كتبت- سوزان عبد الغني..
بنسبة 30%، قررت تركيا رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025، وذلك للمرة الثانية خلال 6 أشهر وبلوغ صافي الحد الأدنى الشهري للأجور 22 ألفا و104 ليرات تركية ما يعادل 630.36 دولارا، بحسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وجاء قرار رفع الحد الأدني للأجور، الذي ينظر له على أنه أحد العوامل الرئيسية التي تحدد السياسة الاقتصادية التركية، ليعطي هدنة للمستثمرين الذين يبحثون عن خطوات ملموسة للحد من السياسات الشعبوية والالتزام بكبح أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.
ومن جانبه قال وزير العمل التركي، فيدات إسيخان، إن الحد الأدنى للأجر الشهري ارتفع إلى 22,104 ليرة، أي ما يعادل 627 دولار، لعام 2025، من 17,002 ليرة.
وتعد تلك الزيادة متماشية مع توقعات السوق. ويذكر أن أكثر من ثلث القوى العاملة تحصل على الحد الأدنى للأجور، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ”.
التأثير على التضخم
ويؤثر القرار على نحو 9 ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وكان قد حذر المستثمرون من أن أي زيادة في الأجور أكثر من 30% من شأنها أن تعرقل توقعات التضخم التي أصدرها البنك المركزي وتعقد عملية تحديد توقيت أول خفض محتمل للفائدة منذ فبراير 2023.
وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر من أعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو.
ونقلت بلومبيرغ عن الأستاذة في جامعة كوتش في إسطنبول، سيلفا ديمير ألب، قولها “بما أن الأجور معدلة وفقا للتضخم المتوقع لعام 2025، فإن هذا من شأنه أن يجعل مهمة البنك المركزي أسهل.. احتمالات خفض أسعار الفائدة أعلى الآن”.
كما يتوقع صناع السياسات أن يتراجع التضخم إلى 21% نهاية العام المقبل من 47.1% الحالية، وستعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها بشأن الفائدة غدا الخميس، إذ يتوقع معظم خبراء الاقتصاد -الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم- خفضا من 50%.