كتبت – أميرة سلطان..
تبدأ دولة الإمارات في غضون أيام قليلة، تطبيق سياسة جديدة لتحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وتنظيم أسواق الدولة، وتشمل السياسات الجديدة ثلاثة قرارات وزارية مهمة تهدف إلى ضبط أسعار السلع الأساسية مثل زيت الطهي، الألبان، السكر، الأرز، الدواجن، وغيرها من المنتجات الأساسية، بما يضمن استقرار الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.
موعد تطبيق سياسة التسعير الجديدة
سيبدأ تطبيق سياسات التسعير الجديدة اعتباراً من الثانى من يناير 2025، وتعتبر هذه القرارات خطوة مهمة في إطار الجهود المستمرة للوزارة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وتعد هذه السياسة جزءًا من التوجهات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف المعنية في السوق الإماراتى، بما يضمن حقوق المستهلك.
أبرز إجراءات التسعير الجديدة
تتضمن السياسة الجديدة عدة إجراءات هامة لضبط أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وأبرزها قرار تحديد أسعار بعض السلع مثل زيت الطهى، الألبان، السكر، الدواجن، والخبز، بحيث لا يمكن زيادتها إلا بعد موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، كما سيتم العمل على مراقبة حركة أسعار هذه السلع بانتظام بالتعاون مع السلطات المحلية والجهات المعنية، وذلك لضمان عدم وجود زيادات غير مبررة.
ومن أبرز الإجراءات التي تضمن تطبيق هذه السياسة، تشكيل وزارة الاقتصاد فريقاً خاصاً تحت مسمى “فريق مراقبة أسعار السلع الأساسية”، بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، يهدف الفريق إلى مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بشكل مستمر، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، بالإضافة إلى دراسة الشكاوى المتعلقة بمخالفة هذه القرارات، كما يحق للفريق رفض أى زيادات على الأسعار دون موافقة مسبقة من الوزارة، مع تحديد فترة لا تقل عن 6 أشهر بين أى زيادة وأخرى.
من جهة أخرى، تشمل السياسة أيضًا إلزام متاجر البيع بالتجزئة بتوضيح سعر الوحدة للسلع بشكل واضح وشفاف، مما يساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة، كما يتضمن القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2024 وضع معايير واضحة لأسعار السلع استنادًا إلى سعر الوحدة، مما يعزز المنافسة العادلة بين المنتجات.
وتشمل السياسات أيضًا “مدونة السلوك الاسترشادية” في قطاع السلع الاستهلاكية، التى تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية بين المزودين وتجار التجزئة.