كتبت_ سما صبري..
حالة من الجدل أثارتها التعديلات التي أدخلتها الكويت مؤخراً على قانون الجنسية، سواء على مستوي منحها أو اشتراطات سحبها، وجاء ذلك في أعقاب قيام الحكومة الكويتية بسحب الجنسية من بعض الفنانين وأسرهم .
ونشرت الجريدة الرسمية في الكويت، الأحد، مرسوماً قانونياً يتضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية.
وبحسب الجريدة تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الضوابط وتشديد الإجراءات المتعلقة بمنح وسحب الجنسية، بما يعكس حرص الدولة على حماية مصالحها الوطنية وسيادة القانون.
حرمان الزوجة الأجنبية من الجنسية بالكويت
التعديلات الجديدة، تحمل في طياتها تغييرات جوهرية، أبرزها إلغاء منح الجنسية الكويتية للزوجة الأجنبية بشكل تلقائي، وتشديد شروط سحب الجنسية.
ونصت المادة السابعة المُعدّلة على أن “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية” في حين كانت الزوجة الأجنبية للمواطن الكويتي تحصل على الجنسية الكويتية بمجرد زواجها، وهو ما لم يعد ممكنًا بموجب القانون الجديد.
في المقابل، يُعتبر أبناء المواطن الكويتي القصّر كويتيين، مع إعطائهم الحق في اختيار جنسيتهم الأصلية خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.
حفاظ على الهوية أم تمييز ضد المرأة
وأثارت هذه التعديلات نقاشًا حادًا بين مؤيد ومعارض، حيث يرى المؤيدون أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية وتركيبة المجتمع الديموغرافية، ومنع حالات الزواج “المصلحي” بهدف الحصول على الجنسية.
بينما يرى المعارضون أن هذا التعديل يُعتبر تمييزًا ضد المرأة ويُمكن أن يُؤدي إلى مشاكل اجتماعية وأسرية، خاصةً في حالات وجود أبناء من الزواج.
تشديد شروط سحب الجنسية
شملت التعديلات أيضًا توسيع نطاق الحالات التي يجوز فيها سحب الجنسية الكويتية.
كما أن بموجب المادة 13 المُعدّلة، يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها في حالات تشمل الحصول على الجنسية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، صدور حكم بات في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، وارتكاب جرائم تمس أمن الدولة أو الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، كذلك تسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية للشخص الذي سُحبت منه الجنسية.
هذا التشديد يهدف، بحسب المؤيدين، إلى حماية أمن الدولة والمجتمع من العناصر التي قد تُسيء استخدام الجنسية الكويتية. بينما يرى البعض الآخر أن هذه الصياغة فضفاضة وقابلة للتأويل، ما قد يُعرّض بعض المواطنين لسحب جنسيتهم بشكل تعسفي.
ردود الفعل
أثارت هذه التعديلات ردود فعل متباينة في الكويت. فقد شهدت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي نقاشات حادة بين المؤيدين والمعارضين، إذ عبّر البعض عن تأييده لهذه الخطوة، معتبرين أنها ضرورية للحفاظ على الهوية الوطنية واستقرار المجتمع بينما انتقدها آخرون بشدة، معتبرين أنها تُضيّق الخناق على المواطنين وتُقيّداً لحقوقهم المشروعة.
كما أثار توقيت إصدار هذا القانون تساؤلات البعض، خاصةً مع تزامنها مع أحداث إقليمية مُتغيّرة. يرى البعض أن هذا التعديل قد يكون له تداعيات على الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في الكويت.
تأثير القرار الجديد
• على النساء المتزوجات من كويتيين سابقًا:
– كان بإمكان المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الحصول على الجنسية تلقائيًا بعد فترة قصيرة.
– الآن: الزواج لا يمنح الحق في الجنسية، مما يغيّر بشكل كبير ديناميكيات الزواج بين الكويتيين والأجانب.
• أبناء الكويتيات:
– كانت قوانين الجنسية تمنح امتيازات كبيرة لأبناء الكويتيات، لكنها أصبحت الآن أكثر تقييدًا.
– يُخشى أن تؤثر هذه التعديلات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة.
• المقيمون لفترات طويلة: ألغيت حقوق الحصول على الجنسية لمن أقام في الكويت منذ فترة طويلة، مما يثير تساؤلات حول كيفية حماية حقوق هذه الفئة.