كتبت – أميرة سلطان..
يعد مزاولة الأعمال الحرة واحدًا من أكثر مجالات العمل ربحية حول العالم، حيث تتيح لأصحاب رؤوس الأموال إدارة مشروعاتهم الخاصة لتعظيم عوائدهم بعيدًا عن العمل التقليدي، وبينما تقدم كثير من الدول تسهيلات للمستثمرين والمقيمين الراغبين في إطلاق مشروعاتهم، فرضت السلطات الكويتية قرارًا صادمًا بالنسبة للمقيمين على أراضيها بشأن الأنشطة الحرة.
منع مزاولة العمل الحر في الكويت
قبل ساعات، أصدرت الكويت رسميًا قرارًا وزاريًا يحظر على المقيمين من الوافدين والخليجيين مزاولة العمل الحر بأي صفة كانت، سواء كمؤسس أو شريك أو مدير، وأوضح القرار أن ممارسة الأنشطة الحرة ستكون حصرًا على المواطنين الكويتيين فقط، مع تعديل مدة ترخيص الأعمال الحرة لتصبح 4 سنوات بدلًا من سنة واحدة.
أنشطة الأعمال الحرة المحظورة
بحسب وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عرف القرار الأعمال الحرة بأنها الأنشطة التجارية التي تمارس دون الحاجة إلى مقر أو مكتب خاص، وحددها بـ120 نشاطًا مختلفًا، ويخضع إصدار التراخيص لشروط محددة، أبرزها:
أن يكون كيان الشركة “شركة شخص واحد”.
أن يكون المؤسس هو المدير، ويشترط أن يكون كويتي الجنسية وكامل الأهلية.
ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 عامًا.
أن يحدد صاحب الترخيص موطنًا مختارًا أو بريدًا إلكترونيًا مسجلًا.
موافقة مالك العقار إذا كان الموطن المختار سكنًا خاصًا.
توقيع صاحب الترخيص على التعهدات المقررة.
حظر التعامل مع المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة.
تقديم أي مستندات إضافية تحددها الوزارة.
يسمح بإضافة أكثر من نشاط على نفس الترخيص بشرط أن يكون النشاط المضاف مشابهًا أو مكملاً للأنشطة الحرة المصرح بها.
سبب الحظر على المقيمين
جاء قرار حظر مزاولة العمل الحر علي المقيمين في الكويت بهدف قصر الاستفادة من الأنشطة الحرة على المواطنين الكويتيين فقط، ودعم العمالة الوطنية بما يتوافق مع خطط الدولة في تنظيم سوق العمل وتوسيع فرص العمل للكويتيين داخل القطاع الخاص.