كتبت_ سما صبري..
وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته المنعقدة السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 تمهيدا لإرساله إلى مجلس الأمة للسير باجراءات اقراره .
تمديد إجازة الأمومة في الأردن
واشتمل مشروع القانون على بنودا تتوائم مع التعديلات المتوقعة على قانون العمل والتى تسمح برفع مدة إجازة الأمومة من 70 إلى 90 يوماً، وبما يضمن صرف بدل الأمومة لها عن (90) يوماً بمجرد نفاذ تعديل القانون الأخير.
وبموجب القانون الجديد، سيتم إعادة تنظيم أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل ضماناً لاستمرار صندوقه مع تحقيق الهدف الأساسي الذي وجد الصندوق من أجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل أثناء فترة توقفه عن العمل دون ربط صرف ذلك البدل بوجود رصيد ادخاري للمتعطل مع الاحتفاظ بجميع الحقوق المالية المستحقة وفقاً للضوابط والأحكام الموضوعة بحيث يكون حساب الصندوق تكافلياً وليس فردياً.
كما نص مشروع القانون الجديد على مواد تزيد المقاربة بين الرجل والمرأة في المنافع الممنوحة بموجب القانون، وبما يحقق المزيد من العدالة والإنصاف، وذلك من خلال السماح للرجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة باستثناء العاجزين كلياً عن العمل.
الجمع بين راتبين
كذلك يجيز القانون للأرمل الجمع بين راتبه التقاعدي أو راتبه بسبب الاعتلال أو أجره من العمل ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته.
هذا وقد تضمن مشروع القانون مواد تفيد بأن المرجع الطبي لغايات إثبات حالات العجز الطبيعي للعاملين هو المرجع المعتمد لدى المؤسسة من خلال اللجان الطبية التي يتم تشكيلها بموجب القانون
يأتى مشروع القانون مواكبة للتعديلات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة، بما فيها أنماط العمل المرن بجميع أشكاله، وبما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمال.
انتساب اختياري للضمان الاجتماعي
ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين لمن كان لهم اشتراكات إلزامية في الضمان الاجتماعي لا تقل عن 120 اشتراكاً، بمن فيهم أبناء الأردنيات، بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية.