كتبت – أميرة سلطان..
كثيرًا ما تراود المقيمين في الكويت فكرة إقامة مشروع خاص ومزاولة أنشطة الأعمال الحرة، إلا أن الأمر لا يخضع للعشوائية، بل تحكمه ضوابط وشروط دقيقة تفرضها السلطات الكويتية للحصول علي ترخيص سواء على المواطنين أو المقيمين، وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة على تنظيم بيئة الأعمال، وتشجيع المبادرات الفردية في إطار قانوني يضمن الحقوق، ويحافظ على النظام الاقتصادي والاجتماعي.
ضوابط تنظيم الأعمال الحرة
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، قرارًا وزاريًا جديدًا برقم (168) لسنة 2025 نشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، ويتضمن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة، والتي تشمل المشاريع متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.
وقد حدد القرار 9 شروط رئيسية يجب توافرها للحصول على ترخيص لمزاولة هذه الأنشطة، أبرزها:
أن تكون الشركة طالبة الترخيص من نوع “شركة شخص واحد”.
أن يكون مؤسس الشركة ومديرها شخصًا طبيعيًا كويتي الجنسية، كامل الأهلية، ولم تصدر بحقه أحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُد إليه اعتباره.
ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، ما لم يكن مأذونًا له بالتجارة من المحكمة.
تحديد موطن مختار أو صندوق بريد أو بريد إلكتروني مُسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
الحصول على موافقة مالك العقار إذا كان الموطن المختار سكنًا خاصًا.
تقديم ما يثبت سداد الرسم المقرر.
توقيع تعهد قانوني بحسب النموذج المعتمد.
الالتزام بعدم التعامل مع المواد الضارة بالبيئة أو الصحة والسلامة العامة.
تقديم أية مستندات إضافية تطلبها الوزارة لاحقًا.
خطوات الترخيص ومزاولة النشاط
وفقًا للقرار الجديد، فإن الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة بات يتطلب المرور بخطوات واضحة، تبدأ بتجهيز المستندات المطلوبة واستيفاء الشروط التسعة، ثم تقديم الطلب للجهة المختصة في وزارة التجارة، ودفع الرسوم المقررة، والتوقيع على التعهدات اللازمة، كما أوضحت الوزارة أن الترخيص يمنح لمدة 4 سنوات، ويجوز لصاحب الترخيص إضافة أكثر من نشاط حر على نفس الترخيص، ما يتيح مرونة أكبر لأصحاب المشاريع الصغيرة.
أهمية ترخيص مزاولة النشاط
ويعد هذا القرار خطوة مهمة في سبيل تنظيم سوق العمل الحر في الكويت، وتشجيع الشباب الكويتي على دخول عالم ريادة الأعمال ضمن بيئة قانونية واضحة وآمنة، كما أنه يفتح المجال أمام أصحاب المهارات والمبادرات الفردية لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية، مع ضمان التزامهم بالمعايير البيئية والصحية والتنظيمية.
ويعكس القرار توجه الدولة نحو دعم المشاريع المتناهية الصغر كجزء من الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة العمل الحر بشكل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.