زيادة سنوية لموظفي القطاع الخاص في البحرين بهذه الشروط

كتب – محمد أبو الدهب..

تقدّم برلماني بحريني، الثلاثاء، بمقترح قانون يهدف إلى منح العاملين في القطاع الخاص زيادة سنوية لا تقل عن 2.5% في الأجر الأساسي.

مقترح نيابي لتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص

كشف النائب جلال كاظم عن تقدمه باقتراح بقانون يهدف إلى منح العاملين في القطاع الخاص زيادة سنوية لا تقل عن 2.5% في الأجر الأساسي.

ويشترط المقترح أن يكون العامل قد أكمل سنتين ميلاديتين متواصلتين في خدمة صاحب العمل، لتبدأ بعد ذلك الزيادة الدورية السنوية طوال فترة استمراره في العمل.

ويأتي هذا التعديل المقترح على القانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن العمل في القطاع الأهلي، عبر إضافة مادة جديدة برقم (37) مكررًا (1).

تفاصيل المقترح الجديد

بحسب نص المقترح؛ فإن الزيادة السنوية تشمل جميع العاملين في القطاع الخاص باستثناء:

• العاملين بالأجور اليومية أو المكافآت الشهرية.
• العاملين المؤقتين لمدة تقل عن ستة أشهر.
• العاملين بنظام الدوام الجزئي.

وأكد كاظم أن هذا القانون يهدف إلى جعل بيئة العمل في القطاع الخاص أكثر جاذبية من خلال إقرار حد أدنى للزيادة السنوية، وضمان استمرارها بشكل منتظم.

رؤية البحرين 2030 وتحفيز الاستقرار الوظيفي

أوضح النائب في المذكرة الإيضاحية أن المقترح يأتي منسجمًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تركّز على تعزيز العدالة والاستدامة.

وأضاف أن العديد من العاملين في القطاع الخاص يعانون من ثبات الأجور لسنوات طويلة، ما يؤثّر على حياتهم الأسرية والاقتصادية، ويدفع البعض إلى البحث عن وظائف في القطاع الحكومي الأكثر استقرارًا.

وأشار إلى أن الزيادة السنوية ستسهم في تحفيز الاستقرار الوظيفي، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم في ظل ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة، وعدم تناسب الأجور الحالية مع الواقع المعيشي.

تقليل الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص

بيّن كاظم أن المقترح يسعى إلى تقليل الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتمتع موظفو الحكومة بمزايا وعلاوات منتظمة، بينما يفتقر موظفو القطاع الخاص إلى مثل هذه المزايا.

وأضاف أن غياب نظام الزيادات الدورية يدفع الكفاءات الوطنية إلى العزوف عن هذا القطاع.

وأكد أن إقرار هذا القانون سيعزز جاذبية القطاع الخاص، ويمنحه دورًا أكثر تنافسية في سوق العمل الوطني، بما يدعم خطط التنمية ويضمن استقطاب الكفاءات الوطنية.

دور السلطة التشريعية

وشدد النائب على أن السُّلطة التشريعية تتحمل مسؤولية مراجعة وتعديل التشريعات بين الحين والآخر لمواكبة المتغيرات والظروف المحيطة؛ وخصوصًا تلك التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن مقترحه يمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الوظيفية والاقتصادية.