كتبت – أميرة سلطان..

تتزايد عمليات تجنيس المصريين خلال السنوات الأخيرة، في ظل تسهيلات إضافية تقدمها عدة دول حول العالم للمقيمين على أراضيها، بما في ذلك تعديل بعض شروط منح جنسياتها بسبب ازدياد عمليات الهجرة واللجوء والحاجة إلى الأيدي العاملة الماهرة والزيجات المختلطة، إلا أن منع ازدواجية الجنسية يعد واحدًا من الشروط الأساسية التي تضعها عدد من الدول لتجنيس الأجانب لديها.

حظر ازدواجية الجنسية

فعلى مستوى العالم أجمع، هناك 51 دولة تمنع تعدد الجنسية، منها 8 دول عربية، والتي تضع طالب التجنيس أمام اختيار بين الجنسيتين الجديدة والأصلية، وإزاء ذلك يضطر عدد كبير من المجنسين إلى التنازل عن الجنسية الأولى، لذا نجد أنه رغم سماح مصر الجمع بين أكثر من جنسية فإن أكثر من 40% من المصريين الحاصلين على جنسية أجنبية اضطروا للتنازل عن الجنسية المصرية نظير الحصول على إذن التجنس، بعدد 1398 مصريًا في عام 2022 مقابل 2100 حصلوا على إذن تجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

تزايد تجنيس المصريين

وقد بلغت أعداد المصريين الحاصلين على جنسيات أجنبية خلال 5 سنوات نحو 14.561 ألف شخص، حيث ارتفع العدد من 2694 مصريًا ي عام 2018 لـ 3498 مصريًا في عام 2022 بنسبة ارتفاع 29.8%، وبدأت الأعداد تتزايد بشكل ملحوظ خلال عامي 2021 و2022، بعدما ارتفعت من 2611 مصريًا في عام 2020 لـ 3142 مصريًا في عام 2021 بمعدل ارتفاع 20.3%، ثم 3498 مصريًا في عام 2022 بمعدل 11.3%.

دول تحظر الجمع بين جنسيتين

وتعد من أبرز الدول التي تحظر الجمع بين جنسيتين، البحرين، جيبوتي، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، الإمارات، اليمن، الصين، إيران، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، أوكرانيا، فيتنام، ألمانيا، أوكرانيا، هولندا، النمسا، إستونيا، بلغاريا، إسبانيا، ليتوانيا، ولاتفيا.

أما في المقابل، تتبنى بلدان أخرى في القارة الأوروبية توجه نحو مزيد من المرونة في الجمع بين جنسيتين لأغراض تتعلق بالاستثمار والتجارة كما هو الحال بالنسبة لليونان، تركيا، البرتغال، ومالطا، التي تتيح ما يعرف بالفيزا الذهبية لمن يستثمر في مجال العقارات أو الاستثمار المالي أو تأسيس شركة.