كتبت – سما صبري..
نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 319 لسنة 2024، قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن شروط استيراد السيارات الواردة للاستعمال الشخصي.
شروط الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي
- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات.
- تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
- سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل مصر.
- استيفاء نموذج رقم 4، عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
قرار حكومي بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر
وأكدت الوقائع المصرية أنّ القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.
الفئات المستثناة من القرار
وقرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أحكام المادة الأولى من القانون لا تسري على ما يلي:
ما تم شحنه أو وصوله إلى المواني المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
إليك موعد إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج.. الحكومة تحسم الأمر