كتبت – أميرة سلطان..
منحت سلطنة عمان مهلة أخيرة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، تمتد حتى 31 يوليو 2025، وذلك ضمن جهود وزارة العمل لتنظيم سوق العمل، وتوفير فرصة حقيقية للمقيمين لتسوية أوضاعهم القانونية دون التعرض لغرامات أو إجراءات قانونية لاحقة.
وأكدت وزارة العمل أن هذه المهلة تمثل الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، وأنه لن يُنظر في أي طلب يُقدم بعد هذا التاريخ، داعية الأفراد وأصحاب العمل للاستفادة من التسهيلات الممنوحة قبل انتهاء الفترة المحددة.
تفاصيل المهلة وحزمة الإعفاءات
تم الإعلان عن هذه المهلة في 23 يناير 2025، وبدأ تطبيقها فعليًا من 1 فبراير حتى 31 يوليو 2025، بموجب موافقة مجلس الوزراء، وشملت حزمة من الإعفاءات المالية التي قدرت قيمتها بأكثر من 60 مليون ريال عماني، تضمنت:
إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية على بطاقات العمل المنتهية منذ أكثر من سبع سنوات ميلادية.
إعفاء الأفراد وأصحاب العمل من قيمة تذاكر ترحيل العمال عن الأعوام السابقة لعام 2017.
إلغاء بطاقات العمل غير النشطة منذ أكثر من عشر سنوات، مع إمكانية إعادة تنشيطها عند طلب خدمات محددة مثل التجديد أو المغادرة أو نقل الخدمة أو تسجيل بلاغ ترك العمل.
إعفاء الشركات المصفاة من الالتزامات المالية شريطة ترحيل العمالة أو نقل خدماتهم بشكل نظامي.
خطوات الاستفادة من المهلة
وللاستفادة من هذه المهلة، حددت وزارة العمل عددًا من الإجراءات التي يمكن من خلالها تصحيح الأوضاع خلال فترة المهلة، من بينها:
تجديد بطاقات العمل مع دفع رسوم السنوات القادمة فقط دون الرجوع لأي غرامات سابقة.
إلغاء بلاغات ترك العمل المسجلة بحق العمالة.
نقل خدمات العمال إلى جهات عمل جديدة بصورة قانونية.
تسهيل المغادرة النهائية للمخالفين، بشرط تحمل العامل أو صاحب العمل تكلفة تذكرة السفر.
الهدف من المبادرة
تهدف هذه المبادرة إلى إعادة تنظيم سوق العمل في سلطنة عمان وتحقيق التوازن والاستقرار فيه، مع مراعاة حقوق أصحاب العمل والعمال في آنٍ واحد، وتأتي ضمن سياسة مرنة تتبناها الدولة لتصحيح الأوضاع دون التضييق على المقيمين أو تحميلهم أعباء مالية مضاعفة، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل بشكل عام.
ودعت الوزارة جميع المقيمين المخالفين إلى التحرك الفوري والاستفادة من التسهيلات، مؤكدة أن هذه الفرصة لن تتكرر، وأن المهلة ستنتهي بشكل قاطع في 31 يوليو 2025، ليستأنف بعدها تطبيق الغرامات والإجراءات القانونية على المخالفين.