب الزحام:
- الثلاثاء 12 أغسطس 2025: الأسماء المدرجة في كشف هذا اليوم تتوجه إلى مصرف الرافدين – فرع القاهرة، الكائن في شارع التحرير، الدقي.
- الأربعاء 14 أغسطس 2025: الأسماء في كشف هذا اليوم تتوجه أيضًا إلى مصرف الرافدين بالدقي.
- الخميس: الأسماء الواردة في كشف هذا اليوم تتوجه إلى مقر وزارة العمل القديم في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، لاستلام البطاقات البنكية الخاصة بهم.
وأهابت الوزارة بجميع المستحقين ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل الهوية التقاعدية، لتسهيل عملية التحقق وتسليم المستحقات.
تعاون مصري–عراقي لتسوية الملفات المالية المعلقة
وتزامنت هذه الدعوة مع انعقاد اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي العمل في مصر والعراق بالقاهرة خلال الفترة من 12 حتى 16 أغسطس 2025، حيث تم بحث آليات معالجة القضايا العمالية المشتركة، وفي مقدمتها المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين.
وأكدت الوزارة أنه تم تدقيق جميع المبالغ المعلقة لضمان وصولها لمستحقيها بدقة، وذلك بالتعاون المباشر مع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي العراقية. كما جرى الاتفاق مع شركة “كي كارد” العراقية على تسريع عملية استخراج البطاقات البنكية التي ستمكّن المستفيدين من سحب أموالهم بسهولة ومن أي مكان.
أهمية الخطوة للعمال المصريين
هذه الخطوة لا تمثل مجرد صرف مستحقات مالية متأخرة، بل هي رسالة طمأنة لكل العمالة المصرية بالخارج بأن الدولة تتابع حقوقهم حتى بعد انتهاء فترة عملهم، وتعمل على حل أي عراقيل تعترض طريقهم.
- اقتصاديًا: ستساعد هذه المستحقات في تحسين أوضاع العديد من الأسر التي كانت في انتظار هذه الأموال لسنوات.
- إنسانيًا: تأتي هذه الإجراءات تقديرًا لعطاء هؤلاء العمال الذين ساهموا بخبراتهم في تنمية الاقتصاد العراقي خلال فترة عملهم هناك.
استمرار الجهود لحماية حقوق المصريين بالخارج
كما أشارت وزارة العمل إلى أن هذا الملف هو جزء من خطة أشمل تشمل تسوية ملفات مشابهة مع دول أخرى، فضلًا عن تعزيز التعاون مع وزارات العمل في الدول التي يعمل بها مصريون، بما يضمن حماية حقوقهم المالية والاجتماعية في كل الأوقات.