كتبت – فاتن علي..
مع لحظة ميلاد الطفل في ألمانيا، يختلط شعور الفرح بمشاعر القلق والتساؤلات المتعددة، خصوصًا لدى اللاجئين والمهاجرين، الذين لا تقتصر اهتماماتهم على جوانب الرعاية الصحية والتربوية، بل تمتد إلى قضايا قانونية مهمة، مثل تصاريح الإقامة والجنسية.
ويُعد فهم الوضع القانوني للطفل المولود على الأراضي الألمانية، خاصة إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما أجنبيًا، أمرًا بالغ الأهمية يترتب عليه العديد من الحقوق المستقبلية.
شروط حصول الطفل على الجنسية الألمانية
بحسب القانون الألماني، يُمنح الطفل الجنسية الألمانية تلقائيًا عند الولادة إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية الألمانية، أو يقيم بشكل قانوني في ألمانيا لمدة لا تقل عن ثماني سنوات ويحمل تصريح إقامة دائمة (Niederlassungserlaubnis)، ويُشترط أن يكون لدى أحد الوالدين تصريح إقامة قانوني طوال خمس سنوات على الأقل.
في حال كان الوالد فقط هو من يحقق هذه الشروط (وليس الأم)، يجب أن يتم الاعتراف بالأبوة رسميًا حتى يتمكن الطفل من الحصول على الجنسية، وإذا لم يستوفِ أي من الوالدين هذه الشروط، فلا يحصل الطفل على الجنسية تلقائيًا، ولكن يمكنه التقدم بطلب التجنيس لاحقًا.
أما الأطفال عديمو الجنسية، فتُمنح لهم الجنسية الألمانية إذا وُلدوا في ألمانيا واستوفوا عددًا من الشروط الخاصة، منها الإقامة القانونية لمدة خمس سنوات على الأقل، وألا يكون قد صدر ضدهم حكم بالسجن يتجاوز خمس سنوات، ويجب تقديم طلب التجنيس قبل سن 21 عامًا.
تصاريح الإقامة للأطفال وأولياء أمورهم
يحصل الطفل المولود في ألمانيا على تصريح إقامة استنادًا إلى تصريح إقامة الوالدين. وفي حالة حصول أحد الوالدين على حق اللجوء أو الحماية الفرعية، يمكن للطفل أن يحصل على تصريح إقامة بموجب المادة 33 من قانون الإقامة، شريطة وجود جواز سفر أو إمكانية إضافته على جواز أحد والديه، ولا يُسمح لطالبي اللجوء بالتواصل مع سفارات بلدانهم الأصلية، مما قد يعقد بعض الإجراءات.
كما يمكن للوالدين تقديم طلب لجوء باسم الطفل، برسالة رسمية إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في نورمبرغ، وإذا تمت الموافقة، يمنح الطفل نفس وضع الإقامة الذي يتمتع به الوالدان، مثل صفة لاجئ أو حماية فرعية.
في بعض الحالات، يُمنح الطفل إقامة مؤقتة (Aufenthaltsgestattung) بشكل تلقائي إذا كان الوالدان حاصلين على إقامة بناءً على حظر الترحيل ، وتبدأ إجراءات اللجوء تلقائيًا بإخطار مكتب الهجرة، الذي ينسق مع BAMF، ويتم إصدار تصريح الإقامة بناءً على القرار المتخذ.
تأثير جنسية الطفل على إقامة الوالدين
إذا حصل الطفل على الجنسية الألمانية، يمكن لأحد الوالدين أو كليهما التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بغرض لم الشمل العائلي (وفق المادة 28، الفقرة 1، رقم 3)، ويجب إثبات تولي رعاية الطفل فعليًا، إما من خلال الحضانة المشتركة أو وثيقة “بيان الحضانة” (Sorgerechtserklärung)، التي تقدم إلى مكتب رعاية الشباب (Jugendamt).
يُعفى الوالدان من شرط إثبات الدخل أو القدرة على الإعالة، ما يسهل الحصول على تصريح الإقامة حتى في حال تلقي إعانات من مكاتب الرعاية الاجتماعية أو العمل.
وبعد ثلاث سنوات من الإقامة المستقرة بموجب هذه القاعدة، يمكن التقدم للحصول على إقامة دائمة، بشرط إثبات المستوى اللغوي A1 ومواصلة رعاية الطفل.
أما في الحالات التي لا تنطبق فيها المادة 28، يمكن التقديم وفقًا للمادة 25 الفقرة 5، لكن بشروط خاصة، كأن لا يكون للوالد حق الحضانة.
إقامة أحد الوالدين استنادًا إلى إقامة الطفل
إذا كان الطفل يحمل تصريح إقامة عن أحد والديه، يمكن للوالد الآخر التقدم بطلب إقامة، بشرط إثبات المشاركة الفعلية في رعاية الطفل والاعتراف بالأبوة من خلال وثيقة الحضانة المشتركة، غير أن القرار النهائي في منح الإقامة يعتمد على ظروف كل حالة على حدة، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة.
الاعتراف بالأبوة في القانون الألماني
يُعد الاعتراف بالأبوة (“Vaterschaftsanerkennung”) إجراءً قانونيًا ضروريًا إذا لم تكن الأم متزوجة، ويجب أن يتم الاعتراف أمام مكتب رعاية الشباب بحضور كلا الوالدين وتقديم وثائق رسمية مثل جوازات السفر وشهادات الميلاد، على أن تكون مترجمة من قبل مترجم محلف.
ويحق لمكتب رعاية الشباب إخطار سلطات الهجرة إذا اشتبه في أن الاعتراف بالأبوة يُستخدم فقط للحصول على إقامة.
إثبات الأبوة عند رفض الاعتراف بها
إذا رفض الأب الاعتراف بالطفل، يمكن للأم التوجه إلى محكمة الأسرة لتقديم طلب لإثبات الأبوة، وتقوم المحكمة بإجراء اختبار للحمض النووي (DNA) لتأكيد النسب، يمكن العثور على المحكمة المختصة من خلال موقع gerichtsverzeichnis.de.
حقوق الأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجنبيين معقدة ومتعددة الأبعاد، لكنها قابلة للفهم والتنفيذ عندما يتم اتباع الإجراءات القانونية بدقة، لذا يُنصح دائمًا بالحصول على استشارة قانونية مختصة لضمان حماية حقوق الطفل ووالديه على حد سواء، وتفادي الوقوع في أخطاء قانونية قد تعيق مستقبل الأسرة بأكملها.