كتبت – سوزان عبد الغني..
أكد مجلس الدولة الهولندي، في تقرير استشاري له، أن القوانين التي اقترحتها وزيرة اللجوء مارجولين فابر لتشديد سياسة اللجوء قد أُعدت “بإهمال” ولا تثبت بشكل مقنع أنها ستساهم في الحد من تدفق طالبي اللجوء أو تحسين إجراءات اللجوء.
مجلس الدولة في هولندا يرفض قوانين اللجوء
وأوصى المجلس الهولندي بعدم تقديم تلك المقترحات للبرلمان بصيغتها الحالية.
ينطبق هذا التقييم على مشروعي “قانون نظام الوضعين” و”قانون تدابير الطوارئ الخاصة باللجوء”.
ويقسم النظام الجديد طالبي اللجوء إلى فئتين: الأولى تشمل من يتعرضون للاضطهاد بسبب آرائهم السياسية أو دينهم أو ميولهم الجنسية، والثانية تضم الفارين من الحروب والعنف، والذين سيتمتعون بحقوق أقل.
أما قانون تدابير الطوارئ، فينص، من بين أمور أخرى، على إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة وتقليل مدة تصاريح الإقامة المؤقتة.
ورغم أن تلك القوانين تهدف إلى تحقيق “أشد سياسة لجوء على الإطلاق”، يرى مجلس الدولة أن الوزيرة لم تقدم أدلة مقنعة على أن تلك التدابير ستحد من تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا.
كما أبدى المجلس قلقه من أن القوانين قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مما يزيد من العبء على دائرة الهجرة والتجنس (IND) والجهاز القضائي، وهو ما سبق أن حذر منه أيضًا مجلس القضاء.
وأشار مجلس الدولة إلى أن إعداد تلك القوانين كان “غير دقيق”، مؤكدًا أن الرغبة السياسية في اتخاذ تدابير عاجلة لتشديد سياسة اللجوء لا تبرر تجاوز الخطوات اللازمة لإعداد التشريعات أو التسرع في إقرارها.
ورغم أهمية توصيات مجلس الدولة، التي عادةً ما تؤخذ على محمل الجد في السياسة الوطنية، فإنها ليست ملزمة قانونيًا، وهذا ما شددت عليه وزيرة اللجوء فابر، المنتمية لحزب اليمين المتطرف (PVV)، قائلة: “النصيحة غير ملزمة، يمكنني أن أفعل بها ما أريد”، مؤكدة أنها لن تجري تعديلات كبيرة على القوانين وستقدمها للبرلمان بغض النظر عن موقف المجلس.
ويحرص حزب الحرية (PVV) اليميني المتطرف على تنفيذ وعوده بتطبيق “أشد سياسة لجوء حتى الآن”.
كما أكد زعيم الحزب خيرت فيلدرز الأسبوع الماضي أن مشاريع القوانين ستُطرح “بسرعة ودون تغييرات”، مشددًا على أنه “لن يكون هناك مزيد من التعديلات أو التأخيرات أو العرقلة”.