كتبت – فاتن علي..
لا تزال خطة نيويورك المثيرة للجدل بشأن فرض رسوم على السائقين لدخول أجزاء من مانهاتن تواجه عقبات قانونية، مما قد يعطل بدء تنفيذها المقرر الشهر المقبل.
وشهدت محاكم نيويورك الجمعة جلسة استماع أمام قاضٍ فيدرالي للنظر في دعاوى قضائية متعددة ضد الخطة، بينما من المقرر أن تصدر قاضية في وايت بلينز قرارها يوم الإثنين بخصوص طلب مقاطعة روكلاند لإيقاف الخطة، وفي الوقت نفسه، قد يصدر قاضٍ في نيوجيرسي حكمًا في أي وقت بإعادة الخطة لإجراء مراجعة بيئية إضافية.
التحديات القانونية قد تؤخر خطة هيئة النقل العام في نيويورك (MTA) لبدء فرض الرسوم في 5 يناير المقبل، وأثار هذا الجدل من جديد بعد أن أعادت الحاكمة كاثي هوشول إطلاق نسخة معدلة من الخطة، التي تهدف إلى توفير إيرادات لتحديث نظام النقل العام القديم في المدينة، الذي يعود عمره لأكثر من 100 عام.
وقالت ليزا داجليان، المديرة التنفيذية للجنة الاستشارية للمواطنين في هيئة النقل، إن القضاة يدركون الإطار الزمني الضيق لحسم هذه النزاعات القانونية، وتابعت قائلة: “بالتأكيد يدرك الجميع أهمية المواعيد وخطة بدء التنفيذ”.
التحديات القانونية
في مانهاتن، استمع القاضي الفيدرالي لويس ليمان يوم الجمعة إلى طلبات من المدعين في 4 دعاوى قضائية تطالب بتعليق تنفيذ الخطة إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية، لم يصدر القاضي حكمًا فوريًا، لكنه أشار إلى إدراكه للحاجة لاتخاذ قرار سريع.
وخلال الجلسة، بدا القاضي متشككًا في بعض الحجج المقدمة، مثل ادعاء جمعية النقل بالشاحنات في نيويورك بأن الخطة تنتهك الدستور من خلال فرض رسوم أعلى على الشاحنات مقارنة بالسيارات العادية.
وأشار القاضي إلى أن الشاحنات، رغم أنها تمثل 4% فقط من حركة المرور، تترك تأثيرًا أكبر على ازدحام الطرق والبنية التحتية.
وقال القاضي ليمان: “إذا كانت الشاحنة تسبب ضررًا أكبر للطرق مقارنة بسيارة الركاب، ألا ينبغي فرض رسوم أعلى عليها؟”.
لكن المحامي بريان كار، ممثل جمعية النقل بالشاحنات، اعتبر أن البرنامج “ضريبة شاحنات واضحة وبسيطة”، مشيرًا إلى أن الشاحنات تضطر لدخول مانهاتن عدة مرات يوميًا لتوريد السلع.
الجماعات المعارضة
بدأت المعارضة للخطة في نوفمبر 2023، عندما رفعت جماعة “عائلات من أجل خطة ازدحام أفضل” دعوى قضائية، مدعية أن الخطة لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير زيادة حركة المرور في المناطق المحيطة ببارك باتري.
وفي وقت لاحق، انضمت نقابة معلمي نيويورك إلى المعارضة، معتبرة أن الخطة تضع أعباءً غير عادلة على المعلمين الذين يعيشون في مناطق تفتقر إلى وسائل النقل العام، كما انضم إلى المعارضة رئيس حي ستاتن آيلاند، فيتو فوسيللا، الذي يرى أن الخطة ستزيد من تكاليف التنقل وتفاقم جودة الهواء.
جماعة أخرى تُعرف باسم “نيويوركيون ضد ضرائب ازدحام المرور” تمثل مجموعة متنوعة من السكان، من بينهم مالك دار جنازات في إيست فيليدج ومعلم نيويوركي يرعى شريكه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أكدت أن الهيئات الفيدرالية والولائية لم تستغل فترة التوقف التي أعلنتها الحاكمة هوشول لدراسة الأثر البيئي للخطة بما يكفي.
مقاطعة روكلاند
على صعيد آخر، من المتوقع أن تصدر القاضية كاثي سيبل يوم الإثنين حكمًا بشأن طلب مقاطعة روكلاند لإيقاف الخطة، وتزعم الدعوى أن الرسوم تُجبر السكان على استخدام وسائل النقل العام، رغم قلة الخيارات المتاحة في المقاطعة، كما رفعت بلدة هامبستيد في لونغ آيلاند دعوى مشابهة.
رسوم على السائقين
تهدف الخطة إلى فرض رسوم على السيارات التي تدخل جنوب شارع 60 في مانهاتن، لتقليل الازدحام وتحسين جودة الهواء، وستُفرض رسوم على السيارات المزودة بجهاز E-ZPass بقيمة 9 دولارات خلال ساعات الذروة، بانخفاض عن الرسوم الأصلية البالغة 15 دولارًا، ومن المتوقع زيادة الرسوم إلى 12 دولارًا في 2028 و15 دولارًا في 2031، مع فرض رسوم أعلى على الشاحنات.
في حال فشل تنفيذ الخطة، ستحتاج هيئة النقل العام إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة لتغطية احتياجاتها، بما في ذلك إصدار سندات بقيمة 15 مليار دولار لدعم مشروعات مثل تمديد خط مترو الأنفاق إلى هارلم وتحديث إشارات القطارات وإضافة مصاعد جديدة في المحطات.