كتبت – أميرة سلطان..
يواجه عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج مشكلة فقدان الجنسية المصرية بمجرد حصولهم على جنسية الدولة المضيفة، رغم تمسكهم بالاحتفاظ بجنسية الوطن الأم، ويرجع ذلك غالبًا إلى عدم اتباع أو مراعاة الضوابط القانونية المنظمة لهذا الأمر، والتي تنص – وفقًا للقانون المصري – على ضرورة الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية قبل التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
إذن التجنس بجنسية أجنبية
وفي هذا السياق، تتيح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية خدمة “طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية”، وذلك بموجب المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975.
خطوات تقديم الطلب
يقدم الطلب إما من صاحب الشأن مباشرة، أو من خلال وكيله القانوني، ويقبل أيضًا من الوالد إذا كان الابن قاصرًا، ويبدأ التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، لكن يشترط لاستكماله الحضور الشخصي للإدارة مع المستندات الأصلية، حيث لا يُعتد بالطلب المقدم إلكترونيًا بمفرده، مع العلم أنه لا يعتبر المواطن مزدوج الجنسية إلا بعد صدور قرار وزاري بالإذن بالتجنس، والحصول الفعلي على جواز السفر الأجنبي.
المستندات المطلوبة
تشمل المستندات الأساسية لإصدار إذن التجنس بجنسية أجنبية ما يلي:
شهادة ميلاد مقدم الطلب
شهادة ميلاد والد مقدم الطلب (وفي بعض الحالات شهادة ميلاد الجد)
جواز السفر الأجنبي الساري
بطاقة الرقم القومي السارية
وفي حال كان الغرض من الطلب هو الإعفاء من الخدمة العسكرية، يطلب أيضًا:
الرقم الثلاثي للتجنيد
شهادة تحركات لآخر 3 سنوات موجهة لإدارة التجنيد
الرسوم ومدة إنجاز الخدمة
في سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية أن الخدمة لا تخضع لأي رسوم حكومية، لكن يتم تحصيل رسوم خدمة إلكترونية بقيمة 20 جنيهًا فقط عند التقديم عبر الموقع الرسمي، مع الانتباه إلى أن الرسوم الإلكترونية غير قابلة للاسترداد لأي سبب.
وبحسب الإدارة، تستغرق عملية فحص الطلب وإصدار القرار الوزاري ما يصل إلى 3 أشهر من تاريخ تقديم الأوراق كاملة.