كتب – نرمين حجاج
تدرس بعض البنوك حاليًا إصدار شهادات دولارية جديدة للمصريين في الخارج بعائد غير مسبوق يصل إلى 10% بهدف جذب موارد دولارية جديدة تدعم الخزانة العامة.
لكن حالة من القلق سادت بين المصريين في الخارج رغم العائد المغري للشهادة، حيث أعربوا عن تخوفاتهم من تكرار السيناريو اللبناني وعدم قدرة البنوك على رد الودائع بنهاية السنوات الثلاث، لذلك تحدث “وصال” مع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام الذي كشف كل التفاصيل الخاصة بهذه الشهادات وحسابات المكسب والخسارة فيها.
في البداية قال “عبد السلام” إن هناك مبدأ معروفًا في الاقتصاد أنه كلما زاد العائد زادت المخاطرة، وبناء عليه فكثير من المستثمرين في أدوات الدين يذهبون لاستثمار أموالهم في دول تعاني اقتصادياً لأن العائد فيها يفوق أحيانا أضعاف العائد من الاستثمار في دول أكثر استقرارًا.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن خوف الناس مبرر في ظل العجز الضخم في أصول القطاع المصرفي وأعباء الدين، لكن في الوقت نفسه هناك عوامل مطمئنة أيضا من بينها أنه يمكن استرداد الوديعة بعد مرور ستة أشهر، وهذه نقطة مهمة تعني أنني يمكن أن أسترد أموالي في أي وقت، فضلا عن أن موارد مصر الدولارية ضخمة وتفوق 100 مليار دولار سنويا، ولو تم السيطرة على ما يخرج من الدولار في صورة واردات وفوائد للقروض، وفي نفس الوقت عملنا على زيادة الصادرات وجذب عدد أكبر من السياح، فلن تكون هناك أزمة من الأساس.
ولفت عبد السلام إلى نقطة مهمة تؤدي إلى نقص تحويلات المصريين في الخارج في الفترة الأخيرة، وهي ما أسماها “عصابات جمع الدولار” خصوصا في دول الخليج، والتي تشتري العملة من المصريين في البلاد التي يعملون فيها بمقابل مجزي لكي لا يقوموا بتحويلها إلى مصر، بهدف “الضغط على الداخل”، موضحا أنه في حالة لجوء المصريين في الخارج إلى تحويل أموالهم إلى الداخل بعيدا عن البنوك للاستفادة من فرق السعر فهذا الأمر رغم تأثيره رقميا على معدل التحويلات إلى أنه يُبقي العملة الصعبة في الداخل لتلبية متطلبات المستوردين والراغبين في الدولار، أما بيعها من “المنبع” خارج مصر فهو أمر خطير للغاية ويقلل المعروض في السوق المصري، لذلك شهادة الـ10% ربما تشكل حافزًا للمصريين للادخار فيها بعيدا عن تقلبات السوق الموازية.
واقترح عبد السلام فتح هذه الشهادة بحيث لا تشمل فقط المصريين في الخارج ومزدوجي الجنسية والأجانب، ولكن فتحها أمام المصريين أيضا لاستقطاب مليارات الدولارات الموجودة في البيوت و”تحت البلاطة” لتدخل في السوق الرسمي ولزيادة العائد من هذه الشهادات.