كتبت – فاتن علي..
تشهد روسيا بداية من الأول من يناير 2025 زيادة الرواتب والمخصصات الاجتماعية، بما في ذلك مخصصات البطالة، وذلك وفقًا للتشريعات الجديدة، وتشمل تلك الزيادات قطاعات واسعة من العاملين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل، وفيما يلي تفاصيل القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ.
زيادات الرواتب لموظفي القطاع العام
بموجب القانون الإتحادى رقم 419 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2024، سيتم زيادة رواتب بعض العاملين في مؤسسات الدولة في مجالات الصحة، والتعليم، والثقافة، والعلوم بنسبة 13.2%، بدءًا من الأول من يناير 2025.
وصرّحت أخصائية القانون ألكسندرا كراسوفيسكايا بأن الزيادة ستشمل أيضًا رواتب الموظفين الفيدراليين، مثل القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والموظفين المدنيين، ولكن اعتبارًا من أكتوبر 2025 وبنسبة 4.5%.
كما ستشهد الرواتب المرتبطة بالمناصب والرتب الدبلوماسية والقضائية تعديلات تشمل جميع مستويات الخدمة، بما في ذلك العاملين في المحاكم ومكاتب التمثيل الخارجية.
زيادة الحد الأدنى للأجور
من القرارات البارزة التي ستطبق في بداية العام الجديد، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة %16.6 ليصل إلى 22,440 روبل شهريًا، ويُلزم هذا القرار الشركات الخاصة برفع رواتب موظفيها لتتماشى مع الحد الأدنى الجديد، ما يعني زيادة مباشرة لعدد كبير من العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور.
مخصصات البطالة
أعلنت الحكومة عن خطط لزيادة مخصصات البطالة بنسبة %7.3 حيث ستصل المخصصات الشهرية إلى 14,742 روبل، ابتداءً من الأول من فبراير، كما سيتم تنفيذ زيادات محلية في الأجور ببعض المناطق الروسية وفقًا للتشريعات الإقليمية.
زيادات الرواتب الإقليمية
- في منطقة فولغوغراد: سيتم زيادة الرواتب بنسبة 5.1% اعتبارًا من يناير 2025، مع توصيات للمجالس المحلية برفع أجور الموظفين الحكوميين بنسبة تصل إلى 15%.
- في منطقة أورينبورغ: ستشهد رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية زيادة بنسبة 8.3%، مع تقريب الرواتب إلى الروبل الأقرب صعودًا.
- في إقليم بيرم: سيتم رفع الحوافز الشهرية للعاملين في المجال التعليمي بنسبة 5.2%.
- في منطقة كالوغا: سيتم زيادة الأجور بنسبة 4.5% للعاملين في مؤسسات الدولة.
- في جمهورية تشوفاشيا: سترتفع رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية بنسبة 8.1%.
تغيرات في سوق العمل لعام 2025
توقع فلاديسلاف بيخانوف، الشريك الإداري في شركة التوظيف CORNERSTONE، أن العام المقبل سيشهد زيادة كبيرة في الطلب على خبراء تقييم الأعمال، والمحللين الماليين، والمتخصصين في عمليات الاندماج والاستحواذ.
وأرجع ذلك إلى الحاجة المتزايدة للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة، خاصة في ظل موجة من عمليات الاندماج بين البنوك والشركات.
ورغم ذلك، أشار بيخانوف إلى انخفاض تدريجي في الطلب على المتخصصين في تقنية المعلومات، مع توجه المزيد من الوظائف التقنية إلى المناطق الريفية، بينما سيظل الطلب على خبراء اللوجستيات مرتفعًا، مع استمرار حاجة السوق إلى ميكانيكيين لصيانة المعدات الأجنبية في ظل استمرار برامج استبدال الواردات.
تعكس هذه التعديلات الجهود المبذولة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحسين مستويات الدخل في روسيا، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات بشكل إيجابي على العديد من الأسر الروسية، مع تعزيز القدرات الشرائية وتحقيق استقرار أكبر في سوق العمل.