كتبت – أميرة سلطان..
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، ممثلةً في مكتب مراجعة قضايا الهجرة، بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي، عن بدء تطبيق قاعدة جديدة تنظم فرض وتحصيل الغرامات المدنية على بعض مخالفات الهجرة في أمريكا، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة 27 يونيو 2025.
غرامات علي مخالفات الهجرة
بموجب القاعدة الجديدة، باتت وزارة الأمن الداخلي تتمتع بصلاحيات حصرية لفرض غرامات مالية على عدد من المخالفات المتعلقة بالهجرة، دون إمكانية استئناف هذه الغرامات أمام مجلس قضايا الهجرة (BIA)، كما كان معمولًا به سابقًا.
وتشمل هذه المخالفات:
عدم المغادرة الطوعية في الموعد المحدد ضمن أمر المغادرة الطوعي.
محاولة الدخول إلى الولايات المتحدة من أماكن أو في أوقات غير مصرح بها من قبل موظفي الهجرة.
رفض مغادرة الأراضي الأمريكية بعد صدور قرار نهائي بالترحيل، أو محاولة إعاقة تنفيذ القرار بأي شكل من الأشكال.
إجراءات الطعن وقاعدة عدم الأثر الرجعي
وأكدت وزارة العدل في مذكرتها أن القاعدة الجديدة لا تطبق بأثر رجعي، بل تسري فقط على الغرامات الصادرة بعد 27 يونيو 2025، في حين تظل الغرامات التي فرضت قبل هذا التاريخ خاضعة للإجراءات والطعون المعمول بها سابقًا.
ولا تشمل القاعدة الجديدة المخالفات الخاصة بشركات النقل، مثل تلك المرتبطة بالمادة 273 من قانون الهجرة، والتي ستظل قابلة للاستئناف وفق النظام المعتاد.
أهداف التعديلات الجديدة
بحسب المذكرة الرسمية، تهدف القاعدة الجديدة إلى رفع كفاءة وزارة الأمن الداخلي في التعامل مع مخالفات الهجرة، وتسريع الإجراءات المرتبطة بإنفاذ أوامر المغادرة والترحيل، فضلًا عن ردع الانتهاكات من خلال فرض غرامات مباشرة وغير قابلة للاستئناف، وتحفيز الامتثال لأوامر المغادرة الطوعية والقرارات القضائية.
وفي تعليق على القاعدة الجديدة، قال المحامي محمد الشرنوبي، المتخصص في قضايا الهجرة الدولية إن القاعدة الجديدة تعد تطورًا مهمًا في ملف الهجرة، إذ تمنح وزارة الأمن الداخلي صلاحية فرض غرامات مالية على بعض مخالفات الهجرة دون المرور بمجلس قضايا الهجرة، مما يعني أن المهاجر لم يعد بإمكانه الطعن على هذه الغرامات أمام BIA.
وأضاف:”تشمل المخالفات المستهدفة حالات مثل عدم المغادرة الطوعية في الوقت المحدد، أو محاولة الدخول من أماكن غير مخصصة، كما أن تطبيق القاعدة يقتصر على الغرامات المفروضة اعتبارًا من 27 يونيو 2025 فصاعدًا.”
وأشار الشرنوبي إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع الإجراءات القانونية، والحد من الانتهاكات المتكررة، ودفع المهاجرين للامتثال الفوري لأوامر المغادرة، خاصة في ظل الضغوط السياسية والإدارية المتزايدة على ملف الهجرة.
ونبه على أن القاعدة لا تشمل الغرامات المفروضة على شركات النقل بموجب المادة 273، والتي ما زالت تخضع للطعن وفقًا للإجراءات المتبعة.