كتبت – سما صبري..
أعلن مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية عن تحديد أربع حالات رسمية تُمكّن صاحب العمل من إلغاء وثيقة التأمين الصحي للمقيمين العاملين لديه، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية لتفادي أي مخالفة أو حرمان من الحقوق التأمينية.
حالات إلغاء التأمين الصحي للمقيمين
وبحسب المجلس، فإن الحالات التي تتيح الإلغاء هي: وفاة العامل، الخروج النهائي من المملكة، انتقال العامل إلى جهة عمل جديدة، أو تغيير شركة التأمين، مؤكداً أن هذه الحالات تُعد استثناءات قانونية يجب أن يتم التأكد منها قبل الشروع في إلغاء الوثيقة.
وأضاف أن إلغاء وثيقة التأمين الصحي لا يجب أن يتم بشكل عشوائي، بل وفق ضوابط واضحة وبتنسيق مع شركة التأمين لضمان استمرار التغطية للمستفيد حتى اللحظة التي تسمح فيها الأنظمة بإنهائها.
التغطية التأمينية لوثيقة التأمين الصحي
في جانب آخر، أوضح المجلس أن وثيقة التأمين الصحي تغطي تكاليف الإقامة في حال استدعت حالة المؤمن له أو أحد أفراد أسرته التنويم داخل المستشفى، وتشمل التغطية أيضًا وجود مرافق واحد للمريض، وذلك وفقًا لما نصت عليه وثيقة الضمان الصحي التعاوني المعتمدة.
لا ازدواجية في التأمين الصحي
وأشار المجلس إلى أن الازدواج التأميني غير مسموح به نهائيًا، حيث يُشترط أن يكون لكل مؤمَّن له وثيقة واحدة فقط فعالة، ما يضمن وضوح الحقوق والواجبات بين شركة التأمين وصاحب العمل دون أي تداخل أو تضارب في الخدمات.
ودعا مجلس الضمان الصحي جميع المقيمين والعاملين في المملكة إلى مراجعة وثائقهم التأمينية بانتظام، والتأكد من سريانها، والتواصل مع المجلس في حال وجود أي استفسارات عبر القنوات الرسمية.